دربارة اعتبار روايات کتب چهارگانه حديث شيعه

دربارة  اعتبار روايات کتب

چهارگانه حديث شيعه

چکیده

مسالة اعتبار مطلق یا مشروط روایاتی که در کتابهای چهارگانه حدیث شیعه (کافی،فقیه،تهذیب و استبصار)گردآوری شده مهمترین چالش میان اخباریین و اجتهاد گرایان است. مجتهدان اصولی که جملگی در عدم اعتقاد به اعتبار همه روایات کتب اربعه اشتراک نظر دارند در مورد دائرة اخبار معتبر یکسان نمی اندیشند. برخی از آنها به اعتبار اغلب روایات این کتب تمایل دارند, و گروهی دیگر روش سخت گیرانه را برگزیده و اکثر این روایات را دچار آفت ضعف سند می دانند.در این مقاله ضمن بررسی این نظریات، نظریة چهارمی ارائه شده است. بر اساس این نظریه ملاک اعتبار سندی خبر «مقبولیت عرفی» آن است. نتیجة این نظریه این است که همة روایات کتب چهارگانه واجد معیار مقبولیت عرفی بوده و از نظر سند معتبرند و صحت آنها نیازی به اثبات وثاقت راویان ندارد, ولی حجیت و اعتبار مطلق آنها به نبود موانعی که غالبا به متن مربوط است مشروط می باشد.

 

 

 واژگان کلیدی:

  حدیث، کتب اربعه، اخباری، اصولی، سند،

 

طرح مساله

مساله اعتبار و یا عدم اعتبار همة روایاتی که از پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم ع گزارش شده از مهمترین مباحثی است که از همان سده های آغازین اسلام از سوی دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی مورد بحث قرار گرفته است.تقسیم خبر به یقینی و ظنی و قرار دادن شرایطی برای اعتبار اخبار ظنی در کتابهای اصولی شیعه قرن سوم به بعد مطرح شده است.(مفید،44)

اعتبار روایات کتب اربعه و سایر کتب معروف شیعه و وجوب عمل به آنها به صورت کلی و فی الجمله در همة اعصار مورد اجماع و اتفاق فقهای شیعه بوده و به گفته شیخ انصاری از ضروریات مذهب است.(انصاری 1/190) ولی آیا همة روایات این کتب معروف و مورد اعتماد شیعه از اعتبار برخوردارند؟ و اگر چنین نیست محدوده اعتبار روایات مندرج در این کتب کجاست؟ دراین باره سه نظریه در میان فقیهان شیعه وجود دارد:

 نظریة نخست به «اخباریان» تعلق دارد.  این گروه تمام روایات کتب معتمد و بویژه کتب چهارگانه یعنی کافی و من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام و الاستبصار را معتبر دانسته و انتساب همه روایات این کتب را به معصومین قطعی می شمارند. از قدمای شیعه، سید مرتضی بنابر نقل صاحب معالم به گونه ای با این نظریه همراه بوده و بیشتر روایات شیعه را متواتر و یا دارای قرائن قطعی شمرده است(العاملی،حسن157).

نظریه دوم با آنکه صدور همه روایات مندرج در کتب اربعه را قطعی نمی داند ولی جملگی را صحیح و معتبر به شمار می آورد.برخی از فقهای برجستة اصولی نیز با این نظر لااقل در مورد روایات کتاب کافی هم رای اند. از محقق نائینی نقل شده است که خدشة سندی در روایات کافی تلاش نافرجام افراد ناتوان است(خوئی،معجم احادیث الشیعه،1/81).[1]

نظریه سوم نظریة رایج و متداول میان فقیهان اصولی امروز است.این نظریه روایات کتب اربعه را جز معدودی خبر متواتر- ظنی دانسته و معتقد است فقط اخباری که از نظر سند واجد شرایط اعتبار هستند حجت می باشند. درباره شرایط لازم برای اعتبار خبر در میان آنها دیدگاه یکسانی وجود ندارد: برخی خبر امامی عادل،و گروهی خبر هر راوی ثقه و جمعی هم خبر هر راوی امامی را معتبر می دانند و دسته چهارمی هم بجای نگاه به شرایط راویان، موثوق به و اطمینان زا بودن خبر را لازم می دانند(همان، 1/240).

بر اساس نظریه چهارمی که در این مقاله ارائه شده همه روایات کتب معروف و معتمد شیعه که امروز در کتب اربعه مندرج اند از نظر سند دارای «مقبولیت عرفی» اند ولی حجیت این اخبار مشروط به اموری مانند عدم تعارض با روایات موثوق به و عدم مخالفت با کتاب و سنت قطعی و حکم عقل و عدم اضطراب متن است. در صورت فقد این موانع، اعتبار روایات این کتب معتمد نیازی به اثبات وثاقت روات و صحت سند به معنایی که میان متاخرین رایج است ندارد. پیش از بررسی این نظریات نگاهی تحلیلی به تاریخچه تدوین حدیث شیعه کرده و با چگونگی تدوین و روند شکل گیری کتب معروف بیشتر آشنا می شویم.این تحلیل راه را برای پذیرش نظریة مورد حمایت این مقاله هموار خواهد کرد.

سیر تدوین حدیث شیعه

بر اساس برخی گزارش های تاریخی و روایات، حدیث اهل سنت در همان دهه های نخستین پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) با آسیبی سهمگین مواجه شد. خلیفه دوم دستور منع کتابت احادیث پیامبر را صادر کرد. یک توجیه او برای این فرمان این بود که توجه به احادیث پیامبر اکرم (ص) مردم را از توجه به قرآن باز می دارد. (الحسینی، 272).البته بعضی از نویسندگان اهل سنت در صدد انکار این گزارش ها بر آمده اند(الاعظمی،1/131). هرچند این اقدام موجب ترک روایت نشد و مسلمانان بیش از صد سال هزاران حدیث پیامبر را سینه به سینه روایت کرده و به نسل های بعد منتقل می کردند ولی این تصمیم راه ورود اشتباه و جعل را در این احادیث هموارتر کرده و اعتبار سنت نبوی را دچار آسیب جدی نمود. این ممنوعیت در سال 100هجری توسط عمر بن عبدالعزیز خلیفة نیک رفتار ِاموی برداشته شد ولی کتابت حدیث نبوی تا زمان شهاب الدین زهری به تاخیر افتاد و حدیث اهل سنت زودتر از دوره بنی عباس در نیمه قرن دوم تدوین نشد(ابوریه، 260).اما خوشبختانه ممنوعیت کتابت حدیث دامن حدیث شیعه را نگرفت. امامان شیعه خود اولین نویسندگان و کاتبان حدیث نبوی بودند. علی ع صحیفه ای از احادیث پیامبر نگاشته بود و اوراقی از آن را در غلاف شمشیر با خود داشت و آن را برای علاقمندان روایت می کرد. (الحسینی113-186)

در تمام دورة امامت، نگارش حدیث در میان اصحاب امامان معصوم رایج بود و آنان به نوشتن احادیث اهتمام داشتند(مجلسی،محمدباقر 49/264). امامان معصوم یاران خود را به کتابت حدیث سفارش می کردند(کلینی، 1/52) و گاه برای نگارش احادیث قلم و دوات در اختیار ایشان می گذاردند (مجلسی،محمدباقر 66/407-51/38). به این ترتیب کتابت حدیث که از زمان علی ع شروع شده بود به مدت سه قرن تا پایان زمان حضور ادامه یافت و در طول این مدت هر روز بر گنجینه عظیم سنت شیعی افزوده می شد. تعداد کتابها وتصنیفاتی که در این دوره سیصد ساله نگاشته شده است به چند هزار می رسد.زیرا غالب راویان از ائمه که تعدادشان در رجال طوسی به هشت هزار رسیده دارای تالیف اند و برخی هم دارای تالیفات متعدد. تالیفات حدیثی برخی از اصحاب به صدها جلد رسیده است.(مرتضی،62 ) دوران نگارش و تدوین حدیث شیعه را می توان به سه دوره  یا مرحله زیر تقسیم کرد:

مرحله اول:

نخستین مرحله، نگارش روایات امامان(ع) توسط اصحاب است. اصحاب، گفتار امامان (ع) را کلام معصوم تلقی کرده و با دقت تمام آنها را در همان جلسة استماع و یا پس از رفتن به منزل یادداشت می کردند(مجلسی،محمدباقر 49/264). بر خلاف نظر کوک که معتقد است روش غالب محدثان متقدم عدم کتابت حدیث بوده (مدرسی،130)مدارک تاریخی گواه است که بیشتر اصحاب امامان (ع) که به امر حدیث اهتمام داشته اند احادیثی را که از امامان (ع) و یا از راویان دیگر می شنیدند در کتابچه هایی یادداشت می کردند(طوسی،اختیار معرفه الرجال،545) و تعداد زیادی از آنها صاحب اصل و کتاب بوده اند(نراقی،459). برخی از راویان علاوه بر نگارش احادیثِ امام وقت، به نگارش احادیث امامان پیشین نیز همت می گماردند. احادیثی که در مدح و تکریم راویان برجسته و کثیر الروایه مانند زراره، محمدبن مسلم،برید بن معاویه و ابوبصیر وارد شد شیعیان را به نقل روایات آنان تشویق نمود(طوسی،اختیار معرفه الرجال،170). این گروه که عددشان به قریب بیست رسیده بود بعدها به عنوان اصحاب اجماع شناخته شده و مقبولیت ویژه ای یافتند. در همین حال نیاز مردم به احکام فقهی و عدم دسترسی پیوسته به امامان (ع) موجب شد که آنان شیعیان را به برخی اصحاب خود مانند زکریا ابن آدم (ساکن قم) و یونس بن عبدالرحمان ارجاع داده و کتابهای آنان مورد مراجعه شیعیان قرار گیرد.(حرعاملی، 27/148-144).

در این مرحله روایات به صورت پراکنده در کتابها نگاشته می شد و مباحث گوناگون اعتقادی، تفسیری، و فقهی در یک کتاب در کنار یکدیگر جای می گرفت. برخی راویان در یکی از ابواب فقهی و یا در یک رشته مانند تفسیر،عقاید و اخلاق و برخی هم در حوزه های گوناگون صاحب تالیف بودند.کتابهای روایی که به«اصل»یا «مصنف»و یا «کتاب»موسوم بود به نام نگارندگانشان شناخته می شد. به نوشتة الذریعه کتاب و تصنیف معنایی اعم داشت و شامل هر مکتوب روایی می شد ولی «اصل» کتابی است که نویسنده روایاتش را مستقیما از امام و یا راویان مستقیم از ائمه گرفته است(طهرانی، 2/126 ). شیخ آقا بزرگ 117 اصل از این اصول را در کتاب ارزشمند خود معرفی کرده است(همان،135-167)

مرحله دوم:

 مرحله دوم مرحله «جعل حدیث» از یک سو و «پالایش احادیث» از سویی دیگر است این مرحله پس از دوره صادقین(ع) و زمانی آغاز شد که احادیث شیعه روی به کثرت و فراوانی نهاد. توجه به کیفیت نقل حدیث در آن دوران، ما را با ویژگی این مرحله بیشتر آشنا می سازد. کثرت تالیفات و بی شماری احادیث، طولانی بودن دورة صدور و نقل حدیث و بوجود آمدن اختلافات عقیدتی در میان شیعیان راه را بر سهو و اشتباه و نیز جعل و تحریف گشود. تعدادی از راویان مانند مغیره بن سعید و ابو الخطاب از سوی امامان به عنوان افرادی که روایات ساختگی در کتابهای اصحاب وارد می کردند معرفی شدند.(طوسی،اختیار معرفه الرجال، 224-228)

علاوه بر عنصر دسّ و جعل و تحریف عمدی، وجود نقل به معنا در احادیث و یا نقل از حفظ که امکان اشتباه را بیشتر می کرد از عواملی بود که تدریجا احتمال نادرستی احادیث را بالا برده بود به طوری که دیگر نمی شد به هر کتاب حدیثی اعتماد کرد. علاوه بر این، در میان راویان کسانی بودند که  بدون در نظر گرفتن وثاقت راوی،از هر کسی که به روایت دانی معروف بوده نقل حدیث می کردند.

مشکل عمده دیگر در مورد اصول و تصانیف این بود که به جهت نبودن امکان چاپ و نشر گستردة کتب، و به علت خطی بودن نسخه ها، دست بردن در کتابها کار دشواری نبود و این امر انتساب واقعی هر مکتوب را به کسی که نامش بر روی کتاب درج شده بود مشکل می ساخت و نمی شد به صرف کتابت نام کسی بر روی یک کتاب به صحت انتساب کتاب به وی و یا این که کسی به دروغ بر کتاب اصلی چیزی نیفزوده اطمینان یافت. برای رهایی از این مشکل و اطمینان به صحت احادیث،محدثان مسلمان راه حل هایی اندیشیدند:

راه نخست، این بود که راویان از نقل هر روایتی خودداری نموده و فقط روایات و کتبی را نقل می کردند که آن را از طریق استادی مورد اعتماد و آشنا به حدیث -که در اصطلاح به او «شیخ اجازه» گفته می شد- دریافت کرده بودند. این سلسله به همین گونه تا نویسنده اصلی کتاب ادامه داشت.این روش می توانست صحت روایات را کاملا محرز نماید. روش دیگر محدثان شیعه این بود که به افرادی که از راویان ضعیف روابت می کردند اعتماد نکرده و وی را در کتابهای رجالی خود به عنوان فردی غیر معتبر معرفی می کردند.(انصاری،1/351 )

راه دوم، اعتماد به کتب معروف و مورد اعتماد اصحاب بود.این کتب همان مجموعه های چهارصدگانه ای است که عمدتا توسط صدها تن از راویان از امام صادق(ع) گزارش شده بود[2]. محقق حلی در کتاب معتبر عنوان کتب چهارصدگانه را به عنوان کتابهایی که از جواب های امام صادق ع به پرسش های شیعیان تالیف شده ذکر کرده است.»(حلی،1/26). این کتب در بین علمای شیعه به «اصول اربعماه» معروف شد. اعتماد اصحاب به این کتابها به این دلیل بوده که برخی از این کتب مستقیما مورد تایید کامل امامان قرار گرفته است و یا این که نویسندگان آنها مورد اعتماد امامان(ع) بوده اند.(طوسی،اختیار معرفه الرجال،484و538و542) با توجه به اهتمام شیعیان به حفظ احادیث معصومین، این کتب معروف و معتمد به وفور استنساخ شده و در منازل و کتابخانه های شیعیان و نزد همه محدثان و علاقمندان به حدیث موجود بود(مجلسی،محمدتقی 1/33). کثرت نسخ آنها، امکان دست بردن در آنها را از میان برد و احتمال جعل و تحریف در آنها را به شدت کاهش داد و به این ترتیب این کتابها تا حد اطمینان بخشی از دس و تحریف بدور مانده و از اعتباری تام و تمام برخوردار گردید.

صاحب معالم از سید مرتضی نقل کرده است که: « اکثر احادیث ما که در کتابهایمان روایت شده صحتشان قطعی و معلوم است (العاملی،حسن157)»این جمله علم الهدی که در عصر نزدیک به دوران تالیف این جوامع می زیسته بیانگر اعتماد علمای اقدم شیعه به این کتابهای معروف حدیثی بوده است. شیخ بهائی که از صاحب نظران برجسته حدیث شیعه است تا این حد به صحت کتابهای معروف در بین قدما اعتماد دارد که در کتاب مشرق الشمسین پنجمین قرینه یقین آور نسبت به یک خبر را اخذ خبر از یکی از کتب معروف و مورد اعتماد سلف ذکر کرده است، مولفش خواه امامی و خواه غیر امامی باشد.( بهائی،مشرق الشمسین،26). وی در کتاب وجیزه گفته است:«گروهی از قدمای از محدثین ما احادیث امامان را در 400 کتاب که به نام اصول نامیده شده جمع کرده اند و پس از آن جماعتی از متاخرین این کتب را گردآوری کرده و در ابوابی مرتب کرده و کتابهایی مضبوط و مهذب تالیف کردند که حاوی روایات مسند و متصل به امامان است»(بهائی،الوجیزه،6). (حرعاملی،72) شهید ثانی هم در شرح درایه گفته است:«تالیف اصحاب ما بر 400 تصنیف که اصول نامیده شد استقرار یافت و این اصول مورد اعتماد و مراجعه آنها بود تا این که در اثر احوال و حوادث اکثر این کتابها از میان رفت و خلاصه آنها که در کتابهایی گردآمده بود باقی ماند و بهترین این کتابهای باقیمانده کتب اربعه اند(شهید ثانی2/777). یک کارکرد مهم کتابهای معروف و معتمد این بود که می توانست نقش معیار را نسبت به سایر کتب ایفا کند. احادیثی که متضاد و مخالف آنها بود به عنوان احادیث شاذ تلقی شده و از اعتبار ساقط می شد.

مرحله سوم:

در ادامه حرکت تالیف کتب حدیث شیعه، در پایان قرن دوم و در زمان حیات امام رضا ع حرکتی نو آغاز شد. در این زمان تعدادی از اصحاب برجسته امام هشتم تا امام یازدهم اقدام به تالیف اولین جوامع حدیثی شیعه نموده و کتابهایی را که شامل بخش وسیعی از روایات امامان پیشین بود تالیف کردند. این کتایها بعدا منبع تالیف کتب اربعه قرار گرفت. برخی از مهمترین مولفان این جوامع عبارتند از: احمد بن محمد بن ابی نصر، حسن بن علی بن فضال،حسن بن محبوب،حماد بن عیسی،صفوان بن یحیی،عثمان بن عیسی،علی بن حکم،محمد ابن ابی عمیر،فضاله ابن ایوب،نضر بن سوید،و یونس بن عبدالرحمان از اصحاب امام رضا ع و امام جواد که طبقه ششم به حساب می آیند و احمد بن محمد بن خالد برقی و احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید و علی بن مهزیار از طبقه هفتم برخی از مولفان این جوامع اند(بروجردی، ترتیب اسانید الکافی،1)

 اهمیت این کتب از چند جهت است: نخست، این که نویسندگان این جوامع شخصیتهای برجسته تاریخ حدیث شیعه و از معتبرترین اصحاب ائمه بوده اند که هم در وثاقت و هم در فضل و دانش در مرتبه ای عالی قرار داشته و خود از خبرگان و نخبگان فن حدیث شناسی به حساب می آمدند. دوم، این که کتابهای آنان در زمان امامان (ع) تالیف شده و در همان زمان مورد اعتماد شیعه قرار گرفت. سوم، این که این کتابها مرجع ومنبع اصلی تدوین کتابهای چهارگانه شیعه بوده است.

بدنبال تالیف جوامع جدید چهارگانه و اقبال بی نظیر علمای شیعه به آنها، شیعیان اهتمام کمتری به کتابت و استنساخ جوامع گرانبهای پیشین به خرج داده و با پیش آمدن وقایعی چون آتش سوزی کتابخانه های عظیم شیعه در بغداد مانند کتابخانه شیخ طوسی و حمله مغول و فشار سخت ایوبیان بر شیعه باقیمانده نسخه های این کتب تدریجا از میان رفت و امروز معدودی از آنها مانند کتاب محاسن برقی و کتاب زهد حسین بن سعید در اختیار ماست. مرحوم مولی محمد باقر مجلسی پس از حدود 700 سال برای احیای این مجموعه ها به تلاش وسیعی دست زد و نسخ این کتب مرجع را از شهرها و کشورهای مختلف جمع آوری کرد و مجموعه بزرگ و نفیس«بحار الانوار» را به یادگار گذاشت. ولی از آنجا که اتصال سند این کتب به مولفان آنها ثابت نیست روایات بحار غالبا به عنوان مکمل روایات کتب اربعه قابل استفاده است.

آخرین مرحله تدوین حدیث شیعه در پایان عصر حضور با تالیف جوامع فقهی چهارگانه شیعه انجام شد. محمد بن یعقوب کلینی(م 329ه) معتبرترین شخصیت حدیثی شیعه اولین دائره المعارف بزرگ حدیثی را با بیش از 16199 حدیث تالیف کرد. در نظر همه عالمان شیعه کتاب او موثق ترین و متقن ترین مجموعه حدیثی شیعه است. پس از او ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه(م381) که به صدوق معروف شد دومین جامع معتبر حدیث شیعه را بنام «من لایحضره الفقیه»تالیف کرد.او بر خلاف کلینی مجموعه خود را به احادیث فقهی و احکام اختصاص داد و5902حدیث فقهی را در آن جای داد. و سرانجام محمد بن جعفر طوسی (م 460) با تالیف دو مجموعة حدیثی تهذیب الاحکام با 13590حدیث و الاستبصارکه تقریبا گزیده ای از کتاب قبلی است با  5511 حدیث(الصدر،288) آخرین کس از قدمای نزدیک به عصر امامت بود که به گردآوری احادیث شیعه اقدام کرد و در کنار دو مولف دیگر احادیث اهل بیت را برای همیشه به عنوان ارزشمندترین گنجینه بشری پس از قرآن جاودانه ساخت.با پایان نگاه کوتاه به تاریخ حدیث شیعه به بخش اصلی مقاله که بررسی نظریات دانشمندان شیعه در مورد اعتبار روایات این گنجینه های بزرگ حدیث شیعه است می رسیم:

1. نظریة اخباریین

این نظریه در قرن یازدهم در مقابل نظریه اجتهاد اصولی شکل گرفت و قریب به یک قرن بر حوزه های علمیه شیعه سلطه یافت. مولی محمد امین استرآبادی(م 1033) از محدثان شیعه این نظریه را در کتاب«الفوائد المدنیه فی الرد علی القائل بالاجتهاد و التقلید فی الاحکام الالهیه» که در سال 1031 هجری قمری در مکه مکرمه نوشت ارائه کرد.(آقا بزرگ، 16/358). بر خلاف نظر کلبرگ که معتقد است تا قبل از دوره سلجوقیان هیچ نشانی از کاربرد واژه اخباری وجود ندارد (KOHLBERG/716) عنوان «اخباری» به عنوان یک مشی حدیثی در دوره اولیة حدیث شیعه دارای سابقه است. نجاشی از برخی محدثان معتبر شیعه با عنوان «اخباری»یاد کرده است. (نجاشی1/ 96و106 و395) و ابن غضایری هم درباره احمد بن محمد بن خالد برقی که احمد بن محمد بن عیسی وی را به خاطر نقل روایت از راویان ضعیف از قم بیرون کرد می گوید:«در خود او طعنی نیست؛ بلکه طعن در مورد کسانی است که او از آنها روایت می کند، زیرا او به روش اهل اخبار بدون مبالات، از هر کسی نقل می کرد»( ابن غضایری1/138) از سخنان نجاشی و ابن غضایری بدست می آید که اخباریین گروهی از راویان مورد اعتماد و مقبول بوده اند که از هر راوی ضعیف و مجهولی نقل روایت می کرده اند و  به لزوم نقل از راوی معتبر اعتقادی نداشته اند. رشد این گرایش شیخ مفید را واداشت که کتابی به نام «مقابس الانوار فی الرد علی اهل الاخبار» در رد رویة آنان بنگارد(نجاشی1/138).علامه حلی هم در نهایه می گوید:«اخباریین در اصول و فروع دین بر اخبار آحاد اعتماد کرده اند».از توضیح فوق مخدوش بودن این نظر شیخ انصاری که این سخن علامه را اشاره به صدوق و ابن ولید دانسته(انصاری1/333)روشن می شود. تفکر اخباری پس از قرن چهارم در میان عالمان شیعه ادامه نیافت و به فراموشی سپرده شد.  استرآبادی پس از فترتی که بیش از شش قرن بطول انجامید گرایش اخباری را به صورت یک نظریه منسجم و به گونه ای نو  مطرح کرد. خلاصه نظریة فاضل استرآبادی چنین است:

1- ازکلام ائمه ع مستفاد است که تا قیامت در هر واقعه ای که پیش می آید حکم شرعی وجود دارد و بر آن حکم هم دلالت قطعی در روایات وجود دارد.(استرآبادی، 75)

2- افتا باید بر اساس قطع و یقین باشد و از افتای غیر قطعی باید خودداری کرد. (همان104)

3- کاربرد اصول عقلی مانند استصحاب و برائت که جز مظنه ایجاد نمی کند در احکام شرعی نادرست است (همان،105)

4- روایت معتبر روایتی است که قطعی الصدور بوده و انتسابش به امامان یقینی باشد.

5- تمام روایات کتب اربعه قطعی الصدورند. قطعی بودن روایات به معنی معتبر بودن و قابل عمل بودن همه آنها نیست بلکه به معنی صادر شدن همه آنها از امامان است. امامان مجبور بوده اند به دلیل شرایط تقیه و برای حفاظت از جان شیعیان گاه دستورات متضادی به شیعیان بدهند.

6- قدمای علمای امامیه مانند کلینی و صدوق جز به روایات یقینی و دلالات قطعی که به کمک قرائن فراوان حالیه و مقالیه برایشان ثابت بوده اعتماد نمی کرده اند.روش آنها در غیر احکام ضروری فقط عمل به اخبار صحیح السند و صریح دردلالت بوده است. (همان،109و 91)

فاضل استرآبادی موفق شد تفکر خود را به سرعت در حوزه های علمیه شیعه گسترش داده و آن را در دوره ای بر محافل علمی شیعه حاکم کند ولی با ظهور متفکر برجسته اصولی علامه محمد باقر وحید بهبهانی(م 1206ه)که به دلیل موفقیتش در باز گرداندن جریان فقاهت به مسیر اجتهادی لقب «مجدّد»گرفت وادار به عقب نشینی شد و به دنبال آن اندیشه اخباری برای مدت نامعلومی از صحنة تفکر شیعی کاملا کنار رفت.

 استرآبادی نظریه خود را براین تحلیل تاریخی بنیاد نهاد که فقه شیعه در زمینه ای کاملا متفاوت از فقه اهل سنت شکل گرفته و حدیث شیعه نیز مسیری مستقل از حدیث اهل سنت را پیموده است. از این رو اصول و قواعد حدیثی و فقهی در این دو جریان کاملا ناهمخوان اند. به گفته وی اولین تفاوت این است که امامان معصوم به عنوان منبع اصلی حدیث تا پایان قرن سوم هجری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دسترس شیعیان بوده اند و علمای شیعه برای رسیدن به احکام شرعی به راههای دیگر نیاز نداشته اند.دومین تفاوت این است که کتابت حدیث و تالیف منابع حدیثی شیعه در همان دورة امامان انجام گرفت و به این ترتیب نسل های بعد به متن صحیح احادیثی دست یافتند که در زمان امامان تدوین شده بود بدون آن که به قواعد عقلی در کشف احکام نیاز داشته و یا برای شناخت حدیث صحیح مجبور به اعمال قواعد حدیثی اهل سنت باشند.

به گفته استرآبادی مسیر مستقل و متفاوت حدیث و فقه شیعه که چیزی جز اتکاء به احادیث موجود در کتب معتمد و معروف شیعه و بی نیازی از قواعد عقلی کشف حدیث معتبر از غیر معتبر نیست برای علمای اقدم شیعه کاملا روشن بوده و این مسیر تا قرن هشتم ادامه داشته است. به نظر او علامه حلی برای اولین بار قواعد حدیثی و اصولی اهل سنت را اقتباس کرد و با نبوغ علمی خود آن ها را بر فقه و حدیث شیعه تحمیل نمود و مسیر مستقل فقه شیعه را به نفع عامه تباه ساخت.(استرآبادی،120). وی برای تایید رأی خود به گفته شیخ بهاء الدین عاملی استشهاد کرده که فرموده است در دوره فقیهان اقدم شیعه حدیث فقط به دو نوع «صحیح» و «ضعیف» یعنی حدیث معتبر و حدیث نامعتبر تقسیم می شده و علامه حلی برای اولین بار اقسام چهارگانه صحیح و حسن و موثق و ضعیف را به حدیث شیعه وارد کرد(بهائی،مشرق الشمسین،26 ). وی از این مقدمه برای اثبات یقینی بودن همة احادیثی که در کتب روایی شیعه نقل شده استفاده کرده است.

ولی ضعف نظریة استرآبادی کاملا آشکار است. زیرا پذیرش این تحلیل با همه خصوصیات آن ثابت نمی کند که روایاتی که از طریق امامان معصوم به ما رسیده از هر گونه احتمال خطای در نقل و یا آمیخته شدن با روایات جعلی مصون و همگی قطعی الصدورند و یا این که همه آنها از دلالتی کاملا روشن و یقینی برخوردارند.

2. نظریه فقیهان حدیث گرای شیعه

پس از افول تفکر اخباری در قرن دوازدهم،نظریه دیگری ، از سوی معروف ترین محدثان متاخر شیعه مانند: مولی محمدباقر مجلسی و مولی محمد تقی مجلسی و حر عاملی و فیض کاشانی که غالبا مولفان و شارحان برجستة جوامع حدیثی شیعه اند مطرح شد. برای این که این گروه از اخباری گرایان متمایز شوند در این مقاله از عنوان فقیهان حدیث گرا برای اشاره به آنان استفاده شده است. به نظر این بزرگان، هر چند به دلیل وجود احتمال جعل، سهو و اشتباه در نقل راویان اخبار و یا مولفان کتب حدیث، صدور همة روایاتی که در کتب اربعه شیعه آمده یقینی نیست ولی شواهد و قرائن فراوان ثابت می کند که همه روایاتی که در این چهارکتاب اصلی شیعه گردآمده اطمینان بخش و قابل اعتمادند و اعتبار آنها نیازی به وثاقت راویانی که در سلسله سند آنها دیده می شود ندارد. این نظریه به محدثان محدود نشد و برخی از دانشمندان اصولی هم به این نظریه پیوستند. مولی احمد نراقی(م 1245) و فاضل تونی صاحب وافیه (م 1071)از این جمله اند. در وافیه چنین آمده است:«خبر واحد قابل عمل شرایطی دارد ازجمله این که خبر در کتب اربعه وارد شده و جمعی به آن عمل کرده باشند و مانع و معارض اقوایی در برابرش نباشد  .چنین خبری معتبر است خواه مسند یا مرسل باشد؛ راویش ضعیف یا ثقه باشد».(تونی،166). پیش از این نظر محقق نائینی را در تایید این نظریه در مورد روایات کافی نقل کردیم و پس از این به همراهی برخی از بزرگترین شخصیت های اصولی متأخر شیعه با این رأی نیز اشاره خواهیم کرد. این نظریه از دو مقدمه تشکیل شده است.

مقدمه نخست:

 مشایخ ثلاث فقط روایات صحیح را در کتب خود نقل کرده و نسبت به صحت تمام روایات این کتب اطمینان داشته اند.

شیخ حر عاملی در خاتمه وسایل الشیعه 22 دلیل به نفع این نظریه اقامه نموده ولی خود اعتراف کرده که برخی از آنها قابل مناقشه است.وی از دلایلی که فاضل استرآبادی به نفع نظریه اول آورده نیز سود برده است. ما به برخی از این ادله که از قوت بیشتری برخوردار است اشاره می کنیم. این ادله در چند گروه دسته بندی می شود:

گروه نخست، کلمات صاحبان این جوامع روایی است که بر صحت واعتبار روایات گردآوری شده در کتب خود تاکید کرده اند. بدیهی است اگر آنان قصد داشتند در کتابهایشان از روایات نامعتبر استفاده کنند هیچ گاه در مقدمه کتابهایشان بر صحت تمام روایات این کتب شهادت نمی دادند. (حرعاملی،20/96). متن سخنان کلینی و صدوق در مقدمه کتابهایشان از این قرار است:

کلینی در مقدمه کافی خطاب به کسی که از وی تقاضای تالیف این کتاب را کرده چنین می گوید:«و تو گفته ای که دوست داری کتابی داشته باشی که تو را در تمام فنون علم دین کافی باشد و برای هر متعلم و مسترشدی هم کفایت کند و هر کسی که علم دین و عمل به آن را طلب می کند بتواند آثار صحیح صادقین و سنن استواری را که مدار عمل است و مایة ادای فرائض و انجام سنن پیامبر است از آن بر گیرد. و خداوند را سپاس که تالیف آن چه را که خواستی میسر ساخت..»(کلینی،5) در این جمله تصریح شده است که هدف وی از تالیف این کتاب، جمع آوری همه روایات اعم از صحیح و ضعیف نبوده و او روایات این کتاب را جملگی از آثار صحیح امامان و به منظور عمل متعلمان و مسترشدان گردآوری کرده است.

شیخ صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه چنین آورده است:«که من نخواستم مانند مصنفان دیگر هر چه روایت شده را در این کتاب بیاورم بلکه مقصود من نقل روایاتی است که بر طبق آن فتوی می دهم و بر صحت آن حکم می کنم و بین خود و پروردگارم (جل ذکره) آن را حجت می دانم و تمام روایات این کتاب از کتابهای مشهورِ مورد اعتماد و مرجع مانند کتاب حریز و .. از کتبی که آنها را از مشایخ و گذشتگانم روایت کرده ام استخراج شده است»(صدوق،2) این سخن هم با تعابیر مختلف بر این نکته تاکید کرده است که روایاتی که در فقیه آمده فقط روایات صحیحی است که صدوق می توانسته بر اساس آنها فتوی دهد.

گروه دوم، استدلال مبتنی بر تحلیل تاریخ تدوین حدیث شیعه است. مشروح این مقدمات را در بررسی تاریخ تدوین حدیث مطرح کردیم. این استدلال مرکب از چند مقدمه است،:

1- ما با علم قطعی می دانیم که امامان و اصحابشان در مدت بیش از 300 سال به کار ضبط احادیث در مجالس امامان (ع) و تدوین آنها مشغول بودند و علمای اقدم شیعه تا زمان مشایخ ثلاث تمام عمر خودشان را در کار جمع آوری و تصحیح و تدوین این احادیث به صورت اصول و مصنفات صرف کرده اند.

2- ما می دانیم که در زمان قدمای اصحاب از میان مصنفات و کتب فراوان حدیث شیعه، اصولی کاملا صحیح و معتبر شکل گرفت که به نام «اصول اربعماه» معروف شد. این اصول مورد رجوع و عمل شیعیان بوده و ائمه ع هم برخی از آنها را تایید کردند(بهائی،وجیزه،6).

3- هر چند در زمان تالیف کتب اربعه کتب و روایات ضعیف و نامعتبر هم وجود داشته ولی مشایخ ثلاث روایات خود را از این تصانیف تصحیح شده و مورد اعتماد ومعتبر گردآوری کرده اند. زیرا ممکن نیست با وجود دسترسی به روایات صحیح آنان سراغ روایات ضعیف بروند و با امکان دریافت احکام از منابع قطعی به سراغ منابع ظنی یعنی احادیث غیر معتبر بروند.

4- آنچه این استدلال را تایید می کند این است که کلینی و صدوق در جوامع حدیثی خود هیچ تمایزی میان احادیث صحیح و ضعیف قائل نشده اند و هیچ معیار و نشانی نگذاشته اندکه روایات معتبر آنها از نامعتبر بازشناخته شود. با توجه به این که آنان این کتابها را به عنوان مرجع فقهی و شرعی شیعیان نوشته اند در صورتی که برخی از روایات گردآوری شده در این کتابها در نظر ایشان نامعتبر بود حتما برای شناسایی این گروه و جداسازی آنها از روایات معتبر علامتی می گذاشتند. این امر تا حدی روشن است که احتمال غفلت آنان از این کار وجود ندارد و احتمال این که آنان عمدا روایات معتبر و نامعتبر را به هم آمیخته باشند با مرتبه تقوی و اعتقاد آنها ناسازگار است.

گروه سوم، قرائن خاصه ای است که محدث برجسته شیعه مولی محمد تقی مجلسی طی ممارست طولانی خود با کتب اربعه دریافته است و ثابت می کند که مشایخ ثلاث فقط در صدد نقل روایات موثوق به بوده اند و اخباری که با سند ضعیف در کتب اربعه نقل کرده اند جملگی صحیح(به اصطلاح قدمایی) و دارای اعتبار است. این قرائن از این قرارند:

1. برای آشنایان با کتب مشایخ ثلاث واضح است که طریق آنان به روایاتی که در کتب اربعه نقل کرده اند محدود به طرق ذکر شده در اسناد این روایات نبوده و آنان برای هر روایت طرق متعددی داشته اند که برای جلوگیری از اطناب همیشه به نقل یک طریق اکتفا می کرده اند. و علت انتخاب یک طریق از بین طرق متعدد و ذکر آن در کتاب کافی وثاقت راویان آن طریق نبوده است بلکه ملاک رجحان یک طریق از نظر وی عالی السند بودن و قلت وسایط آن طریق بوده است.

 2. وی می افزاید:«من -جز تعداد معدودی تمام روایاتی را که در کافی به صورت مرسل نقل شده در کتابهای صدوق به طور مسند یافتم. این تحقیق نشان می دهد که روایات کافی جملگی روایات معتبر و مسند بوده ولی روش این بزرگان نقل اسناد روایات نبوده است. دلیل آن هم این است که آنان این روایات را از کتب معتبر نقل کرده اند و با وجود اعتبار کامل کتاب دیگر نقل سلسله سند روایت تا صاحبان کتاب امری غیر ضروری بوده است. پس نباید گمان کرد که مولفان این کتب، روایات مرسل و مسند و اخبار معتبر و نامعتبر را به هم آمیخته اند.

3. وی اضافه می کند:«شیخ طوسی در موارد بسیاری در دو کتاب تهذیب و استبصار به روایات ضعیف(به اصطلاح متاخرین) استدلال کرده است، با این که در همین کتابها روایاتی که دارای سند صحیح است در همان موضوع وجود داشته است. این نکته شاهد بر این مدعی است که در نظر وی اخبار صحیح و ضعیف این دو کتاب یکسان است و وی همه روایات این دو کتاب را بدون توجه به وثاقت و یا ضعف راویانشان معتبر می داند»(مجلسی،محمدتقی،لوامع1/102)(همو، روضه 1/188)

گروه پنجم، استدلال نقضی است که به صورت دو قیاس استثنایی زیر به این گونه قابل طرح است که اگر به نقل مشایخ اعتماد نکنیم باید به لوازم نادرست و باطل ملتزم شویم. بطلان این لوازم صحت راه نخست را ثابت می کند:

1- اگر روایات مشایخ را نپذیریم و بخواهیم فقط بر مبنای عدالت راوی، اسناد آنها را مورد بررسی رجالی قرار دهیم باید معتقد شویم اکثر روایات شیعه ضعیف و بی اعتبارند چون کمتر راوی را می توان یافت که به عدالت او یقین داشته باشیم.

2- اگر شهادت مشایخی مانند شیخ طوسی را درباره صحت احادیثشان و این که آنها را از اصول معتبر نقل کرده اند نپذیریم شهادت آنها در توثیق های رجالی هم بی اعتبار خواهد بود(حرعاملی،20/101-102)وضوح بطلان تالی در این دو مورد بطلان مقدم را که رد شهادت مشایخ است ثابت می کند.

مقدمه دوم:

اعتماد مشایخ ثلاث به کتب چهارگانه این اطمینان را به ما می دهد که روایات مندرج در آنها با قراین اطمینان آورِ مشهود و محسوس همراه بوده است. و قدمای اصحاب و مشایخ اخبار این کتب را بر اساس همین قرائنِ اطمینان آور انتخاب کرده و در کتابهای خود آورده اند.ما هم امروز می توانیم به این قراین اعتماد کنیم و بر اساس آنها به صحت روایات کتب اربعه پی ببریم(همان،20/71).

 شواهدی که این اعتماد را برای ما ایجاد می کند و قبلا در بررسی تاریخ تدوین حدیث تبیین شد چنین است:

1. نزدیک بودن عصر مشایخ ثلاث بویژه عصر کلینی که در زمان غیبت صغری می زیسته به زمان صدور روایات و فاصلة اندک آنان با دوره تالیف مجامع حدیثی اول شیعه در زمان امام هشتم و نهم و دهم

2. وجود اصول اربعماه که شامل کتابهای معتبر و معتمد شیعه بوده در زمان مشایخ و استفاده کامل آنان از این کتب.(محمدتقی،لوامع 1/102).

3. تسلط کامل مشایخ ثلاث بر حدیث شیعه که مورد قبول تمام علمای متاخر است.

 این شواهد برای ما هیچ تردیدی بر جای نمی گذارد که این بزرگان در امر انتخاب شایستة روایات کتابهای خود از میان روایات معتبر کاملا موفق بوده اند. هر چند احتمال سهو و اشتباه در کار آنها وجود دارد ولی این احتمال در حدی نیست که اعتماد و اطمینان ما را به صحت کارشان مخدوش سازد.

بررسی نظریه دوم

1- بر شهادت کلینی و صدوق چنین ایراد شده که سخنان این بزرگان نتیجة اجتهاد شخصی آنهاست و با شهادت حسی رجالیین به وثاقت راویان متفاوت است. اعتماد آنان به اخبار این کتب که برخی از آنها ضعیف اند همیشه برای ما اعتماد آفرین نیست.(خوئی،معجم رجال الحدیث،1/85-88)

2- وجود روایات ضعیف فراوان در این دو کتاب شاهد بر این است که آنها روایات کتبشان را فقط از میان روایات معتبر انتخاب نکرده اند.(همان)

3- تضعیف روایات کافی توسط شیخ طوسی روشن می کند که همه روایات این کتاب از نظر شیخ معتبر نیست.(همان)

4- وجود روایاتی در این کتب که محتوای آنها قابل انتساب به امامان (ع) نیست مانند روایات متعددی که ماه رمضان را همیشه سی روزه می داند(کلینی،4/78 ) نیز همین امر را تایید می کند.(همان،23)

5-اعتماد ما به تصحیح آنها نوعی تقلید از آنها به حساب می آید که برای مجتهد جائز نیست.(نراقی،شعب المقال،19)

6- وجود عواملی مانند: جعل و تحریف در روایات، تعارض و اختلاف میان روایات، وجود شرایط تقیه در زمان اصحاب، احتمال اشتباه و سهو راویان، اختلاف در نقل یک روایت در چند کتاب اعتبار روایات کتب اربعه را مخدوش می سازد. (خوئی،معجم رجال الحدیث،1/31)

پاسخ برخی از این ایرادات در توضیح استدلالهای نظریه دوم داده شده و تحلیل تاریخ تدوین حدیث شیعه هم نشان داد که مولفان کتب اربعه بویژه کلینی و صدوق با توجه به نزدیک بودن به عصر امامان (ع) و تسلط کامل بر حدیث شیعه قادر بوده اند معتبر ترین روایات شیعه را جمع آوری کنند. محقق بزرگ اصولی شیخ انصاری در تایید این تحلیل می گوید:«برای کسی که در حال راویان اخبار شیعه بررسی کند هیچ شکی نمی ماند که اکثر بلکه همه اخبار مگر شاذ و نادری از آنها از امامان (ع) صادر شده است. این مدعا بعد از دقت در کیفیت رسیدن آنها به دست ما و تامل در روشی که مشایخ ثلاث و مشایخ پیش از ایشان در پالایش اخباری که در کتابهایشان آورده اند روشن می شود.. نشانه هایی که برای ما ثابت می کند که اصحاب ما از زمان امام رضا ع به امر پالایش احادیث اهتمام داشته اند قابل احصا نیست».(انصاری 1/351)

اما با وجود این، به نظر ما، نظریه محدثین در مورد اطمینان بخش بودن همه روایات کتب اربعه قابل دفاع نیست. تنافی و تعارض فراوان میان روایات این کتب مانع حصول اطمینان به صدور این روایات است. این پاسخ که روایات متعارض و یا ناصحیح، تقیه ای هستند نمی تواند وجود این همه روایات متعارض را توجیه کند. مردود بودن برخی از روایات کافی و اعلام نادرستی آنها از سوی شیخ طوسی که خود نزدیک به آن عصر و خبره این علم است بر تردید ما می افزاید و موجب سلب اعتماد ما به صحت تمام روایات این کتب می شود.(خوئی،معجم رجال الحدیث،1/34) البته این پرسش که چگونه کلینی و صدوق با همه برجستگی علمی خود به این احادیث با وجود این مشکلات اعتماد کرده اند باقی است و باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

3. نظریه فقیهان اصول گرا

فقهای اصولی شیعه در باره دائره اخبار مقبول و نامقبول مشی یکسانی نداشته و معیار واحدی برای رد و قبول روایات ارائه نمی کنند. ما در این جا به گرایش های اصلی که در میان دانشمندان اصولی شیعه وجود دارد اشاره می کنیم. گرایش اول، روش سخت گیرانه ای را در قبول حدیث در پیش گرفته و روایات کتب معتمد شیعه را سخت مورد مناقشه قرار داده است. اما گرایش دوم به صورت محسوسی به نظریه فقیهان محدث نزدیک است و تلاش دارد با روش های مختلف به روایات کتب معتمد شیعه اعتبار بخشد.

گرایش اول

این گرایش که آیت الله خوئی را در میان معاصران می توان نماینده آن دانست وجود نص یا اجماعی از طرف عالمان رجالی را که دال بر وثاقت و حسن راویان باشد تنها عامل اعتبار راوی و سند روایت دانسته و هر خبری که وثاقت راوی آن اثبات نشده باشد را مردود می شمارد. از نظر این گروه نقل اصحاب اجماع و ارسال ابن ابی عمیر و اماراتی از قبیل «شیخوخت اجازه» و «اِکثار روایت اَجِلّاء»[3]راوی ضعیف را معتبر نمی سازد.

برخی از دیدگاههای ایشان از این قرار است:

مناط حجیت خبر فقط یکی از این دو امر است: ثبوت وثاقت راوی و یا مدح همراه با حسن ظاهر وی.(الخوئی،مستند العروه 2/258)

«وثوق به روایت» تاثیری در اعتبار خبر ندارد جز در صورتی که افاده اطمینان شخصی کند که این صورت خارج از موضوع بحث است.(همو،الموسوعه 12/364)

ضعف سند روایت با عمل مشهور جبران نمی شود و اعراض مشهور هم به اعتبار خبر ثقه آسیبی نمی زند(مصباح الفقاهه1/69)

هیچ اعتباری به مرسلات نیست خواه مرسِل آن ابن ابی عمیر باشد، و خواه هر کس دیگری.(همو،الموسوعه،3/23).

روایت کلینی «عن بعض اصحابنا» جزو مرسلات بوده و فاقد اعتبار است. (همان،4/177)

اصحاب اجماع هم مرسلاتشان بی اعتبار است و فقط خودشان موثق اند.( همان،12/398)

روایت افرادی چون زراره و محمدبن مسلم و ابن فضال نمی تواند موجب اعتماد ما به وثاقت راوی شود.( همان،2/285)

نقل همه مشایخ از یک راوی هم موجب اعتبار راوی نمی شود.(همان،2/288)

نوفلی چون فاقد توثیق است روایتش مقبول نیست.(همان،17/67)

احمد بن محمد بن یحیی هر چند از اجلاء و شخصیتهای برجسته است ولی چون توثیقی درباره او به ما نرسیده همانند افراد ضعیف با او رفتار می کنیم و به روایتی که او در طریقش است اعتماد نمی کنیم. (همان،9/283)

تشبثاتی مانند این که راوی از اصحاب امام صادق است یا این که راوی از او ابن ابی عمیر است یا این که مشهور به آن عمل کرده اند و یا این که روایت در کتب ثلاثه(کافی و فقیه و تهذیب)نقل شده و یا این که سند مشتمل بر راویان عالی قدر و برجستة شیعه است بی فایده است و این عوامل موجب تصحیح روایتی که راوی ضعیفی در آن وجود دارد نمی شود. (همان،11/382)

روایت اجلاء از کسی موجب اعتبار وی نیست چون کار راویان فقط روایت است و برایشان فرقی نمی کند که راوی ثقه و یا غیر ثقه باشد.(همان،12/31)

تصحیح قمیین نمی تواند راوی را معتبر کند چون ممکن است تصحیح آنها بر مبنای اصاله العداله باشد»(همان،12/32)

نقد گرایش اول

ولی این گرایش اصولی که تنها راه اعتبار راویان را توثیق علمای رجال می داند با این مناقشات روبروست:

تعدیل ها و توثیق ها و نیز تضعیف های رجال شناسان مبتنی بر اجتهادات آنان است و نمی تواند برای مجتهدان دیگر معتبر باشد.

اشتباهات زیادی که رجال شناسان در تحلیل اسناد مرتکب می شوند موجب سلب اعتبار آنها می شود مانند اشتباه در نام راویان و پدرانشان یا اشتباه در اسقاط برخی از طبقات و ...

همنام بودن قریب به اتفاق راویان که رجالیین را ناچار می کند در تعیین و تمیز راوی به نشانه های ضعیف و غیر مطمئن تکیه کنند،تعارض اقوال رجالیین در مورد افراد، معلوم نبودن مبنای اظهار نظر های رجالیین در مورد افراد عواملی هستند که اطمینان به آرای آنها را بسیار دشوار و خوش بینانه می سازد.

شهادت صدوق و کلینی به صحت روایت از توثیق نجاشی و شیخ طوسی در مورد صحت سند و اعتبار راوی کمتر نیست و نباید این شهادت ها را بی فایده دانست.

به این ایرادات پاسخ گفته اند که اولا توثیق های رجالی حسی است و اجتهادات شخصی رجالیین در آنها دخالت ندارد.رجال شناسانی مانند نجاشی و شیخ طوسی توثیق های خود را از اساتیدشان گرفته اند و آنها هم از استادانشان. ثانیا این توثیق ها به این علت که موجب اطمینان می شود معتبر است.ولی نقل خبر توسط صدوق و کلینی چنین اطمینانی ایجاد نمی کند،چون ممکن است قراین اجتهادی باعث اعتماد آنها به صحت خبر  شده باشد(خوئی،معجم رجال الحدیث،1/92).

ولی این پاسخ کافی نیست زیرا:

این پاسخ با مبنای همه اصولیین سازگار نیست؛ علامه وحید بهبهانی، شخصیت برجسته اصولی تصریح کرده است که توثیق های رجالی فقط مفید ظن است و اطمینان نمی آورد و ما ناچاریم به دلیل انسداد باب علم به این ظن اکتفا کنیم(وحید بهبهانی ،2) و از سوی دیگر دلیلی هم که ثابت کند توثیق های عالمان رجالی مبتنی بر حس است و همه آنان نظرات خود را عینا از استادانشان گرفته اند و هیچ اجتهادی در این نطرات اعمال نشده وجود ندارد.

نکتة سوم این که حتی اگر توثیق های رجالیین را -در مورد راویان اخباری که مشایخ به آنها اعتماد نکرده اند- موجب اطمینان به صحت خبر بدانیم ولی تضعیف های آنان در مورد راویانی که مشایخی چون کلینی و صدوق به اخبار آنها اعتماد کرده اند نمی تواند مقبولیت خبر را منتفی کند. و اتفاقا مساله اصلی ما در مورد اخباری است که مشایخ به آنها اعتماد کرده و در کتابهایشان آورده اند ولی از سوی اصولیانی مانند آیه الله خوئی به دلیل تضعیف برخی راویان آنها از سوی علمای رجال و یا عدم ورود توثیقی از سوی آنان مردود انگاشته می شوند.

براساس نظر محققانه آیت الله بروجردی کتب اصلی رجالی شیعه مانند فهرست شیخ و رجال نجاشی که مهمترین کتاب رجالی ما محسوب می شود فقط برای معرفی مصنفین شیعه تالیف شده اند. و رجال کشی هم برای معرفی راویانی که بطور خاص در مورد آنان از سوی امامان (ع) نصی بر مدح یا ذم آنها وارد شده اختصاص دارد. رجال شیخ هم که برای ذکر توثیق و جرح نگاشته شده شامل همه روات نیست؛ زیرا به نظر ایشان این کتاب چرکنویس های شیخ بوده که به مرحله تدوین نهایی نرسیده است و نمی تواند نظر نهایی وی تلقی شود. کتاب ابن غضایری هم چون در زمان علامه کشف شده انتسابش به وی قطعی نیست. پس عدم توثیق راوی در این کتب به هیچ وجه دلیل عدم اعتبار وی از سوی آنان نیست و نباید خبر مورد اعتماد کلینی و صدوق را به دلیل عدم توثیق راویان آنها در این کتب رجالی نادیده بگیریم.(بروجردی، نهايه، ‏3/231)

گرایش دوم

این گرایش که آیت الله بروجردی را می توان احیاگر آن در زمان معاصر دانست  بر این باور است که اولا ملاک اعتبار خبر وثوق و اطمینان به صدور آن است و ثانیا،احراز وثاقت راوی یکی از راههای عقلایی برای وثوق به صحت خبر است و تعبدی شرعی در این خصوص وجود ندارد. و ثالثا برای  احراز وثاقت راوی،علم به توثیق رجالیین و نص آنان شرط نیست و راههای دیگری هم برای احراز وثاقت روات و وثوق به خبر وجود دارد.

این گرایش نقش اصول و مصنفات معتبر شیعه و اصحاب و مشایخ را نادیده نمی گیرد و اعتماد آنان را به کتب و مصنفات و راویان به دیده احترام می نگرد و همان را باعث اعتبار روات و راویان می شمارد.محقق همدانی از فقیهان برجسته اصولی می گوید:«ملاک و معیار جواز عمل به یک خبر در نظر ما این نیست که خبر صحیح اصطلاحی باشد بلکه ملاک وثاقت راوی و یا وثوق به صدور خبر است هر چند این وثوق بواسطه قرائن خارجی حاصل شود. اصلی ترین قرینه خارجی که می توان به آن اعتماد کرد وجود خبر در یکی از کتب اربعه یا اخذ خبر از یکی از اصول معتبر شیعه است البته به شرط این که آن خبر مورد اعتنای اصحاب و قدمای ما بوده و آنان از این خبر اعراض نکرده باشند.»وی می افزاید:«هیچ شبهه ای نیست که توثیق یک راوی با جمله ای مانند: «فلان ثقه» اعتباری بیشتر از این که گفته شود «فلان من مشایخ الاجازه» ندارد» وی موضع خود را چنین خلاصه می کند:«بر این اساس روش من این است که در مورد راویان نگاهی به رجال نمی کنم و همین که روایتی در لسان مشایخ متقدم که حال راویان را بدرستی بررسی کرده اند به صحت موصوف شده باشد برای اعتبارش در نظرم کافی است» (همدانی، 9/60)

این دیدگاه بر خلاف گرایش اول عدم ذکر نام راوی را در کتاب های فهرست و رجال شیخ و نجاشی و کشی به هیچ وجه دلیل عدم اعتبار راوی نمی داند(بروجردی،نهایه3/231) و سعی می کند اعتبار راوی را از راههای دیگر و با کمک قرائن و شواهد دیگری اثبات کند. برخی از شواهد و اماراتی که این گرایش برای اعتبار بخشیدن به روایات کتب اربعه در عرض توثیق رجالی دال بر وثاقت راوی پذیرفته از این قرار است:

عمل مشهور قدما به روایات کسانی (مانند سهل بن زیاد و محمد بن ریان) که در رجال تضعیف شده اند موجب صحت و جبران ضعف آن اخبار است و خبری که مورد اعراض مشهور اصحاب باشد در هر درجه ای از اعتبار سندی، فاقد حجیت است..(الحسینی،المنهج 82و 83).

نقل اجلاء از یک راوی و نیز کثیر الروایه بودن وی در ابواب مختلف فقهی دو عامل اعتبار راوی است تا حدی که تضعیف رجالیین را هم بی اثر می سازد (بروجردی،نهایه التقریر1/378داماد صلات2/62)

به مراسیل ابن ابی عمیر باید اعتمادکامل داشت(بروجردی، البدر269،- نهایه 3/65)

مرسلات بزرگانی مانند علی بن اسباط و جمیل روایت را معتبر می سازد(بروجردی، نهایه3/187و 2/505)

نقل روایت از سوی مشایخی مانند شیخ طوسی را که بر اخبار ائمه احاطه دارند حتی در صورت عدم ذکر روایت در کتب روایی برای اعتبار آن کافی است.زیرا معلوم است که آنها این روایت را از جوامع اولیه نقل کرده اند.

فتوای مفید و طوسی بر طبق خبری مرسل را دلیل اعتبار آن می داند(همان، 1/236 و 3/179)

اجازه اجلاء مانند فضل بن شاذان به کسی برای روایت کتابش را نشان وثاقت آن فرد می شمارد(همان، 2/270)

تنها در صورت معارضه خبر مرسل با خبر مسند معتبر است که نمی توان به مرسل اعتماد کرد(همان)

اگر راوی استاد فرد یا افراد برجسته ای مانند شیخ طوسی و مفید و صدوق باشد برای اعتبار او کافی است. بویژه اگر این افراد از او روایات زیادی نقل کرده باشند هیچ تردیدی در وثاقت وی باقی نمی ماند(همان 3/232)

همین که مشایخ ثلاث(کلینی و صدوق و شیخ طوسی) روایتی را مشترکا نقل کنند نه تنها موجب اعتبار سند آن می شود بلکه آن را بر خبر معارض هم راجح می سازد.

«نقل روایت توسط مشایخ به این معنی است که روایت از کتابهایی نقل شده که نسل به نسل توسط مشایخ اجازه قرائت شده است.»( بروجردی، البدر367)

«اعتبار خبر با نقل در کتب مشایخ سه گانه ثابت می شود.»(حائری، 305)

«نقل مشایخی چون نقل ابن ابی عمیر و صفوان و حماد عنه دال بر وثاقت راوی است و حداقل ظن قوی نسبت به آن ایجاد می کند»(همان، 706)

کثرت ترحم [4]کلینی و صدوق بر مروی عنه خود، صلاحیت وی را ثابت می کند.(بروجردی، مقدمه ترتیب اسانید الکافی، 5و7)

تضعیف در مذهب قدح به حساب نمی آید؛ چون ممکن است به دلیل مساله ای باشد که ما آن را مشکل نمی دانیم(همان،5و10)

قرائت سید مرتضی و جماعتی از اصحاب کتاب کافی را نزد فردی، نشان معتمد بودن آن فرد در نظر آنهاست(همان،4)

صاحب جواهر هم با این گرایش همسو است. وی در بیان عواملی که به روایت اعتبار می بخشد می گوید:«ارسال روایت با شهرت عملی اش جبران می شود. علاوه بر این مشایخ ثلاث آن را روایت کرده اند و سوم این که صدوق  متعهد شده که فقط روایات مورد اعتماد را در کتاب خود بیاورد. و بالاخره این که ابراهیم بن هاشم از مشایخ اجازه است و نیازی به توثیق ندارد »(نجفی، 4/8)

خلاصه این که گرایش واقع نگر اصولی با در پیش گرفتن راه اعتدال بار دیگر به مشی کسانی چون محقق حلی، شهید ثانی و صاحب معالم نزدیک شد و با گرایش حدیثی قرابت پیدا کرد.

نقد گرایش دوم

هر چند این گرایش معتدل و واقع نگر اصولی از ضعف های گرایش اول مبراست اما در این نظریه مشکلی مبنایی وجود دارد که ارکان آن را دچار تزلزل می کند. ملاک اعتبار خبر در این نظریه «وثوق به صدور خبر» است و خبری که به صدور آن اطمینان نداشته باشیم فاقد اعتبار است.شیخ انصاری نیز بر این عقیده است که:«باید به خبری عمل کرد که برای ما وثوق و اطمینان به درستی مودای آن ایجاد شده باشد و احتمال مخالفت آن با واقع آن قدر کم باشد که عقلا به آن اعتنا نکنند»(انصاری، 1/366). بر اساس این مبنا تمام امارات و شواهدی که مانند نصوص رجالی به خبر اعتبار می بخشند باید از این قدرت برخوردار باشند که برای ما نسبت به صدور روایت وثوق و اطمینانی کامل ایجاد کنند. «روایت ضعیفی که اصحاب اجماع آن را نقل کرده اند به دلیل حصول وثوق به صدور آن مورد قبول است»(داماد،2/260) . و این همان نقطة مشکل ساز برای این نظریه است. زیرا ادعای اطمینان به صدور اخبار به صِرف این که با یکی از این امارات صدق همراه است، به حدی که احتمال خطا و انحراف در آن کاملا نادیده گرفته شود ادعایی سنگین و غیر قابل اثبات است. این ادعا حتی در مورد روایاتی که با سند صحیح هم به ما رسیده است به دلیل وجود خطا در نظرات رجالیین هم مشکل است.

ممکن است بتوانیم صدور مضمون بخشی از روایات کتب اربعه را که در نهایت اعتبار قرار دارد و با قراینی مانند شهرت عملی قاطع قدما و یا استفاضة نقل همراه است اطمینان آور بدانیم ولی این ادعا در مورد بخش وسیعی اخبار کتب اربعه که فقط به کمک نقل اصحاب اجماع و امثال آن قابل تصحیح است مورد قبول نمی باشد.

مشکل بتوان به صدور مضمون خبری که ممکن است بیش از هشت واسطه را طی کرده تا به یکی از مشایخ ثلاث رسیده باشد کاملا مطمئن شد؛ خبری که نمی دانیم آیا راویان، آن را در فاصله زمانی کمی از زمان دریافت مکتوب کرده و یا این که به حافظه خود در نقل اتکا کرده اند و نیز نمی دانیم که آیا راوی مستقیم از امام ع و راویان بعد الفاظ امام ع را  نقل کرده و یا این که برداشت و فهم خود را در قالب الفاظی دیگر به ما منتقل کرده است؟ و در این صورت آیا موفق به فهم درست مقصود امام ع شده است؟ این عدم اطمینان ها موجب شده است که عده ای از اصولیان باب علم را مسدود دانسته و تمامی اخبار را ظنی بدانند. البته باید متذکر شد که هر چند این ابهام ها موجب سلب اطمینان ما به صحت نقل می شود ولی به دلیل جریان اصول معتبر عقلایی، حجیت عقلایی و شرعی خبر را منتفی نمی کند.

البته طرفداران گرایش تندرو اصولی از این اشکال مصون اند؛ زیرا آنان فقط خبر ثقه را به دلیل اخبار وارد در مورد عمل به روایات ثقات معتبر دانسته و حصول اطمینان به مفاد خبر را لازم نمی شمارند(خوئی،مصباح الفقاهه 1/69 موسوعه 12/364)

گرایش سوم

این گرایش راه حصول علم و اطمینان به صدور اخبار و وصول به حجت شرعی را مسدود می داند و بناچار به دلیل ظنی برای دستیابی به حکم شرعی اکتفا می کند. براساس این نظریه تمام روایاتی که ظن به صدور آنها داشته باشیم معتبرند و باید بر طبق آنها عمل کرد مگر این که دلیل دیگری برای ما ظن قوی تری نسبت به حکم شرعی ایجاد کند.این نظریه که به نظریه انسداد باب علم معروف است مورد قبول فقهای متاخر واقع نشده و امروز به عنوان گرایشی متروک شناخته می شود.

نظریة برگزیده

موضع گرایش دوم اصولی دربارة روایات کتب معتمد موضعی قابل قبول است ولی چنان که گفتیم مبنای اصولی این نظریه نمی تواند بار سنگین مدّعایش را تحمل کرده و آن را اثبات کند. نظریه ای که اینک مطرح می شود مبنایی تازه را در مساله اعتبار حجیت خبر  مطرح کرده که می تواند مدعای مورد قبول گرایش دوم را که اعتبار سندی روایات مندرج در کتب اربعه است ثابت کند.

این نظریه با آن که همة روایات مندرج در این کتب را قطعی الصدور تلقی نمی کند ولی معتقد است که همة اخبار این کتب به لحاظ سندی واجد مقبولیت عرفی بوده و برای تصحیح سند آنها نیازی به شناسایی همة راویان و اثبات وثاقت آنها نیست و در صورتی که متن روایات دارای مشکلاتی مانند تعارض با خبر موثوق به اقوی و شذوذ و اضطراب در متن و مخالفت کتاب و سنت قطعی و شهرت عملی قدمای اصحاب بر خلاف نباشد این اخبار معتبر خواهند بود. وجود شواهدی مانند تعاضد اخبار و همراهی مضمون خبر با کتاب و سنت قطعی مقبولیت و قدرت ایستادگی در برابر روایات معارض را افزایش می دهد.

نظریه چهارم بر سه اصل زیر مبتنی است:

1- شارع در مساله حجیت خبر راهی مستقل در مقابل روش عرفی نگشوده و همان معیار عقلایی را برای اعتبار خبر پذیرفته است.به عبارت دیگر، برای حجیت و اعتبار خبر ملاک و معیاری جز «مقبولیت عرفی» خبر نیست.

2- خبر ثقه فقط یکی از راههای مقبولیت عرفی و اعتماد به خبر است.

3- برای اعتبار و مقبولیت عرفی خبر نیازی به حصول یقین و یا اطمینان به صحت نقل آن نیست.

 بر اساس اصول یاد شده و بر خلاف نظریة اول، وثاقت راوی راهی تعبدی برای اعتبار خبر نیست و در مقابلِ گرایش سوم این نظریه راه تحصیل حجت عرفی و شرعی را مفتوح دانسته و صرف حصول هر گونه ظنی را برای اعتبار خبر کافی نمی داند.

نکتة کلیدی در مدعای  این نظریه آن است که از نظر عرف راه احراز مقبولیت خبر همیشه و در همه شرایط به یک گونه نبوده و در وضعیت های مختلف متفاوت است. در جایی اطمینان به صحت خبر به آن مقبولیت می بخشد؛ و در جایی دیگر همین که خبر از زمان صدور مسیری مورد قبول عرف را طی کرده باشد تا به دست ما رسیده باشد برای اعتبارش کافی است. برای روشن شدن این نکته لازم است به این اصل مهم توجه کنیم که عرف عقلایی همیشه در «احکام و الزامات» خود به گونه ای عمل می کند که اجرای آن برای همه مردم سهل و قابل عمل بوده و آنان را در روابط و تعامل اجتماعی خود دچار مشکل نکند.إعمال این قاعدة عرفی در مساله نقل خبر به این معنی است که معیار و ملاک عرفی و عقلایی ردّ و قبول خبر همیشه یقین آور و اطمینان بخش بودن خبر نیست. زیرا یقین و اطمینان به صحت خبر و صدق راوی همیشه و همه جا برای عموم در دسترس و قابل تحصیل نیست و الزام مردم به ردّ هر خبر غیر علمی و یا خبری که ظن متاخم للعلم ایجاد نکند ایجاد مانع در راه تعامل اجتماعی مردم در زندگی روزمرة آنان است. پس باید معیاری دیگر ارائه کرد که بتواند برای عموم مردم کارساز و راهگشا باشد.

معیار مورد قبول نظریه چهارم این است که اگر خبر به زمان حال و یا زمانی مربوط باشد که امکان تحقیق مستقیم حسی در مورد صحت خبر و اعتبار راویان آن به گونه ای اطمینان زا وجود دارد اطمینان کامل نسبت به صحت خبر شرط مقبولیت آن است و این اطمینان باید از راههایی مانند احراز وثاقت راویان و اتصال سند و قرائن حالی و مقامی حاصل شود. ولی اگر با زمان صدور خبر فاصله زیادی وجود دارد به گونه ای که دسترسی به ابزارهای اطمینان بخش نسبت به صحت خبر برای عموم متخصصان ممکن نیست دراین صورت مقبولیت عرفی خبر با شرایط کمتری بدست می آید. بر این اساس برای اعتبار نقل یک حادثه تاریخی کافی است که این نقل توسط یک تاریخ نگار معتبر صورت گرفته باشد و شواهدی که آن را تکذیب کند وجود نداشته باشد. همچنین برای مقبولیت عرفی یک متن تاریخی علمی مانند کتاب جمهوری افلاطون نیازی به تواتر نقل و یا وثاقت راویان آن در همه ادوار نیست؛ بلکه هم خوانی و عدم تضاد متن منقول با سایر کتب و نظریات معروف نویسنده برای اعتبار آن متن کافی است. این تفاوت هم در گزارش های مربوط به اتفاقات و وقایع و هم در مورد گزارش انشاءات و فرامین صادر از مراجع معتبر که در زبان فقهی از آن به رابطه موالی و عبید تعبیر می شود صادق است. خلاصه این که برای احراز مقبولیت اخبارِ دور از دسترس که حصول اطمینان به صحت آنها صعب و دشوار است وثوق و اطمینان در حدی که احتمال کذب و خطا کاملا نادیده گرفته می شود لازم نمی باشد.

در مساله روایات منقول در کتب حدیثی شیعه نیز همین مبنا راهگشاست. در نگاهی به سیر تاریخی حدیث شیعه روشن شد که سیر تدوین حدیث شیعه که زیر نظر مستقیم امامان معصوم در طی قریب به سه قرن و عمدتا در قرن سوم و چهارم انجام شد با تدوین جوامع معتبر حدیثی در دو مرحله از بنیادی قابل قبول برخوردار گردید به گونه ای که محدثانی مانند شیخ کلینی و شیخ صدوق که قله های بی همتای علم الحدیث شیعه هستند توانستند مجموعه های حدیثی بزرگ خود را به گونه ای کاملا اطمینان بخش تدوین کنند. گرچه ما امروز به علت دسترسی نداشتن به همة منابع و مستندات آن بزرگان نمی توانیم به اطمینانی همچون آنان دست یابیم ولی بدون تردید اطمینان این شخصیت های بزرگ حدیثی به این مجموعه ها کافی است که آنها را برای ما از مقبولیت عرفی ممتازی برخوردار کند. روشن است که برای احراز مقبولیت عرفی نیازی نیست که شیخ صدوق تمامی روایات کافی و شیخ طوسی تمامی روایات کافی و من لایحضر را پذیرفته باشد. آنچه مورد نیاز است این است که مجموعه های حدیثی کافی و من لایحضر از نظر شیخ طوسی بر پایه منابع و مستندات مورد قبول و با رعایت تمام ضوابط علمی و عقلایی گردآوری شده باشد و ما امروز دراین که همة عالمان نزدیک به عصر کلینی و صدوق مانند شیخ مفید و سید مرتضی چنین اعتقادی را در مورد کافی و دیگر کتب اربع داشته اند تردید نداریم. این مبنای معروف که مرسلات صدوق در حکم مسند است(خمینی،2/628) گواهی بر اعتماد عالمان شیعه به اتقان و استحکام روش و ممشای وی در گزینش و نقل روایات است.

اما ایرادی که می تواند این نظریة اخیر را مخدوش سازد تاثیر گذار بودن ماهیت خبر در نحوة احراز مقبولیت عرفی آن است. اخباری که از ماهیت و ویژگی خاصی برخوردارند باید بتوانند اعتماد بیشتری را ایجاد کنند. مثلا برای مقبولیت عرفی یک کتاب وحیانی و برای اسناد آن به صاحب شریعت شرایط سخت تری نسبت به انتساب یک کتاب تاریخی به نویسندة آن نیاز است. بنابراین باید پذیرفت که در موضوع بحث ما که روایات و اخبار مربوط به شریعت است حصول اطمینان شرط مقبولیت خبر است. پاسخ ما به این مناقشه این است که درست است که ماهیت اخبار مربوط به شریعت عرف ما را به احتیاط وا می دارد به گونه ای که در صورت امکان تحصیل اطمینان نوعی باید تمام سعی خود را برای رسیدن به آن بکار بگیریم ولی این احتیاط فقط در صورتی پذیرفته است که راه تحصیل اطمینان باز باشد. اما در صورتی که راه تحصیل اطمینان برای عموم کسانی که در این رشته صاحب نظرند باز نباشد از نظر عرف تمام اخبار واجد حد متعارف مقبولیت عرفی معتبر می باشند.

خلاصه این که همان طور که به نظر بیشتر دانشمندان اصولی خبر «ثقه» یا خبر «موثوق به» -در کنار خبر یقینی و قطع آور -یک راه معتبر شرعی برای رسیدن به حجت شرعی است به نظر ما خبری که از نظر عرف عقلایی دارای مقبولیت باشد و به عنوان یک خبر قابل استناد پذیرفته باشد معتبر است هر چند مفید اطمینان و ظن متاخم للعلم نباشد.درست است که مقبولیت عرفی به عنوان معیار پذیرش خبر معیاری کاملا مضبوط و مشخص نیست ولی این ایراد در احکام عرفی دیگر نیز وارد است. در صورتی که معیار مقبولیت عرفی را بجای معیار وثاقت بپذیریم در گام بعد باید تلاش علمی نوی را در تحدید و تبیین بیشتر این معیار آغاز کنیم.

جمعبندی

براساس بررسی انجام گرفته در این مقاله تمامی روایات کتب اربع شیعه از نظر نقل معتبر بوده و نمی توان خبر مروی در این کتب را فقط به دلیل نداشتن سند معتبر از اعتبار ساقط نمود. البته این نظریه به معنای بی ارزش بودن بحث رجالی در مورد روایات کتب اربع نیست. زیرا در صورت تعارض دو روایت منقول در این کتب خبری که وثاقت راویان آن احراز شده است از مقبولیت بیشتری برخوردار است.همان گونه پیش تر مطرح شد پذیرش روایات کتب اربع و عمل به آنها حتی در صورت نبود سند معتبر بخصوص در مورد کتاب کافی در میان علمای اصولی شیعه دارای سابقه است. نقل آیت الله خوئی از محقق نائینی و نظریه آیت الله بروجردی که به تفصیل بیان شد و بیان آیت الله زنجانی که فقهای شیعه در صورت نبود خبر معارض به خبر غیر معتبر کافی عمل می کرده اند از این گرایش حکایت دارد. نکته ای که در این مقاله می تواند تازه باشد بنیاد نهادن پایه ای نو برای اثبات اعتبار این کتب است.بر اساس این نظریه اخبار کتب اربعه شیعه جملگی از «مقبولیت عرفی» برخوردارند. البته این مقبولیت فقط مشکل سند را حل می کند ولی نمی تواند خبر را حجت و معتبر سازد. حجیت و اعتبار خبر به معنی قابل عمل بودن حتی در حد اخذ به اطلاق مشروط به نبود موانعی مانند شذوذ خبر، وجود معارض اقوی، مخالفت کتاب و سنت قطعی، مخالفت عقل، مخالفت عملی مشهور، وجود اخبار متعدد مخالف(هر چند ضعیف) و اضطراب متن است. وجود این عوامل می تواند به مقبولیت عرفی اخبار این کتب آسیب زده و خبر را غیر معتبر سازد.اما در صورت نبودن این موانع، این اخبار جملگی معتبرند و نیازی به اثبات وثاقت روات و صحت اسناد آنها نیست.در صورت عارض اخبار عواملی مانند شهرت عملی، شهرت روایی، کثرت نقل، اعتضاد با روایات دیگر، موافقت با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت معتبر و احکام عقل مقبولیت بیشتر یک خبر را موجب شده و آن را بر خبر معارض راجح می سازند.   نتیجة مهمی که این دیدگاه عاید می سازد این است که ضعف سند اخبار کتب اربع ضعف سند اخبار کتب اربعه جز در شرایط خاص- مانند اتفاق اصحاب بر کذاب بودن راویان حدیث و نبودن هیچ قرینه ای که اعتماد صاحبان کتب را به خبر توجیه کند- مانع اعتبار آنها نمی باشد. این نتیجه نه تنها امری بدیع نیست بلکه روش علمای متقدم شیعه نیز بخصوص در رابطه با کتاب کافی فتوا بر طبق روایات ضعیف آن در صورت نبودن معارض بوده است.نکته ای که پیش از این از نائینی و زنجانی نقل کردیم. نتیجه دوم این است که در بررسی اعتبار خبر به جای تاکید بر سند به بررسی متن تاکید می شود.یک مشکل نظریة وثاقت خبر این است که صاحبان آن نظریه هر خبر ثقه ای را واجد شرایط اعتبار دانسته و فقط ابتلای به معارض را مانع تلقی می کنند ولی در این نظریه مقبولیت عرفی خبر هنگامی احراز می شود که هم در سند شرایط مقبولیت عرفی وجود داشته باشد و هم در متن مشکلاتی که عرف آنها را مانع اعتبار می داند و یا در شرع بر نبود آنها تاکید شده باشد وجود نداشته باشد. حسن ختام این مقاله روایت کشی است که این نتیجة اخیر را تایید می کند که با احتمال کذب و عدم اطمینان به صحت خبر به جای تاکید بر سند باید بر صحت متن پای فشرد.در این روایت یونس بن عبدالرحمان از هشام بن حکم نقل می کند که امام صادق(ع) فرمودند:«مغیره بن سعید در روایات امام باقر (ع) دست برده و احادیثی را وارد کرده که وی نفرموده است، پس بر شما لازم است که تقوا پیشه کنید و روایاتی را که بر خلاف کلام خداوند متعال و سنت پیامبر (ص)است نپذیرید»(طوسی،اختیار معرفه الرجال،1/224).

کتابشناسی:

ابن الغضائري، أحمد بن أبي عبدالله،‏رجال ابن الغضائري،‏ قم،مؤسسة إسماعيليان‏،1406 ه ق‏،الطبعة:الثانية

ابوریه،محمود،اضواء علی السنه المحمدیه،بیروت،موسسه الاعلمی،الطبعه الخامسه

الاسترآبادی،محمد امین، الفوائد المدنیه،قم،موسسه النشر الاسلامی،1424، الطبعه الاولی،

الاعظمی، محمد،دراسات فی الحدیث النبوی،بیروت، المکتب الاسلامی،1413

الإمام الخميني، السيد روح اللَّه الموسوي،كتاب الطهارة،مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره‏

الآملي، الميرزا هاشم‏،مجمع الأفكار و مطرح الأنظار، قم، المطبعة العلمية،1395، الطبعة:الأولى‏

الانصاری،شیخ مرتضی،فرائد الاصول،قم،مجمع الفکرالاسلامی،1419،الطبعه الاولی،

البروجردی، حسین، ترتیب اسانید کتاب الکافی،مشهد،مجمع البحوث الاسلامیه،1414،الطبعه الاولی

البروجردي، حسين، نهاية التقرير،‏ قم،مطبعه الحکمه،1376ق

البروجردي، حسين‏،البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم، مكتب آية الله المنتظري‏،1416 ،

البهائی، بهاء الدين محمد بن حسين حارثى عاملى، مشرق الشمسين و أكسير السعادتين‏،

البهائي، بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي،الوجيزة في علم الدراية، قم،مكتبة بصيرتي‏،1390 ه ق‏،الطبعة:الأولى‏

آقابزرگ، تهرانی،الذریعه الی تصانیف الشیعه،قم،انتشارات اسماعیلیان،1408

الحائري، الشيخ مرتضى بن عبد الكريم،‏كتاب الخمس‏، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ،418 ، الطبعة:الأولى‏

الحرّ العاملي، محمد بن الحسن‏،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،قم،مؤسسة آل البيت،1409 ه ق‏،الطبعة:الأولى‏

الحسینی محمد رضا ،المنهج الرجالی للسید البروجردی،قم،المکتب الاعلام الاسلامی،1420، الطبعه الاولی،

الحسینی، محمد رضا، تدوین السنه الشریفه، قم،المکتب الاعلام الاسلامی،1418، الطبعه الثانیه،

الحلی،جعفربن الحسن،المعتبر فی شرح المختصر،قم،موسسه سید الشهدا،1407،الطبعه الاولی،

الخمینی،روح الله،کتاب البیع،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،چاپ اول،

الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي،‏ مصباح الفقاهة،بیروت، دار الهادی،1412ق،الطبعه الاولی

الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث، بیروت،منشورات مدینه العلم، 1403 الطبعه الثالثه،

الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي،الموسوعه الفقهیه، بیروت،منشورات مدینه العلم،

الداماد، السيد محمد،كتاب الحج‏، قم، مطبعة مهر، 1401،الطبعة:الأولى‏

الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي‏،الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،1415 الطبعة:الأولى‏

الشهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد العاملي،‏رسائل الشهيد الثاني،‏ قم، مكتب الإعلام الإسلامي‏،1421، الطبعة:الأولى‏

صاحب الجواهر( النجفي)، محمد حسن ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،‏ بيروت، دار إحياء التراث العربي،‏ الطبعة السابعة

الصدر، السید حسن،تاسیس الشیعه لعلوم الاسلام،تهران،منشورات اعلمی،بی تا

الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه القمّي، من لا يحضره الفقيه‏، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،1413، الطبعة:الثانية

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، الفهرست، نجف ، المكتبة الرضوية

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن،‏الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، دار الكتب الإسلامية، طهران،1390 ه ق،

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن،العدة في أصول الفقه‏، قم، مطبعة ستاره‏،1417، الطبعة:الأولى

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن،‏الرجال، قم،مؤسسة النشر الإسلامي،1415 ه ق‏

الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن ، اختيار معرفة الرجال،‏ مشهد،مؤسسة النشر في جامعة مشهد،1490 ه ق‏

العاملي، جمال الدين حسن بن زين الدين‏،معالم الدين و ملاذ المجتهدين، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة:الأولى‏

الفاضل التوني، عبد اللَّه بن محمد الخراساني، الوافية في الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي،1415،الطبعة:الثانية

الفيض الكاشاني، محسن ، الوافی، مكتبة الإمام أمير المؤمنين، اصفهان ،1406 ،الطبعة:الأولى‏

الکلینی،الكافي‏، دار الكتب الإسلامية، طهران،،1407، الطبعة:الرابعة

المجلسي ، محمد تقي،روضه المتقین،قم،موسسه الثقافه الاسلامیه،1406

المجلسي، محمد تقي،لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه، قم ‏،مؤسسة إسماعيليان،1414، الطبعة:الثانية

المجلسی،محمدباقر،بحار الانوار،بیروت،موسسه الوفاء،1403،الطبعه الثانیه

مدرسی،حسین،میراث مکتوب شیعه در سه قرن نخستین هجری،دفتر اول، قم، کتابخانه تاریخ اسلام و ایران،1383،

المفید،محمدبن نعمان،مختصر التذکره،قم،الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید،1413

النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد، رجال النجاشي- فهرست أسماء مصنفي الشيعة، قم،مؤسسة النشر الإسلامي،1407 ه ق‏

النراقي، أحمد بن محمد مهدي‏،عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام،1245

النراقی،میرزا ابوالقاسم،شعب المقال فی درجات الرجال،قم،نرم افزار جامع فقه اهل بیت،مرکز تحقیقات کامپیوتری نور،

النوري، الميرزا حسين،خاتمة المستدرك‏، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏،الطبعة:الأولى‏

الهمداني، آغا رضا بن محمد هادي،مصباح الفقيه‏، قم، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث،‏1417، الطبعة:الأولى‏

الوحيد البهبهاني، محمد باقر بن محمد أكمل‏،الفوائد الحائرية، قم،،1415، الطبعة:الأولى

"AK¨BAÚRÈYA", Iranica Encyclopedia, Iranica.com ، Kohlberg



[1]فتوی بر اساس روایات ضعیف السند کافی در حالی که هیچ روایت معتبر دیگری وجود ندارد مورد عمل علمای متقدم شیعه بوده است این گفته را نویسنده مقاله از علامه رجالی  آیت الله شبیری زنجانی شنیده است.

[2] شیخ مفید در ارشاد و ابن شهر آشوب در کتاب مناقب تعداد راویان از امام صادق را 4000 نفر ذکر کرده است(حرعاملی،72).

[3] به معنی نقلِ فراوان بزرگان از یک راوی است.

[4] ترحم  به معنی طلب رحمت کردن برای کسی است