مساله انکار ضروری یکی از فروع مساله ارتداد به شمار می آید. در کتب فقهی یک عامل ارتداد بازگشت فرد مسلمان به حال شرک یا کفر است که با تکذیب توحید و یا رسالت پیامبر حاصل می شود. عامل دیگر ارتداد انکار یکی از ضروریات اسلام توسط فرد مسلمان ذکر شده است.
درباره این که آیا انکار ضروری به این دلیل که به انکار رسالت پیامبر باز می گردد موجب ارتداد است و یا این که خود عامل مستقلی برای ارتداد به شمار می آید میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
گرایش غالب فقهای معاصر شیعه به نفع نظریه اول تغییر یافته و امروز کمتر فقیهی انکار ضروری را عاملی مستقل برای ارتداد می داند.
مساله ضروری بودن برخی احکام از اولین دوره فقهای شیعه یعنی از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی مطرح بوده است. آنان برخی احکام را ضروری دانسته اند.
سید مرتضی گفته است:
ان المعتمد في تحريم شرب الفقاع على إجماع الشيعة الإمامية، إذ هم لا يختلفون في تحريمه، و إيجاب الحد على شاربه.و هذا معلوم من دينهم ضرورة، كما أنه معلوم من دينهم تحريم سائر المسكرات من الأشربة. و إجماع أهل الحق حجة في الدين،
در این عبارت سید ره حرمت شرب فقاع را ضروری مذهب امامیه دانسته است. مطابق این عبارت ضروری مذهب چیزی است که همه اهل مذهب و نه فقیهان بر اَن اتفاق دارند.
شیخ طوسی هم در این عبارت: «لِأَنَّهُ كَالْمَعْلُومِ ضَرُورَةً مِنْ دِينِ النَّبِيِّ ص وَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ» گفته است مساله وجوب نمازهای پنجگانه در دین اسلام ضروری است. ایشان ضروری بودن را به «عدم وجود هیچ گونه اختلافی در امت نسبت به آن» دانسته کرده است.
اما آغاز طرح حکم ارتداد منکر ضروری روشن به عنوان یک فرع و مساله فقهی در کتب فقهی شیعه به محقق حلی صاحب شرایع باز می گردد و پیش از ایشان از آن سراغ نداریم. اما عبارتی از سید مرتضی درباره کفر کسی که خمر را حلال می داند نشان می دهد که کفر و ارتداد منکر ضروری برای ایشان مطرح و امری روشن بوده است. ایشان چنین گفته است:
فالمستحل لا يكون الا كافرا، و انما قلنا انه كافر، لإجماع الأمة على تكفيره، لانه لا يستحل الخمر و الزنا مع العلم الضروري بأن النبي صلى اللَّه عليه و آله حرمهما، و كان من دينه «ص» حظرهما، الا من هو شاك في نبوته و غير مصدق به، و الشك في النبوة كفر
در این عبارت مرحوم سید مرتضی وجود علم ضروری به حرمت خمر و زنا از سوی مستحل این دو را عامل کفر دانسته است. از همین جمله می توان موضع سید مرتضی را در بحث مورد مناقشۀ اصلی که آیا انکار ضروری عامل مستقل است و یا باید به انکار رسالت بر گردد بدست َآورد. این عبارت روشن می کند که به نظر ایشان انکار ضروری مستقلا موجب کفر نیست بلکه از جهت بازگشت به انکار و یا شک در رسالت موجب کفر است[1].
محقق در شرایع درباره ارتداد گفته است:
و ضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة
پس از ایشان علامه و دیگر فقهای شیعه این مساله را پی گرفته اند.
ظاهرا این مساله از پیش تر در میان اهل سنت مطرح بوده است. محقق اردبیلی از تفتازانی جمله ای را در تعریف ضروری نقل کرده است.
Tuesday, July 13, 2010
12:52 AM
اشاره کردیم که از کلام سید مرتضی و شیخ طوسی استفاده می شود که حکم ضروری حکمی است که مورد اتفاق اهل دین و یا مذهب باشد. اگر حکمی را همه مردم مسلمان جزو اسلام می دانند و در آن هیچ گونه تردیدی ندارند این حکم مورد اتفاق و اجماع ضروری است. می توان فهمید که ضروری در این گفتار به معنای معلوم بالبداهه و بدیهی است یعنی چیزی که نمی توان وجهی برای نفی و انکار آن دید.
اما برخی از فقها ضروری را به همان اصطلاح منطق که در مقابل نظری است و به معنی امر بی نیاز از استدلال است تفسیر کرده اند. ولی با توجه به این که احکام شرعی همگی مستند به دلیل اند این تعریف چه معنایی می تواند داشته باشد؟ شاید مقصود این باشد که ضروری حکمی است که در نظر عموم مردم مسلمان به اندازه ای روشن است که هیچ کس برای آن مطالبۀ دلیل نمی کند.
گفته شده ابی الصلاح حلبی به این مساله که برای حکم به ارتداد باید امر انکار شده معلوم باشد به علم ضروری نه استدلالی تصریح کرده است:
الردة إظهار شعار الكفر بعد الايمان بما يكون معه منكر نبوة النبي صلى الله عليه و آله أو بشيء من معلوم دينه كالصلاة و الزكاة و الزنا و شرب الخمر. فأما ما يعلم كونه كافرا له باستدلال من جبر أو تشبيه أو إنكار امامة الى غير ذلك فليس بردة و ان كان كفرا.(کافی فی الفقه،ص311)
مطابق کلام فوق برای صدق ارتداد لازم است فرد مسلمان چیزی را که جزو دین بودنش کاملا معلوم باشد- مثل نماز و زکات- انکار کند ولی اگر کسی بخشی از دین را با استدلال انکار کند مشمول ارتداد نیست هر چند او کافر خواهد بود. این جمله نشان می دهد از نظر حلبی انکار چیزی که از دین بودنش آن قدر واضح نیست و می توان برای انکار آن استدلالی ترتیب داد نمی تواند موجب کفر شود.
1:00 AM
از زمان محقق تا کنون فقها معیار ارتداد کسی که منتحل به اسلام است را انکار ضروری از سوی وی دانسته اند. ولی از همان زمان این سوال مطرح بوده که چرا فقط انکار ضروری موجب ارتداد است؟ آیا معنای این تعبیر این نیست که انکار هر حکم دیگر اسلامی اگر به حد ضروری نرسد موجب ارتداد نیست حتی اگر فرد منکر می داند که این حکم قطعا از سوی پیامبر اکرم ص و صاحب شریعت مطرح شده است.
محقق اردبیلی ره این مساله را به شکلی شیوا توضیح داده و گفته است:
فان المدار على حصول العلم و الإنكار و عدمه، الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا و حكموا به
یعنی درست است که ملاک در ارتداد، انکار رسالت است و این امر به ضروری اختصاص ندارد بلکه انکار هر امری که منکر، آن را جزو دین می داند به ارتداد منجر می شود ولی چون غالبا فقط در مورد ضروری است که- به دلیل وضوحش- می توان ادعا کرد که منکرش آن را با علم به این که جزو اسلام است انکار کرده فقها ارتداد را به منکر ضروری منحصر کرده اند.
1:08 AM
گفتیم بحث اصلی در انکار ضروری این است که آیا ملاک ارتداد انکار رسالت است و یا این که انکار هر حکمی و یا انکار برخی احکام ملاک مستقلی به شمار آمده و موجب ارتداد می شود. این سوال را به این شکل هم می توان مطرح کرد که آیا انکار ضروری دین تنها در صورت علم به این که آن حکم واقعا از شریعت است موجب ارتداد است و یا این که منکری که به علت جهل به این که آن حکم از سوی صاحب شریعت است آن را انکار کرده مرتد است؟ پس سوال اصلی این خواهد بود که آیا در انکار ضروری علم منکر شرط است یا خیر؟
در فرض شرط نبودن علم لازم نیست انکار ضروری به انکار رسالت منتهی شود بلکه اگر منکر واقعا رسالت پیامبر ص را بطور کامل قبول دارد ولی بخاطر جهل و یا شبهه در این که این حکم از سوی پیامبر ص گفته شده آن را انکار کند باز از اسلام خارج خواهد بود.
1:18 AM
در مساله شرط علم در انکار ضروری، فقهای شیعه به دو جریان عمده تقسیم می شوند: یک جریان علم را شرط نمی داند. این گروه به سببیت انکار ضروری برای ارتداد قائل بوده و انکار ضروری را فی نفسه و بطور مستقل عامل ارتداد می دانند. اما گروه دیگر انکار ضروری را طریقی به انکار رسالت شمرده و تا انکار رسالت تحقق نیابد آن را موجب ارتداد نمی دانند.
در کنار این دو جریان اصلی نظریات دیگری نیز مشاهده می شود. شیخ انصاری که در گروه سببیت قرار دارد صورت جهل از روی قصور و نه تقصیر را استثنا کرده و به تفصیل میان جاهل قاصر و مقصر قائل شده است.
صاحب کتاب بلغه الفقیه هم گونه ای دیگر از طریقت را مطرح کرده است. به نظر ایشان انکار ضروری گاه به این علت که موجب انکار تدین به دین اسلام می شود موجب ارتداد می گردد و لازم نیست همیشه به انکار رسالت ختم شود. یعنی کسی که ضروری دین را حتی از روی جهل منکر می شود چون دیگر متدین به دین اسلام نیست و عملا از اسلام خارج شده و بر او مسلمان صادق نیست مرتد خواهد بود. توضیح این که به نظر ایشان مسلمان شدن یعنی تدین به تمام اسلام که شامل تمام بخش های اسلام می شود پس اگر کسی عامل به اسلام نباشد راسا و عدم تدین بر او صدق کند از اسلام خارج است.
دلیل این نظریه آن است که «اسلَمَ» عرفا و شرعا به معنی: «دان بدین الاسلام و اتخذه دینا و التزم بجمیع ما هو معتبر فیه و لو اجمالا» است، پس به مجرد تکذیب یک حکم از احکام -و به گفته شیخ انصاری حتی با عدم تدین به یک حکم از احکام اسلامی- این تدین منتفی و عنوان خروج از اسلام محقق می شود.
ایشان حتی عصیان عملی در صورتی که عنوان عدم انقیاد لله پیدا کند را هم موجب کفر و خروج از اسلام دانسته و شیطان را از این ناحیه کافر می داند.
ولی صاحب بلغه می گوید در مورد ضروریات تدین به چیزی که فرد می داند همه آن را جزو اسلام می شمارند لازم است هر چند خود او آن ضروری را جزو اسلام نداند. بنابر این برای صدق خروج از دین اسلام لازم نیست فرد بداند که ضروری جزو دین است بلکه علمش به این که مردم آن را ضروری می دانند کافی است که صدق کند. بلی! غیر ضروری را مجبوریم از لزوم تدین خارج کنیم تا باب اجتهاد بسته نشود.
اما شیخ انصاری می پذیرد که این لزوم تدین به ضروریات اعتقادی محدود است ولی در احکام تدین فقط برای کسی لازم است که بداند آن چیز جزو دین است تا با نفی آن نفی اعتقاد به اصل دین لازم بیاید، زیرا در احکام اعتقاد لازم نیست. هر چند ایشان اطلاق روایات را شامل جاهل مقصر هم می داند اما می گوید در مورد جاهل قاصر چنین تدینی به مثل حرمت شرب خمر لازم نیست هر چند اطلاق روایات در مورد لزوم تدین به همه دین شامل آن می شود.
ولی ایراد این نظریه خلط میان ارتداد و کفر است زیرا همان طور که سیدمرتضی متذکر شده است ممکن است بر چنین کسی کافر صدق کند ولی الزاما مرتد نخواهد بود.
مرحوم آملی در کتاب مصباح الهدی هم تفصیل دیگری را مطرح کرده و قائل شده است باید میان اصول و فروع تفاوت گذاشت. زیرا انکار اصول اعتقادی مانند معاد و خصوصیات آن حتی در صورت جهل موجب خروج از دین است ولی انکار اعتقادات فرعی چنین نتیجه ای ندارد. این مدعا هر چند در مورد اصول اعتقادی مانند معاد صحیح است ولی این که انکار خصوصیات معاد هم موجب ارتداد می شود رایی نادرست است.
1:33 AM
مرحوم شیخ انصاری و دیگر طرفداران نظریه سببیت مجموعا سه استدلال که ایشان برای این نظریه ارائه کرده اند به طور خلاصه بیان می شود:
استدلال اول: اتفاق و تسالم اصحاب بر این نظریه است. از آنجا که این مساله در میان فقهای متقدم مطرح نبوده این ادعا پذیرفته نیست ولی طرفداران این نظریه در صدد اثبات این اتفاق از راهی غیر مستقیم و از طریق شواهد خارجی هستند. شاهد آنان تسالم و اتفاق اصحاب بر کفر همۀ خوارج و نواصب است زیرا می دانیم که بجز برخی از خوارج و بیشتر، در صدر اسلام که از روی علم و عمد به این فرقه گرایش پیدا کردند بقیۀ آنها در دوران های بعد با اعتقاد به این که این مسلک صحیح و مورد قبول صاحب شریعت است به آن روی آورده اند؛ در صورتی که انکار ضروری تنها در حال علم به ضروری بودن موجب کفر و ارتداد شود این گروه متاخر نباید تکفیر شوند.
به این استدلال چنین پاسخ داده شده که اولا، چنین تسالمی بر کفر همۀ وابستگان به این دو گروه وجود ندارد؛ زیرا فقها انکار از روی شبهه را موجب ارتداد ندانسته اند و در نتیجه کسانی که از روی شبهه به این دو گروه وابسته اند مشمول حکم ارتداد نمی شوند. و ثانیا، ممکن است علت کفر وابستگان این دو گروه انکار ضروری نباشد بلکه این گروه به دلیل خاص و بر اساس روایاتی که بر کفرشان تصریح کرده محکوم به کفر باشند.
استدلال دوم: مسلمانی یعنی تدین به دین اسلام و دین اسلام مجموعه ای از عقاید و احکام است؛ و همان طور که انکار تمام این مجموعه موجب خروج فرد از اسلام می شود اگر کسی بخش هایی از این مجموعه را قبول نداشته باشد متدین به این مجموعه شناخته نمی شود، خواه انکارش از روی عمد و عناد باشد یا از روی جهل.
در این استدلال هم چنین مناقشه شده که هر چند اسلام تدین به همه مجموعه است ولی برای صدق تدین به مجموعۀ اسلام لازم نیست همۀ اجزای آن را به صورت تفصیلی شناخت و باور کرد بلکه همین که فردی اجمالا به هر چه صاحب شریعت گفته باور داشته باشد و شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان خواهد بود و این اعتقاد اجمالی در صورتی نقض می شود که فردی همه یا جزئی از اسلام را با علم به این که جزء اسلام است و صاحب شریعت آن را آورده انکار کند اما انکار بخشی از آن از روی جهل این اعتقاد را منتفی نمی کند.
استدلال سوم: روایات فراوانی است که در آنها حلال دانستن حرام و یا انکار کبیره ای موجب خروج از اسلام و یا کفر شمرده شده است. اطلاق این روایات شامل صورت علم و جهل منکِر می شود.
این روایات به چند دسته قابل تقسیم است:
دسته اول روایاتی است که در آنها فرد منکر کافر دانسته شده است. ولی با مراجعه به روایات فراوان وارد شده دربارۀ کفر می توان فهمید که کفر در لسان روایات همیشه به معنی خروج از اسلام و ارتداد نیست بلکه کفر انواع و مراتبی دارد. و وجود مراتب برای کفر در روایاتی تصریح و تنها مراتب بالای آن موجب خروج از اسلام دانسته شده است. علاوه بر این، این روایات قابل تقیید به صورت انکار عالمانه و معاندانه است.
دسته دوم روایاتی است که در آنها انکار از روی جحد یک حکم موجب خروج از اسلام دانسته شده است. این روایات هم بر مدعای سببیت دلالت ندارد زیرا جحد به تصریح علمای لغت انکار عالمانه است و شامل انکار از روی جحد نمی شود.
دسته چهارم: شاید قوی ترین روایت بر نظریه سببیت صحیحۀ عبدالله بن سنان است که در آن منکر هر کبیره ای خارج از دین شمرده شده است:
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ و إن عذّب كان عذابه كعذاب المشركين، أم له مدّة و انقطاع؟ فقال: «من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، و عذّب أشدّ العذاب، و إن كان معترفا أنّه أذنب و مات عليه أخرجه من الإيمان و لم يخرجه من الإسلام، و كان عذابه أهون من عذاب الأوّل» «2».
در این روایت هر مرتکب کبیره ای که آن را حلال بشمارد خارج از اسلام شمرده شده و وعده اشد عذاب به او داده شده است. شهید صدر از این روایت چنین پاسخ داده که چون عذاب اخروی فقط در صورت علم و عمد مترتب می شود ناگزیریم این روایت را به صورت علم تخصیص بزنیم.
پاسخ دیگر این است که بررسی روایاتی که عوامل خروج از اسلام را مطرح کرده نشان میدهد این تعبیر هم مانند تعبیر کفر برای ارتکاب محرمات بکار رفته و بناچار باید آن را هم دارای مراتب دانست، هر چند ممکن است ترتب اشد عذاب اشاره به برترین مرتبۀ آن که خروج از اسلام باشد. سومین پاسخ این است که در این روایت ترکیب ارتکاب کبیره و استحلال منشا خروج از اسلام شمرده شده است. یعنی ممکن است استحلالی که با عمل همراه باشد یعنی با هدف باز کردن راه فسق و فجور و ارتکاب کبیره صورت گرفته باشد موجب چنین عاقبت سوئی باشد و تعدی از این مورد به فروض دیگر جایز نیست.
دسته چهارم: روایت قابل ذکر دیگر از کتاب سُلیم بن قیس است:
ما رواه سليم بن قيس، عن علىّ عليه السلام في جواب من سأله عن مسائل، منها: «ما أدنى ما يكون به العبد كافراً؟ فقال عليه السلام: وأدنى ما يكون به العبد كافراً من زعم أنّ شيئاً نهى اللّه عنه أنّ الله أمر به، ونصبه ديناً يتولّى عليه، ويزعم أنّه يعبد الذي أمره به، وإنّما يعبد الشيطان.» «5»
در این روایت گفته شده اگر کسی گمان کند که خداوند به چیزی که از آن نهی شده امر کرده و بر این گمان خود ایستادگی کند و آن را دین خود قرار دهد کافر شده است. از آنجا که واژۀ «زعم» بر گمانِ از روی تردید اطلاق می شود این روایت بر کفر انکار غیر عالمانه دلالت دارد.
ولی این روایت هم از دو جهت سند و دلالت قابل مناقشه است. اما مناقشه سندی بخاطر کتاب سلیم است. مساله اعتبار و یا عدم اعتبار روایات کتاب سلیم بن قیس از اولین دوره های دانش حدیث شیعه به شدت مورد اختلاف میان دانشمندان شیعه بوده است. شیخ مفید این کتاب را کاملا بی اعتبار شمرده و شیخ طوسی بخاطر تضعیف ابان ابن ابی عیاش از سوی ابن غضایری در صحت آن مناقشه کرده است. شهید ثانی هم این کتاب را مردود شمرده است. در مقابل نعمانی، معاصر شیخ طوسی، آن را از اصول معتبر و معتمد شیعه دانسته است. گرایش عموم محدثان شیعه مانند مجلسی اول و دوم و حر عاملی و صاحب حدایق و مستدرک هم بر تصحیح این کتاب است.
با آن که گرایش فقهای معاصر و از جمله رجالی برجسته آیت الله شبیری زنجانی بر مناقشه در این کتاب است مرحوم خوئی در معجم رجال الحدیث بر تصحیح کتاب همت گمارده است. در هر صورت حکم به اعتبار کتاب نامبرده با مناقشاتی که در آن وجود دارد دشوار است.
اما دلالت روایت هم تام نیست زیرا زعم همیشه نشان عدم یقین نیست بلکه این واژه گاه برای نشان دادن نادرست بودن باور یقینیِ شخصی بکار می رود؛ آن گونه که در فارسی می گوییم: «فلان کس چنین گمان یا خیال کرده است» که منظورمان این است که تصوری نادرست دارد.
یک راه دیگر برای مناقشه در دلالت خبر این است که در این روایت روی سخن متوجه کسانی است که بر اساس هوای نفس رایی را ابداع و یا به نظری گرایش پیدا می کنند و آن را همانند دینی برای خود قرار می دهند. در این حال چنان هوای نفس بر آنها چیره می شود که همان رای و نظر را ملاک همه دوستی ها و دشمنی ها و رد و اثبات ها قرار داده و به این ترتیب دچار نوعی کفر و شرک می گردند، زیرا بجای تبعیت از معیارهای حق و حقیقت و پیروی از فرمان الهی از نفس خود و شیطان تبعیت می نمایند. این روایات هشداری است که انسان در همه گرایش هایش باید مواظب نفس اماره و دخالت شیطان باشد. جملۀ «نصبه دینا یتولی علیه» و نیز ذیل روایت سلیم که می گوید این شخص درحقیقت شیطان را عبادت می کند تاییدی بر این برداشت است. در این صورت روایت از موضوع بحث ما که انکاری صرفا از روی جهل است خارج می شود.
با این بیان پاسخ استدلال به صحيحة بريد العجلي از أبي جعفر عليه السّلام:
قال: سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا، قال: «من قال للنواة: حصاة، و للحصاة: إنّها نواة، و دان به»
نیز روشن می شود.
روایات دیگری هم مورد استدلال قرار گرفته که بخاطر ضعف استدلال لازم به ذکر نیست. پس هیچ یک از ادله سببیت برای اثبات این نظریه کافی نبود.
همان گونه که متذکر شدیم گرایش حاکم بر فقهای معاصر نظریه طریقیت است که منکر ضروری را در صورتی که از روی علم و عمد حکم الهی را انکار نکرده و انکارش در حقیقت به انکار رسالت باز نگردد مرتد نمی دانند.
مهم ترین دلیل آنها نبودن دلیلی برای چنین حکمی است. با فقد دلیل کافی بر ارتداد، استصحاب ما را ملزم می کند که وی را همچنان مسلمان بدانیم و آثار اسلام را بر وی مترتب کنیم.
علاوه بر این روایات فراوانی که اسلام را مجرد اقرار به وحدانیت الهی و رسالت پیامبر اکرم ص دانسته و شهادتین را عامل حفظ و حقن دم افراد شمرده نیز بر عدم خروج مسلمانی که منکر ضروری شده مادامی که نقض اقرار به توحید و رسالت نکرده دلالت دارد. این روایات از این قرارند:
1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ ص بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِي الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَة(کافی ج2 ص25)
2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىٰ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ..فقال ع الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حجّ البيت و صيام شهر رمضان، فهذا الإسلام- کافی ج 2 ص 24»
[1] ؛ زیرا ایشان توضیح داده است که تنها کسی که منکر رسالت پیامبر ص است ممکن است با وجود علم ضروری به این که پیامبر آنها را حرام کرده حرمت را به انکار کند و یا لااقل به شک در رسالت باز می گردد و شک در نبوت پیامبر کفر است.