بسم الله الرحمان الرحیم

حکم خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر

طرح مساله

در روایات حقوق متعددی برای هر یک از زوجین بر شمرده شده است. فقها نیز در کتب خود حقوقی را برای آنان ذکر کرده اند. در میان حقوق زوج تنها دو حق لزوم تمکین زن و عدم خروج وی از منزل بدون اذن شوهر از نظر فقهای شیعه مورد اتفاق و مسلم شمرده شده اند. روایات متعددی که در مورد حکم خروج زن از منزل وارد شده مستند این حکم می باشد. با وجود این، معدودی از فقهای شیعه حق عدم خروج بدون اذن را فقط به صورتی که خروج زن موجب نادیده گرفته شدن حق استمتاع شود محدود کرده اند. در حقیقت از دید این گروه، حق شوهر نسبت به زن فقط به حق استمتاع منحصر می شود و حتی عدم خروج از منزل خود حقی مستقل بحساب نمی آید.

نکتۀ دیگر در این مساله این است که خروج بدون اذن زن از منزل در موردی که نیاز به اذن دارد صرفا حرام تکلیفی نیست بلکه دارای حرمت و آثار وضعی است که بر آن مترتب می شود. مهم ترین اثر وضعی خروج بدون اذن ناشزه شدن زن و عدم تعلق نفقه به وی در مدت خروج از منزل است. اثر وضعی دیگری اقدام هایی است که در آیۀ 134 سورۀ نساء به دنبال نشوز برای شوهر مجاز دانسته شده است. برخی فقها هم حق وادار کردن زن به برگشت را از آثار این حق دانسته اند(حلبی)

 

نظریه ها

در مورد شرطیت اذن شوهر برای خروج زن از منزل دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد:

1- زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل شوهر را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج وی بدون اذن شوهر حرام بوده و موجب نشوز زن می گردد. این نظریه از اطلاق برخی کلمات قدمای امامیه استفاده می شود:

شیخ مفید در مورد حکم وضعی خروج بدون اذن در مقنعه فرموده است:

فإن نشزت الزوجة على بعلها و خرجت من منزله بغير إذنه سقط عنه نفقتها و كسوتها.(ص 519)

وی در کتاب احکام النساء هم به حکم تکلیفی آن اشاره فرموده است:

و ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه(ص39)

ابوالصلاح حلبی هم خروج از منزل را بطور مطلق نیازمند اذن دانسته است:

و يلزمها طاعته في نفسها و ملازمة منزله دون ما عدا ذلك،(ص295)

وی آثار مترتب بر خروج بدون اذن را نیز چنین بیان کرده است:

و ان خرجت من منزله بغير اذنه أو باذنه و امتنعت من الرجوع اليه فله ردها، و ان أبت فله تأديبها بالاعراض عنها و قطع الإنفاق،(همان)

ابن زهره هم با همین مضمون در کتاب غنیه سخن گفته است(ص353)

علامه حلی در تحریر هم فرموده است:

فحقّ الرّجل على المرأة التمكين من الاستمتاع و أن لا تخرج من بيته إلّا بإذنه‏(2/40)

فاضل اصفهانی هم در کشف اللثام تحقق نشوز به خروج از منزل را امری مسلم دانسته است:

أمّا النشوز بالخروج من المنزل، أو الامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه‏(7/490)

ریاض هم گفته است:

و كيف كان فلا خلاف في أنه لا نفقة لناشزة خارجة عن طاعة الزوج و لو بالخروج من بيته بلا إذن‏(قدیم2/163)

صاحب جواهر با توسعه در این حکم حتی خروج برای عیادت پدر و مادر را هم بدون اذن ممنوع دانسته است:

و إن كان له منعها عن ذلك و عن عيادة أبيها و أمها فضلا عن غيرهما و عن الخروج من منزله إلا لحق واجب لأن له الاستمتاع بها في كل زمان و مكان، فليس لها فعل ما ينافيه بدون إذنه، و منه الخروج إلى بيت أهلها و لو لعيادتهم و شهادة جنائزهم،(31/184)

گروهی از فقهای معاصر هم به همین صراحت سخن گفته اند:

ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته في زيارة أقربائها و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و نحو ذلك و إن لم يجب عليه ذلك،(منهاج الصالحين للسيستاني)، ج‏3، ص: 104)

صاحب وسیله و برخی محشیان تنها حال ضرورت را مسثنی دانسته اند. (تحریر الوسیله،2/305- حواشی آیت الله گلپایگانی،3/215)

يجب على الزوجة المعاشرة مع زوجها بالمعروف و أن تستجيب لزوجها عند طلبه الاستمتاع بها و إن لا تخرج من بيته من دون إذنه إلّا في حال الضرورة العرفية، و اللَّه العالم.( صراط النجاة (للتبريزي)، ج‏6، ص: 263)

 

2- نظریه دوم این است که منع خروج زن بدون اذن شوهر به صورت تنافی با حق استمتاع محدود است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر و یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد خروج بدون اذن بلامانع است. این نظریه از سوی برخی فقهای معاصر مطرح شده است. برخی دیگر با حکم به احتیاط وجوبی  و برخی با احتیاط استحبابی در خروج غیر منافی با استمتاع به این نظریه گرایش نشان داده اند. گروهی از فقهای بزرگ شیعه مانند محقق از منع خروج زن از منزل سخنی نگفته اند و بجای آن مسافرت زن بدون اذن شوهر را منع کرده اند؛ این تعبیر نشان می دهد که آنان نیز تنها خروجی را که با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام می دانند. محقق حلی بدون اشاره به خروج از منزل بدون اذن شوهر فقط در مورد مسافرت بدون اذن شوهر گفته است:

أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها.(2/292)

مرحوم خوئى در دفاع از این نظریه چنین استدلال مى کنند :

و سفر الزوجة بدون إذن الزوج: لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلًا عن عدم الإذن، إلّا إذا كان موجباً للنشوز و منافياً لحقّ الزوج، فانّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، و عليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن «2»، فانّ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه، بنحو يصدق معه النشوز، ..و كيف ما كان، فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج الباب لرمي النفايات مثلًا، أو تخرج لدى غيبة زوجها لسفر أو حبس و نحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين (عليه السلام) مع تستّرها و تحفّظها على بقيّة الجهات، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه.(موسوعة الخوئي ج‏20 ص 100)

ودر جاى ديگر مى فرمايند :

فيه(حرمت خروج بدون اذن )إشكال، بل منع. فإن عدم جواز ذلك للزوجة إنما هو من جهة مزاحمته لحق، و لذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقه كما لو كان مسافراً لم يتوقف جواز سفر المرأة على إذنه. و حيث إنه لا مزاحمة في المقام، باعتبار أن الرجل لا يرى حقاً لنفسه فيها، فلا وجه للحكم بتوقف جوازه على إذنه (همان، ج‏33 ص 176)

 

 

 

2010/11/08

10:40 ب.ظ

 

ادلۀ منع مطلق خروج زوجه بدون اذن شوهر

اجماع

ریاض ادعای عدم خلاف میان فقهای شیعه در مورد ناشزه شدن زوجه در صورت خروج بدون اذن نموده است. مفاد این مدعا این است که کسی با این حکم مخالفت نکرده است ولی ممکن است کسانی متعرض این امر نشده باشند و بنابراین از عدم خلاف نمی توان اجماع را اثبات نمود.

روایات

مهم ترین دلیل برای این نظریه روایات متعددی است که به حکم خروج از منزل اشاره کرده است. این روایات را به دو دسته می توان تقسیم کرد: دستۀ اول روایاتی است که دربارۀ حکم خروج زن در زمان زوجیت وارد شده؛ و دستۀ دوم روایاتی است که حکم خروج زن پس از طلاق و یا مرگ زوج را بیان کرده است. هرچند  دستۀ دوم مستقیما به بحث ما مربوط نیست ولی می توان به دلیل وحدت ملاک از آن برای موضوع مورد بحث سود جست. موضوع خروج زن مطلقه از منزل به صراحت در آیۀ اول سورة طلاق مطرح شده است.

دستۀ اول:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِع‏.

امام صادق ع از پیامبر اکرم ص نقل فرموده است که به زنی که بدون اجازه شوهر از منزلش خارج شود نفقه پرداخت نمی شود تا این که به منزل برگردد.

روایت از نظر سند موثقه و معتبر بشمار می آید.[1]  اما دلالت این روایت بر حرمت خروج زن بدون اذن شوهر به جهت دو مناقشه زیر تام نمی باشد.

مناقشة نخست، آن است که این روایت فقط حاوی حکم وضعی سقوط نفقه از عهدۀ شوهر در صورت خروج بدون اذن همسر بوده و از خروج بدون اذن نهی نکرده است. ممکن است از یکی از راه های زیر ملازمۀ میان سقوط حق نفقة زوجه با خروج و حرمت خروج را کشف کنیم:

راه اول، ادعای اجماع بر این که نفقه فقط در صورت تضییع حق واجب ساقط می شود. این راه مفید نیست زیرا چنین اجماعی در کلمات اصحاب مطرح نشده است.

راه دیگر، استدلال عقلی مبنی بر این که هیچ وجه مقبولی برای سقوط نفقه جز تضییع حق واجب زوج نیست و تضییع حق واجب هم مسلما حرام است. این وجه هم تام نیست، زیرا ممکن است وجه سقوط نفقه گونه ای اعمال فشار بر زوجه باشد تا وی داوطلبانه از خروج خودداری کند. و یا این که علت، رعایت شوهر و رفع تکلیف از زوج باشد، زیرا زن در حال خروج طولانی مدت از منزل بطور کامل به شوون زوجیت قائم نیست، در نتیجه انفاق هم که در این حال واجب است از شوهر ساقط می شود.

راه سوم برای استفادۀ حکم حرمت از این روایت آن است که تنها عامل سقوط نفقه را نشوز زن که به معنای عدم تامین یکی از حقوق واجب بر گردن زن است بشماریم. این ادعا هم نیازمند دلیل است.

مناقشۀ دوم: مفاد ظاهر روایت آن است که خروج مورد اشاره خروج بلند مدت است؛ خروجی که باید آن را ترک منزل بحساب آورد زیرا برای خروج کوتاه مدتی به مقدار یک و یا چند ساعت و یا حتی یکی دو روز عادتا مقدار نفقه محاسبه نمی شود؛ برای مدت کوتاه نه زن از مرد مطالبۀ نفقۀ استفاده نشده می کند و نه مرد از زن می خواهد مبلغی را که برای چند ساعت و یا چند روز پیشاپیش به عنوان نفقه پرداخت کرده بازگرداند. متفاهم عرفی از این تعبیر آن است که اگر زن مدتی منزل را رها و ترک کرده مرد مسوول نفقه زن برای این مدت نمی باشد.مرحوم خوئی نیز همین را از این روایت و سایر روایات باب استظهار کرده است.

این وجه را با این نکته می توان تایید کرد که پس گرفتن نفقۀ معادل خروج بدون اجازۀ چند ساعتۀ زنی که مثلا برای دیدار پدرش رفته مخالف کرامت انسانی بوده و در نظر عقلا مذموم شمرده می شود و این امر با شریعت اسلام که انسان ها را به کرامت و مردان را به معاشرت شایسته با همسرانشان دعوت می کند ناسازگار است.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا

سند این روایت هم معتبر است و فقها آن را صحیحه تعبیر کرده اند.

در این روایت پیامبر اکرم ص در پاسخ به زنی که پرسیده بود حقوق شوهر بر زنش چیست پنج امر و از جمله عدم خروج از منزلش بدون اذن شوهر را بر شمرده اند.

ممکن است ایراد شود که حق می تواند واجب و می تواند راجح و مستحب باشد. آن چنان که در برخی روایات از حقوق فرد عالم و از جمله این که نباید از او زیاد پرسش کرد، نباید پشت سر او نشست و نباید با چشم و دست به او اشاره کرد یاد شده است(کافی،1/37)

پاسخ این است که اولا، اهل لغت حق را به معنای امر واجب و ثابت دانسته و شواهدی از قران کریم هم بر آن اقامه کرده اند. خلیل در العین گفته است: حق الشي‏ء يحق حقا أي وجب وجوبا. و در لسان العرب هم آمده است: و حَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ و يَحُقُّ حَقّاً و حُقوقاً: صار حَقّاً و ثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوباً، (10/49)

علاوه بر این، قراین دیگری بر این معنی دلالت دارد: اول: جملات خبری در این روایت در مقام انشاء بیان شده و با توجه به این که در آنها از نفی و الاّ استفاده شده دلالتشان بر لزوم از جملۀ انشائی کمتر نیست.

دوم: سخنان پیامبر اکرم در این روایت در پاسخ سوال زنی ابراز شده است و بعید است که زنی به پیامبر مراجعه کند و بجای سوال از حقوق واجب از حقوق مستحب و راجح شوهر پرسش کند. و سوم: این که خروج بدون اذن شوهر از منزل که مورد بحث ماست لعنت ملائکه را به دنبال دارد؛ گرچه در این روایت از لعنت خداوند سخنی نیست ولی ورود تعبیر لعنت ملائکة عذاب و رحمت در روایات دیگری در مورد کارهایی همراه با وعدۀ عذاب مثل افتاء بغیر علم و تقبیل غلام با شهوت دلالت این تعبیر بر حرمت را تایید می کند.

3- العدة، عن البرقي، عن الجاموراني، عن(حسن بن علی) ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد اللَّه ع قال:جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ص، فقالت: يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبرني عن شي‏ء منه، فقال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا، و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، و عليها أن تطيب بأطيب طيبها و تلبس بأحسن ثيابها و تزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشية، و أكثر من ذلك حقوقه عليها.(الكافي 5: 508)

سند این روایت ضعیف بوده و سه فرد اخیر ذکر شده در سند روایت قابل اعتماد نیستند. علاوه براین، ظهور این روایت در نهی تحریمی به این دلیل که خروج از منزل در سیاق کارهایی غیر واجب مانند پوشیدن بهترین لباس برای شوهر و استفاده از بهترین عطرها و بکار بردن بهترین آرایش برای شوهر که اموری واجب و الزامی نیستند قرار گرفته قابل مناقشه است.

قال الصادق ع:أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة اللَّه إلى أن ترجع إلى بيتها.(الفقيه 3: 440)

این روایت را طبرسی در مکارم الاخلاق با تفاوت مختصری « فی غیر منزل زوجها و بغیر اذنه» نقل کرده است(ص215)

سند این روایت به دلیل مرسل بودن معتبر نیست، هر چند گروهی از فقیهان شیعه آن دسته از مرسلات شیخ صدوق را که وی آنها را به امام ع نسبت داده از مرسلات ابن ابی عمیر کمتر ندانسته و آنها را معتبر می شمارند[2]

متن روایت هم دارای ابهام است: جهت نخست این که روشن نیست چرا جا گذاشتن لباس در منزل غیر همسر عملی ناشایست تلقی شده است. ممکن است وضع ثوب به معنای درآوردن لباسِ رو باشد که هر کس با ورود به منزل انجام می دهد که در این صورت این عمل کنایه از رفتن به منزل دیگری و یا توقف طولانی در منزل دیگری به حدی که زن لباس بیرون خود را در آورد تا راحت تر بنشیند خواهد بود؛ ولی مطابق این معنی نقل فقیه صحیح نبوده و «و بغیر اذنه» صحیح است زیرا رفتن زوجه به منزل دیگری مطلقا ناپسند نیست. اما اگر او بغیر اذنه باشد ممکن است سقطی در روایت اتفاق افتاده و در اصل «او خرجت بغیر اذنه» بوده است. بنابر این برای هر دو نسخه می توان تقریبی که بر شرطیت اذن شوهر دلالت داشته باشد ارائه کرد، هر چند ادعای ظهور روایت در معنای مورد اشاره ثابت نیست.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ قَالَ وَ إِنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي قَدْ مَرِضَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَثَقُلَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ثَانِياً بِذَلِكَ فَقَالَتْ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ أَبُوهَا فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ

اين روايت در برخی منابع روایی اهل سنت توسط انس بن مالک از پیامبر اکرم نقل شده است:

عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رجلا خرج ، وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها ، وكان أبوها في أسفل الدار ، وكانت في أعلاها ، فمرض أبوها ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له ذلك فقال : « أطيعي زوجك » فمات أبوها ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « أطيعي زوجك » ، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله غفر لأبيها بطاعتها لزوجها » (معجم طبرانی16/439)

مطابق این روایت پیامبر اکرم ص درخواست مکرر اجازۀ زنی را که شوهرش او را از خارج شدن از منزل منع کرده بود و می خواست به عیادت پدر مریضش برود رد کردند تا این که پدرش مرد و حتی بر جنازۀ پدرش هم نتوانست حاضر شود. قابل ذکر است که  نقل عامی روایت که می گوید پدر در طبقۀ پائین زندگی می کرد و دختر برای عیادت پدر حتی به طبقۀ پایین هم نیامده مقداری بعیدتر به نظر می رسد، بخصوص این که طبعا زن برای قضای حاجت مجبور بوده به طبقه پایین و صحن حیات بیاید.

این روایت یکی از قوی ترین مضمون ها را برای اثبات نیاز خروج زن از منزل حتی برای زمانی کوتاه به اذن شوهر داراست. ولی با این وجود، علاوه بر مشکلی که در سند روایت بخاطر وجود عبدالله بن قاسم حضرمی است که نجاشی او را «کذاب غال» توصیف کرده است(ص226)

دلالت این روایت هم بر حرمت خروج زوجه از منزل بدون اذن شوهر تمام نیست؛ زیرا در این روایت حکمی کلی از سوی پیامبر اکرم ص بیان نشده و فقط به زنی خاص دستور فرموده که دستور شوهرت را اطاعت کن. حتی این که این دستور به زن دستوری الزامی بوده و پیامبر بر زن این اطاعت را واجب کرده است ثابت نیست زیرا ممکن است پیامبر به آن زن که آماده بوده هر دستوری را از پیامبر اکرم ص اطاعت کند فرمانی غیر الزامی را که به مصلحت زندگی زن بوده صادر کرده است. بنابر این محتمل است كه دستور پیامبر اکرم ص در این مورد  دستوری اختصاصی و «قضیهٌ فی واقعه» باشد که با توجه به شرایط خاص آن زن صادر شده که در نتیجه هیچ حکم کلی شرعی(نه الزامی و نه ندبی) از آن نمی توان استفاده کرد. جملۀ اخیر حضرت که با این کار خداوند تو و پدرت را آمرزید می تواند موید خصوصیت ویژه این قضیه باشد.

نتیجۀ آمرزش نمی تواند دلیل بر وجوب یا استحباب اطاعت کامل شوهر باشد زیرا ممکن این نتیجه در اثر عمل به دستور پیامبر اکرم ص حاصل شده باشد.

قضيه في واقعه

مناسب است در اینجا توضیحی دربارۀ این عنوان که مکررا در کتب فقهی بکار رفته است داده شود. این عنوان در کتب فقهی اهل سنت دیده نشده و به صورت ابتکاری از سوی فقهای شیعه و برای اولین بار توسط محقق حلی در شرایع(1/285) و رسائل تسعه(147) بکار رفته و پس از ایشان علامه(تحریر2/267) و شهید (دروس2/364)و سایر فقهای شیعه از آن استفاده کرده اند.

قضیه به معنی قضاء است و مقصود از این عبارت آن است که اگر پیامبر و یا امام معصوم در مورد خاصی حکمی صادر کردند نمی توان این حکم را به سایر موارد تعمیم داد. فقها از این عنوان غالبا برای توجیه قضاوت هایی که از علی ع نقل شده و آنها را بر خلاف قواعد و یا معارض روایات معتبر یافته اند استفاده می کنند. قضیه هم به معنی قضاء و حکم قضایی است و هر حکم شرعی را شامل نمی شود. شهید ثانی حکمی از علی ع در مورد دیۀ چند غریق را به دلیل مخالفتش با اصول و قواعد فقه قضیه ای در واقعۀ خاص دانسته و چنین فرموده است:

و هي أيضا مع ضعف سندها قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى(الروضة البهيةج‏10، ص: 148)

شهید اول در ذکری عدم توجه به این اصل و تعمیم بدون جهت این احکام و قضایا را از علل اختلاف های موجود میان فقها دانسته و فرموده است:

لا يقال: فمن أين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين و فتواهم عن المطهرين؟ لأنا نقول.. فسببه اختلاف الروايات «1» ظاهرا، و قلّما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه، و قد كانت.. عاما مقصورا على سببه، أو قضية في واقعة مختصّة بها.. (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏1، ص: 60)

اما این سوال مطرح است که با توجه به اشتراک احکام میان همۀ مکلفین و این که غالب احکام وارد در کلام معصومین به صورت جزئی و خاص بوده و کمتر حکمی به عنوان کلی ذکر شده است و با توجه به این که الغای خصوصیت از مورد و مخاطب روش قطعی و اجماعی میان فقهای اسلام است پس چگونه می توان حکم وارد در یک قضیه را به همان مورد منحصر دانست و از تعمیم آن به سایر مکلفین خودداری کرد؟

این مشکل موجب محقق نراقی را واداشته است که در اولین عنوان از کتاب عناوین اختصاص یک قضیه و یا حکم را به مورد خاص تنها به صورتی محدود نماید که قرینه و دلیلی قوی تر از تعمیم آن ممانعت کند. وی چنین فرموده است:

أن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها، و يقولون: إنه قضية في واقعة. و تحقيق القول فيه: أن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متبع، يطرد الحكم في مقاماتها كافة، لما مر من القاعدة، إلا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه، فيؤول بأحد التأويلات و منها: احتمال الخصوصية في ذلك و إن كان خلاف الظاهر، و أما بدونه فلا وجه لرده بأنه قضية في واقعة.(1/29)

پس بر اساس این نظر معتبر که اصل در احکام بیان شده از سوی صاحب شریعت عمومیت آن نسبت به همۀ مکلفین است باید اختصاص احکام را به موارد و مخاطبین خاص به صورتی محدود کنیم که قرینه و شاهدی مانع تعمیم شود. این شاهد می تواند وجود دلیل نقلی معارض و یا دلیل عقل برهانی بر خلاف حکم باشد و یا این که آن حکم به حدی بر خلاف ارتکاز عرف عقلایی باشد که عرف در مواجهۀ با آن به این نتیجه برسد که این حکم به احتمال زیاد به دلیل شرایط خاص مورد صادر شده است. در این صورت ارتکاز عقلایی مانع الغای خصوصیت می شود.

6- و سألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها من غير إذنه قال لا إلا أن يحللها، و سألته عن المرأة هل لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه قال لا (قرب الإسناد، ج‏2، ص: 102)

دلالت این خبر بر عدم جواز خروج زن بطور مطلق تام است. در صورتی که در کتاب قرب الاسناد مناقشه نداشته باشیم این روایت قابل قبول خواهد بود[3].

البته مناقشه ای کلی در مورد همۀ روایاتی که در آن از خروج زن منع شده وجود دارد؛ این مناقشه وجود این احتمال است که مقصود از خروج از بیت خروج طولانی مدت و به صورت ترک منزل بدون نیت بازگشت می باشد و خروج کوتاه مدتی که زن برای انجام کاری خارج می شود و بلافاصله بر می گردد را شامل نمی شود. دراین باره در دستۀ دوم بحث بیشتری خواهیم داشت.

  

روایات منع خروج مطلقه از منزل

این گروه از روایات ذیل آیۀ اول سورۀ طلاق دربارۀ خروج زن مطلقه از منزل وارد شده است.

بر طبق این آیه زن مطلقۀ رجعی برای خروج از منزل باید از همسر سابق اجازه بگیرد؛ نه مرد می تواند وی را از منزل بیرون کند و نه وی اجازه دارد منزل را ترک نماید[4]. هر چند موضوع این آیه زن مطلقه است ولی با تنقیح مناط و قیاس اولویت می تواند بر زوجه غیر مطلقه هم منطبق باشد؛ این امر را با دو مقدمه می توان اثبات کرد:

مقدمۀ اول، مناط و ملاک عدم جواز خروج زن مطلقه از منزل آن است که وی از نظر شریعت در حکم زوجه تلقی می شود و همان احکام زوجه بر وی مترتب است.

مقدمۀ دوم، حکم فرع زاید بر اصل نیست و زن مطلقه ای که در حکم زوجه است مسلما در احکام مربوط به زوجیت از زوجۀ غیر مطلقه سخت تر نیست، بنابر این، حکم عدم خروج بدون اذن شوهر بطریق اولی باید در مورد زوجۀ غیر مطلقه هم ساری و جاری باشد. به بیان دیگر لزوم کسب اذن از شوهر که در آیه در مورد زن مطلقه بیان شده در حقیقت ادامة همان وضع سابق است که پیش از طلاق بر وی حاکم بوده است.

ممکن است بتوان در مقدمۀ اول مناقشه کرد و مناط عدم جواز خروج رجعیه را مواجه نشدن با مردان و قرار نگرفتن در معرض دید آنها در دوره عده دانست تا تعلق وی به شوهر سابق کم نشود و انگیزه اش برای جلب نظر وی و ادامۀ زندگی گذشته تضعیف نشود. این پاسخ که کسی که می تواند رجوع کند شوهر است، نه زن؛ و اوست که باید انگیزه اش برای تداوم زندگی تضعیف نشود کافی نیست زیرا تداوم تعلق و وابستگی زن به شوهر هم عاملی قوی در جلب نظر شوهر می باشد. نتیجه این که مناط مذکور مناطی قطعی نخواهد بود.

پاسخ دوم به این استدلال این است که اصولا خروج از منزلی که در این آیه در مورد زن مطلقه مطرح شده با خروج از منزل زوجه موضوعا متفاوت است و ارتباطی با یکدیگر ندارند تا بتوان از حکم یکی حکم دیگری را نتیجه گرفت.

توضیح مطلب این است که می توان نهی از خروج در آیه را به معنی رها نکردن و عدم ترک کامل منزل شوهر معنی کرد نه بیرون رفتن موقت برای کاری با نیت برگشت. شاهد این حمل سیاق آیه است زیرا مفاد جملۀ قبل که در آیه ذکر شده یعنی: «لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ» این است که شوهران نباید زنان مطلقه را از منزل خود اخراج کنند. روشن است که مقصود از اخراج در این جمله بیرون کردن و اخراج بدون بازگشت زن مطلقه است؛ این سیاق قرینه ای قوی بر ارادۀ همین معنی در کلمۀ بعد یعنی: «و لایخرجن» می باشد.

آیا همین معنی را نمی توان در مورد حکم خروج زوجه از منزل تعمیم داد و نهی از خروج زن بدون اذن شوهر را به ترک منزل به نیت عدم بازگشت تفسیر کرد؟

پاسخ این است که اولا این معنی در مورد مطلقه ثابت نیست و روایاتی بر خلاف َآن دلالت دارد؛ و ثانیا، حتی با اثبات این معنی در مورد مطلقه، این وجه در مورد زوجة غیر مطلقه قابل تعمیم نیست؛ زیرا شاهدی بر این تقیید(تقیید و اختصاص خروج به خروجِ با نیت عدم بازگشت) وجود ندارد، و آیة شریفه به زن مطلقه اختصاص دارد.

 

 

 نظریۀ دوم: منع خروج منافی با حق استمتاع

ادله

اين نظریه در حقیقت حق لزوم کسب اذن از زوجه را برای زوج منکر شده و فقط بر حق استمتاع را برای زوج می پذیرد.

هر چند صاحبان این نظریه دلیل خاصی را برای نظریه خود ارائه نکرده اند؛ ولی برای اثبات این نظریه کافی است در سند و یا دلالت روایاتی که بر منع خروج زن به طور مطلق مورد استدلال قرار گرفته اند مناقشه کنیم.

ولی این راه ناتمام است، زیرا در این مساله علاوه بر نظریة اول و دوم نظریه سومی هم وجود دارد و ابطال ادلۀ نظریه اول برای اثبات نظریه دوم کافی نیست.

مشکل دوم این نظریه مخالفت آن با اجماعی است که پیش از این از ریاض مبنی بر این که با خروج زن بدون اذن شوهر نفقه از وی ساقط می شود نقل کردیم. البته این اجماع با توجه به وجود روایات مختلف مدرکی است و معتبر تلقی نمی شود.

مشكل سوم اين نظریه اطلاق صحيحۀ محمد بن مسلم و روايت قرب الاسناد است که پیش از این برای اثبات نظریه اول ارائه شد و صاحبان نظریه دوم دلیلی قابل قبول برای خدشه در اطلاق این دو روایت و تقیید آنها به صورت منافات خروج با حق استمتاع ارائه نکرده اند.

مگر این که فقیهی از کنار هم گذاردن روایات حق استمتاع  و روایات منع خروج از منزل استظهار کندکه ملاک و مناط دسته دوم منافات با حق استمتاع است و روایات اطلاقی ندارد. و اضافه کند که آیه معاشرت به معروف هم ناظر بر ادله منع است و خروجی که حبس زن در خانه را نتیجه دهد برخلاف معاشرت به معروف است.

  

نظریۀ سوم: منع خروج بدون مصلحت

نظریۀ سوم که نظریه ای فیما بین تلقی می شود نه حق شوهر برای منع خروج زن از منزل را منکر شده و نه آن را بطور مطلق پذیرفته است. مطابق این نظریه شوهر تنها بر اساس مصالح زن و خانواده می تواند از موافقت با خروج زن خودداری کند. در صورتی هم که خروج زن از منزل حقی واجب از شوهر را ضایع کند این عمل برای وی مجاز نمی باشد؛ ولی شوهر حق ندارد بخاطر مصالح و منافع شخصی خود و یا بخاطر خواسته ای که منطبق بر مصالح زن و خانواده نیست مانع خروج زن شود. تنها خواستة شخصی شوهر که می تواند زن را از خروج باز دارد حق استمتاع است.

پس این نظریه از یک سو منکر حق مطلق شوهر برای منع زن از خروج است و اذن شوهر را برای جواز شرعی خروج زن همیشه لازم نمی داند و از سوی دیگر آزادی کامل برای خروج از منزل به زن نمی دهد و توجه به مصالح زن و زندگی وکیان خانواده را در این مساله لازم می داند.

برای اثبات این نظریه باید شاهد کافی برای تقیید اطلاق روایات دال بر وجوب اذن شوهر و اختصاص آن به صورت وجود مصلحت داشته باشیم؛ زیرا بدون دلیل کافی برای این تقیید اطلاق آن روایات محکم بوده و ناچار به اخذ به اطلاق خواهیم بود.

هر چند روایتی که بطور خاص این معنا را افاده کند و شاهدی برای تقیید اطلاق روایت محمد بن مسلم و قرب الاسناد باشد در اختیار نداریم ولی می توانیم با کمک ادله عامه ای كه اختیار شوهر را در اعمال سلطه بر زن به صورت مصلحت محدود کند به این نتیجه برسیم.

این ادلة عامه که می تواند اطلاق روایت محمد بن مسلم را تقیید كرده و آن را به صورت مصلحت محدود نماید به این شرح است:

ادله عامه

1- آیة عاشروهن بالمعروف:

مطابق این آیه معاشرت به معروف با زنان بر مردان واجب است. اما معاشرت معروف چیست؟ براي پاسخ به این سوال ابتدا باید معنی معروف که در قرآن دوازده بار به طور خاص دربارۀ رابطۀ زن و شوهر در خانواده بکار رفته را بشناسیم.

راغب در بیان معنای معروف چنین گفته است:

المَعْرُوفُ: اسمٌ لكلّ فعل يُعْرَفُ بالعقل أو الشّرع حسنه، و المنكر: ما ينكر بهما. و لهذا قيل للاقتصاد في الجود: مَعْرُوفٌ، لمّا كان ذلك مستحسنا في العقول و بالشّرع.

مولف کتاب التحقیق هم چنین بیان داشته است:

و على هذا يستعمل المعروف في جميع موارد الخير و الصلاح و الفلاح و المستحسن و الفريضة و الجميل. فإمساك بالمعروف، و كسوتهنّ بالمعروف، فليأكل بالمعروف، قول معروف و عاشروهنّ بالمعروف، و آتوهنّ اجورهنّ بالمعروف، فارقوهنّ بمعروف، و صاحبهما في الدنيا معروفا، طاعة معروفة، الآمرون بالمعروف. فالمعروف له مفهوم كلّ ينطبق على كلّ مورد، و يختلف خصوصيّة مفهوم باختلاف الموارد. (8/99)

لسان العرب هم از زجاج چنین نقل کرده است:

و المَعْرُوف: ضدُّ المُنْكَر. و العُرْفُ: ضدّ النُّكْر و المَعْرُوف: كالعُرْف. و قوله تعالى: وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً، أَي مصاحباً معروفاً قال الزجاج: المَعْرُوف هنا ما يُستحسن من الأَفعال. و قوله تعالى: وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ(9/243)

علامه طباطبائی هم در تفسیر المیزان دربارۀ معروف چنین گفته است:

معروف هر عملى است كه در نظر مردم عملى شناخته شده و با ذائقه‏ و روشی كه مردم در تعامل های فیما بین خود در زندگی اجتماعى خود دارند سازگار باشد، معروف هر عملي است که در نظر عقلا شایسته و شناخته شده باشد[5]

پس معروف چیزی است که عقل فطری انسان را بسوی آن هدایت می کند و شرع هم آن را تایید می نماید و شامل همۀ آداب و اخلاقیات نیک انسانی می شودز به عبارت دیگر معروف هر رسم و آدابی است که از نظر مردم امری شایسته و مقبول است و مورد انکار ذائقۀ عمومی مردم نیست، البته مقصود از ذائقه و افکار عمومی جامعه، جامعه ای است که تحت تربیت عقلانی فطری و دینی قرار دارد و رابطۀ خود را با اصول و مبانی اسلامی نگسسته باشد.

بنابر این معاشرت به معروف معاشرتی است که بر اساس منطق و حکمت عقلایی باشد.

براساس اين معني از معروف نتیجه می گیریم که روش مردی زن خود را بطور کامل از خروج از منزل حتی برای انجام کارهایی مانند دیدار بستگان نزدیک و پدر و مادر منع کند مسلما روشی برخلاف معاشرت به معروف است و مخالف با آیۀ یاد شده است و نمی تواند از نظر شرع مقدس مشروع و مورد تایید باشد. پس اطلاق روایاتی که این حق را به مرد می دهد که چنین روشی غیر معروف را در پیش بگیرد با این آیه تقیید می شود.

البته در یک تحلیل اصولی، باید گفت نسبت میان این آیه و روایت محمد بن مسلم و قرب الاسناد عموم من وجه است، و هر یک از معاشرت به معروف و جواز منع زن از خروج از منزل توسط شوهر علاوه بر افراد غیر مشترک، در مورد مشترکی که منع خروج بر خلاف معاشرت به معروف است تعارض دارند و طبق قواعد اصولی هر دو دلیل در این مورد تساقط می کنند؛ ولی پاسخ این است که این آیه حاکم بر دو روایت یاد شده بوده و نسبت میان آیه و روایات نسبت حاکم و محکوم است. وجه حکومت آن است که این روایت اصلی کلی در تعامل زوجین را بیان می کند که باید بر همۀ شوون زندگی آنها حاکم باشد و با تفسیری که از معروف ارائه شد شارع همان معروف عقلایی را حاکم قرار داده و در مقام ابداع روش دیگری در تعامل میان آنها برخلاف روش متعارف عقلایی بر نیامده است. مطابق این آیه همۀ دستورات شرع در تعامل زوجین همسو با روش تعامل معروف عقلایی است نه ناقض آنها.

اما این احتمال که مقصود از معروف معروف شرعی یعنی هر امری که از نظر شریعت شناخته و تایید شده باشد و در نتیجه باید برای شناخت معاشرت به معروف تنها به ادله و اطلاقات شرع مراجعه کرد و در این صورت اطلاق روایت محمد بن مسلم مبین و مفسر آیۀ شریفه خواهد بود و اطاعت مطلق از شوهر در خروج از منزل معروفی است که شرع دستور داده است پذیرفته نیست زیرا

ا اولا، محدود کردن معنای موسع واژه معروف به مواردی که شرع دستور داده برخلاف متفاهم عرفی از معنای این واژه بوده و دلیل معتبری نیاز دارد. علاوه بر این، تکرار چند ده باره این واژه در قرآن کریم بدون هیچ توضیحی و اشاره ای دربارۀ خصوصیات معروفی که مورد نظر شارع است روشن می سازد که وحی الهی معنای این واژه را به فهم عرفی خود مردم واگذار کرده و توضیح بیشتر و خاصی را لازم ندانسته است.

و ثانیا، منحصر کردن معروف در آیات قرآن به آنچه در احکام شرع آمده است به این معنی است که مخاطبان آیه نمی توانسته اند از آیه معنای روشنی را برداشت کنند و باید منتظر می مانده اند که در آیات دیگر و نیز احادیث پیامبر اکرم ص دربارۀ معاشرت به معروف و یا کارهای دیگر معروف توضیح داده می شده است. در این صورت به دنبال نزول مکرر آیاتی که در آن از معروف سخن گفته شده است باید دو اتفاق می افتاد: نخست این که پیامبر اکرم به بیان معروف شرعی در هر مورد اقدام می کردند و ابهام موجود در مراد و مقصود از معروف را بیان می کردند و دوم این که مسلمانان و مخاطبان آیات باید سراغ پیامبر می رفتند و از ایشان دربارۀ روش معروف در این موارد سوال می کردند. منتفی بودن این هر دو اتفاق روشن می سازد که هم پیامبر اکرم ص و هم مسلمانان عصر پیامبر معروف مورد اشاره در این آیات را همان کارها و روش هایی می دانستند که با تربیت اسلامی و آداب و سنن عقلایی متداول جامعه که مورد انکار اسلام قرار نداشت مطابق بوده است.

2- آیۀ: و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف:

بر اساس این آیه زنان همان گونه که تکالیفی بر عهده دارند حقوقی نیز دارند و این حقوق باید با معروف مطابق باشد یعنی در منطق عقلایی روشی معروف، شایسته و شناخته شده باشد. این آیه هم مانند آیۀ قبل هر گونه رفتار با زنان را به معروف بودن مقید می کند و با روایاتی که منع خروج را بطور مطلق حق مرد قرار داده تعارض خواهد داشت و از آن جا که این آیه هم همانند آیۀ قبل آبی از تخصیص است و در مورد هیچ حقی نمی توان معروف را از زن دریغ داشت قابل تخصیص نمی باشد و در مقام تعارض با آن روایات مقدم خواهد بود.

پس دلالت این دو آیه بر عدم اطلاق حق مرد برای منع خروج زن تام است و نمی توان هر گونه خروج زن از منزل را به صرف مخالفت شوهر به هر شکلی حرام دانست. مطابق این دو آیه خروج بدون اذن زن در صورتی حرام است که مخالفت شوهر با آن بر خلاف معاشرت به معروف نباشد.

3- آیۀ:«الرجال قوامون علی النساء»

این آیه می تواند بر نظریه اول دلالت کند. امام فخر رازی قوام بودن مرد نسبت به زن را به معنای سلطه و تفوق مرد بر زن دانسته و در تفسیر این آیه چنین گفته است:

فنزلت هذه الآية: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: أي مسلطون على أدبهن و الأخذ فوق أيديهن، فكأنه تعالى جعله أميرا عليها و نافذ الحكم في حقها،(مفاتيح الغيب10/70)

برخي مفسران دیگر اهل سنت هم همین معنی را ذکر کرده اند:

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر و النهي و نحو ذلك، و اختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم و رسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم،(روح المعانی3/24)

قوله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ أي: مسلّطون على تأديبهن، و القوّام و القيم بمعنى واحد، و القوّام أبلغ و هو القائم بالمصالح و التدبير و التأديب(معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 611)

شیخ طبرسی هم در مجمع مرد را صاحب ولایت بر زن دانسته و تدبیر امور زن را بر عهدۀ مرد دانسته و همین را مفاد آیۀ شریفه شمرده است:

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» أي قيمون على النساء مسلطون عليهن في التدبير و التأديب و الرياضة و التعليم «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» هذا بيان سبب تولية الرجال عليهن أي إنما ولاهم الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن بالعلم و العقل و حسن الرأي و العزم(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 69)

برخی فقها نیز از این آیه سلطۀ مرد و ولایت وی بر زن و حق امر و نهی نسبت به وی را استفاده کرده اند. کلمات فاضل مقداد و محقق کرکی و اردبیلی بر این معنی تاکید دارد:

أنّ «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ» أي لهم عليهنّ قيام الولاية و السّياسة و علّل ذلك بأمرين أحدهما(کنز2/211)

و أما الزوج، فلأن له على الزوجة حق التبعية، لقوله تعالى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ فتعين المكان اليه‏(جامع المقاصد13/199)

الرابعة الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ «1» يقومون بأمورهنّ و يسلّطون عليهنّ كقيام الولاة على رعيّتهم بسبب تفضيل اللّه تعالى إيّاهم عليهنّ بكمال العقل و غيره و بسبب ما ينفقون عليهنّ من أموالهم‏(زبده536)

مطابق این برداشت مردان قائم به امور زنان هستند. قوام بودن مردان بر زنان از سوی برخی از فقها به قیمومت و سلطۀ بی قید و شرط مردان بر زنان تفسیر شده است. بر اساس این تفسیر زنان باید تحت فرمان مردان زندگی کنند و شوون شخصی و خانوادگی خود را به مردان واگذار کنند.

اما تامل در معنای لغوی قیام بر شخص یا شیئ در لغت عرب و نیز کاربرد آن در استعمال عرب و نیز در روایات روشن می کند که عنوان قائم بودن یک فرد بر شوون فرد دیگر و یا یک شیی به معنای قیام وی نسبت به تامین مصالح و منافع و در حقیقت قیام به خدمت به آن کس و یا چیز است.

بر این اساس، فرد قائم نمی تواند بر خلاف مصالح و منافع آن فرد یا شی عمل کند و مصالح خود را ترجیح دهد.

این معنی در کلمات برخی مفسران و فقیهان مورد اشاره واقع شده است:

فقه القرآن راوندی(م573 )2/116: «قوله قوامون: القوام علی الغیر هو المتکفل بامره من نفقه و کسوه و غیر ذلک.

همان، 2/192: «قوامون .. ای انهم یقومون بامرهن و تادیبهن- یدبر امر المراه و ینفق علیها»

شیخ در مبسوط هم این معنی را تایید کرده و فرموده است:

قوامون علی النساء یعنی انهم قوامون بحقوق النساء التی لهن علی الازواج و قال تعالی عاشروهن بالمعروف و قال لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. (المبسوط4/324(

قال تعالی الرجال قوامون .. و منه دلیلان(علی وجوب الانفاق) احدهما: قوله تعالی قوامون..، و القوام علی الغیر هو المتکفل بامره من نفقه و کسوه و غیر ذلک(المبسوط6/2)

بر اساس این معنی مفاد آیة شریفه این است که خداوند مردان را مسوول تامین منافع و مصالح زنان قرار داده است و شوهر باید مراقب حفظ مصالح مادی و معنوی زن باشد. بنابراین، مطابق این آیه مرد حق ندارد از روی دلبخواه و یا با هدف اذیت و آزار زن و یا بخاطر منافع خود مانع خروج زن و یا هر عمل دیگر زن شود ولی در صورتی که زن خواهان انجام کاری بر خلاف مصالح خود و یا خانواده که در نهایت تامین کنندۀ مصالح زن هم هست باشد مرد می تواند مانع آن شود. بنابراین، مرد حق دارد زن از خروج از منزل با این شرط منع نماید.

پس این آیه می تواند موید ما برای نظریه سوم باشد که علاوه بر نفی اطلاق روایات منع خروج بدون اذن، آن را به صورت وجود مصلحت زن محدود می کند. قابل ذکر است که منع شوهر می تواند برای مصالح خانواده نیز باشد یعنی در صورتی که خروج مفسده ای برای شخص زن ندارد ولی می تواند آثاری منفی بر زندگی و کانون خانواده بگذارد نیز مرد حق ممانعت دارد زیرا حفظ مصالح خانواده در حقیقت تامین کنندۀ مصالح زن نیز می باشد.

این نظریه بر نظریه دوم که خروج بدون اذن را فقط در صورت منافات با حق استمتاع ممنوع دانسته مقدم است، زیرا اولاً، هیچ شاهدی که اختصاص منع را به صورت مزاحمت با استمتاع محدود کند وجود ندارد و این تقیید بدون شاهد و دلیل است. و ثانیاً، حتی در صورت برخورداری نظریه دوم از ادلۀ کافی، اگر بتوانیم اطلاق روایات نافی از خروج را با قیود کمتری بپذیریم نباید دائرۀ تقیید را بیشتر گسترش دهیم. بنابر این در دوران میان نظریه دوم و سوم، ، نظریة سوم راجح و اقلّ مؤؤنتاً است.

برای تایید این نظریه می توان از آیه شریفه قوا انفسکم و  اهلیکم نارا نیز استفاده کرد زیرا مطابق روایات وارده در تفسیر این آیه شوهر وظیفه دارد همسر و فرزندان خود را با امر و نهی از مسیر خلاف باز دارد.

 

 

 

پاورقی ها

[1] نوفلی و سکونی هر دو چزو راویان ثقه ولی عامّی هستند که صدها روایت را از امام صادق ع نقل کرده اند.

[2] امام خمینی، کتاب البیع، 2/629

[3] و دعوى: ان كتاب قرب الاسناد من الأصول المعتبرة فلا يضره ضعف السند كما في الحدائق ساقطة لأن كون الكتاب من الأصول المعتبرة لا يقتضي اعتبار كل رواية من رواياته و كيف لا فان كتاب قرب الاسناد لا يزيد في الاعتبار على كتاب الكافي- مثلا- فإنه مع كونه من الكتب المعتمد عليها عند الاعلام لا يسوغ الاعتماد على كل رواية مندرجة فيه الا بعد ملاحظة سندها و تماميته، إذا فهذه المناقشة مما لا مدفع له(التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج‏5، ص: 63)

مضافاً إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.(المکاسب5/89)

لأنّه مسندا من الصحيحة المحكيّة في قرب الإسناد، لورودها في الكتب الأربعة، التي تقدّم على مثل قرب الإسناد، التي قيل: إنّه من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر الأصحاب، لغفلتهم‏ عنها أو عن مراجعتها(الرسائل الفشاركية، ص: 473)

مضافا إلى ما ذكره ابن إدريس من أنّ كتاب قرب الاسناد المعروف بين العلماء الذي يقرب أن يصل إلى الكتب الأربعة في الشهرة، و إن كان ظاهر المجلسي (ره) اعتقاده أنّه لأبيه و الراوي له هو عن أبيه‏(مدارك العروة (للإشتهاردي)، ج‏13، ص: 479)

و أمّا نحن فعثرنا عليه(جعفریات) في الكتب التي جاء بها بعض السادة من أهل العلم من بلاد الهند، و كان مع قرب الإسناد، و مسائل علي بن جعفر عليه السلام، و كتاب سليم في مجلد، و الحمد للّه على هذه النعمة الجليلة( خاتمة المستدرك، ج‏1، ص: 33)

[4] زنی که با طلاق بائن از همسر خود جدا شده حتی در صورتی که به دلیل حامله بودن در منزل شوهر سابقش زندگی می کند می تواند از منزل بدون نیاز به اجازه وی خارج شود ولی

[5] المعروف هو الأمر الذي يعرفه الناس في مجتمعهم من غير أن ينكروه و يجهلوه،(المیزان،4255)