محدوده اختیارات حاکمان جور
براساس نظريه نيابت عامه فقيه از امام معصوم، هرگونه تصرف حاكمان جور در مال و جان
و شئون عمومي جامعه اسلامي در زمان غيبت بدون اذن فقهاء نامشروع است. به نظر منكران
ولايت فقيه كه ولايت بر حوزه زندگي ديني و عمومي مردم را در انحصار امام معصوم مي
دانند تصرف فقهاء- و به طريق اولي غيرفقها- در اين امور فاقد مشروعيت است. در نظريه
سومي كه در اين مقاله مطرح شده، فقهاء وظيفه دارند در زمان غيبت براي تصدي امر
حكومت قيام كنند و مؤمنان هم موظفند با آنان براي اين منظور همراهي كنند؛ ولی در
صورتی که آنان در برقراری حکومت توفیق نیافتند، حاكمان جائر موظفند جامعه اسلامي را
بر اساس قوانین شرع و مطابق مصالح عمومی مسلمین اداره کنند و برای این منظور مجازند
تصرفات شرعی و عقلایی لازم را در زندگي اجتماعي مردم اعمال کنند. از نتايج مهم اين
نظريه، ترتب آثار شرعي بر تصرف هاي عقلايي و منطبق با موازين شرعي آنان در جان و
مال مردم و مشروعيت همكاري مردم با این حكومت ها در این موارد، مگر در مواردی که
مصلحت اهمی آن را ممنوع سازد، مي باشد .
واژگان کلیدی:
فقه – شیعه – حکومت - ولايت فقيه - حاكم جائر – حسبه - قضاوت - حدود.
طرح مسأله
مسأله حکومت و ولایت سیاسی از اولین روزهای شکل گیری جامعة اسلامی در مرکز توجه
مسلمانان بوده است. بر اساس حق اولویتی که خداوند به پیامبر اکرم ص داده بود ایشان
از اختیارات لازم برای اداره زندگی اجتماعی مسلمانان برخوردار بوده اند. امامان
معصوم هم، به عقیده فقیهان شیعه از همین اختیار برخوردارند. در زمان غیبت امام
معصوم، این ولایت در حد لازم به فقیهان سپرده شده و در صورت قیام آنان به این مهم،
ولایت سیاسی جامعۀ اسلامی به آنان اختصاص دارد.
این پرسش مهم که آيا ادله ولایت فقیه، حق ولایت را به¬گونه¬ای براي فقهاء ثابت می
کند که حتی در زماني كه آنان فاقد قدرت سیاسی¬اند باز هم تصرفات عقلایی مربوط به
حکومت حق اختصاصی آنان است و از این¬رو، هرگونه تصرف دولت¬های جور بدون اذن فقهاء
نامشروع و غیرنافذ است؛ و یا این که علیرغم اختصاص حق ولایت به فقهاء، در صورتی که
به هر دلیل آنان نخواستند و یا نتوانستند به این وظیفه قیام کنند، تصرفات حاکمانی
که به صورت نامشروع بر مسند قدرت نشسته¬اند در شئون مربوط به حکومت و اداره امور
مسلمانان تصرفاتی شرعی است، عليرغم تاثير سرنوشت سازش بر زندگي مؤمناني كه در زير
سلطه حاكم جور قرار دارند، در فقه شيعه به قدر کافی مورد بررسي قرار نگرفته است.
اين مقاله سعي دارد به اين پرسش پاسخ دهد.
تعریف حاكم جور
واژه جور نقيض عدل است و به انحراف از راه هم گفته مي¬شود(خلیل، مادۀ جور). اين
واژه يكبار در قرآن به معني دوم بكار رفته است(نحل/9) در روايات شیعه «امام جور» در
برابر «امام عدل» قرار دارد. بررسی کاربرد این عنوان در روایات نشان می¬دهد که امام
جور در مواردی كه از تولي ائمه جور نكوهش شده، به پذيرش اعتقادی ولايت غیرمعصومان
به جای امامان معصوم اختصاص دارد(نوري، ج18/174 و ج1/154). ولي در ساير موارد، مراد
از «امام جور» حاكمي است كه با تعدي و تجاوز به حقوق مردم و ظلم به آنان و با
زيرپاگذاردن احكام اسلامي از مسير حق و عدل خارج شده است(حرعاملي، ج8 و15 و17و
28،صص420 81 و181 و289).
ولايت عامه فقيه
بر اساس نظريه ولايت عامه فقهاء و نيابت آنان از جانب امامان معصوم، فقيه جامع
الشرايط، براساس عناوين اوليه شرعي و يا عناوين ثانوي، از حق انحصاری برای تصرف در
مال و جان ديگران بهره مند است و تصرفاتی که حکومت ها امروزه در امور مردم و جامعه
به عمل می آورند از اختیارات فقهاء جامع الشرایط محسوب می شود. بنابراین، آنان
وظيفه دارند حتی در دوران حاكميت حاكم جائر، تا آنجا كه شرايط تقيه اجازه مي دهد به
اجراي وظايف امام معصوم مانند: قضاوت، اجراي حدود، اخذ حقوق شرعي و رساندن آن به
مستحقين، اقدام كنند.
مخالفان ولايت عامه، معتقدند نصوص شرعي هيچ اختياري را در زمان غيبت به كسي براي
تصرف در زندگي ديگران حتي برای اجراي احكام عمومي شرعي و اداره جامعه واگذار نكرده
و اين تصرف ها در اصل به امام معصوم اختصاص دارد. نتيجۀ اين نظريه نامشروع بودن
تصرف¬هايي است كه حكومت¬ها - خواه فقهاءو خواه غير فقهاء- در جان و مال مردم براي
اداره امور جامعه مي كنند. صاحبان این نظریه مجبورند به دلیل ضرورت وجود حکومت و
جلوگیری از هرج و مرج، حق تصرف های لازم را در زمان غیبت به غیر معصوم بدهند و
البته بر اساس اصل عقلی رعایت قدر متیقن، در رقابت میان فقهاء و غیر فقهاء، اولویت
فقهاء در تصدی حکومت مورد قبول آنان نیز هست.
در نظريه¬ای که در اين نوشتار ارائه شده، بايد ميان زمان تسلط حاكم جائر مسلمان و
دوران حاكميت سياسي فقيه تفاوت قائل شد. براساس اين نظريه، با آن كه شريعت مقدس،
اولويت تصدي حكومت را به فقهاءو خبرگان اسلام شناس واجد شرایط ادارة جامعه واگذار
كرده و آنان را موظف نموده تا براي در اختيار گرفتن ولايت سياسي و حكومت قیام كنند،
ولي در دوراني كه فقهاء به هر دلیل فاقد اقتدار سياسي هستند، انجام تصرف هاي لازم
در مال و جان مردم و اجراي احكام عمومي اسلام (جز آن بخش كه به امام معصوم اختصاص
دارد مانند: جهاد ابتدايي به نظر مشهور فقهاي شيعه) در اختيار حاكمي است كه قدرت
سياسي را به صورت نامشروع در اختيار گرفته است. حاکمی که در اصطلاح فقه شیعه به
دلیل غیر شرعی بودنش از او به «حاکم جور» تعبیر می شود، حتی اگر در روش حکومت خود
کمال عدل را هم رعایت نماید. مطابق اين نظريه، حاكم جور مانند حاکم عدل، وظيفه دارد
نسبت به اجراي احكام اسلام اقدام نمايد و در صورت كوتاهي در انجام آن، معاقب خواهد
بود و اگر به اجراي اين احكام به نحو صحيح همت گمارد اقدامش صحيح و مشروع بوده و
مردم مسلمان مي تواند در ادارۀ امور جامعه با او همكاري كنند؛ مگر اينكه مصلحت اهم
و يا مفسده بزرگتري به عنوان ثانوي همراهي با وي را نامشروع سازد؛ مانند این که
فقيه واجد شرايطی براي ساقط كردن حكومت جور و بنیاد نهادن حکومت مشروع دینی قيام
کرده باشد، که در اين صورت مؤمنان بايد از هر طريق و از جمله همكاري نكردن با حاكم
جور، فقیه قیام کننده را ياري كنند. برای اثبات این نظریه ناچاریم در فصل اول ادله
ولایت فقیه را بررسی کنیم تا ببینیم آیا این ادله از چنان عموم و یا اطلاقی که
ولایت آنها را حتی در صورت عدم تصدی امر حکومت ثابت می کند برخوردارند و یا این که
از این ادله بیش از ولایت آنان در زمانی که زمام قدرت را در دست دارند استفاده نمی
شود. در فصل دوم به طرح ادله ای خواهیم پرداخت که وجود اختیار اجرای احکام الهی و
اداره امور جامعه را بر اساس موازین حق و عدل برای حاکم جائر ثابت می کند
فصل اول
در این فصل بحث را در دو بخش دنبال می کنیم. بخش اول به بررسی ادله ولایت فقیه و
میزان دلالت آنها بر ثبوت ولایت فقهاء در زمان حاکمیت دولت جور اختصاص دارد و بخش
دوم به ادله ای که از آنها نفی ولایت حاکمان جور به صورت مطلق استفاده می شود خواهد
پرداخت.
بخش اول
ادله ولايت فقيه در حوزه هاي خاص
بررسی بحث طولانی ادله ولایت عامه فقهاء در وسع این مقاله نمی باشد از این رو
ناچاریم به بررسی و نقد ادله ای که مناصب خاصی مانند اجرای حدود و قضاوت را به
فقهاء اختصاص داده اکتفا کنیم. عدد مناصب و ولايات خاصي كه در ابواب مختلف فقه براي
حاكم و والی ذكر شده از بيست ولايت و مسؤوليت متجاوز است ولي فقيهان شيعه در مورد
تعداد اندکی از آن ها به وظيفه و مسؤوليت فقهاء تصريح كرده و در ساير موارد، اين
مناصب و مسؤوليت ها را از شوون «حاكم» و «والي» دانسته اند.
بحث را با ذكر مناصبي كه فقهاي شيعه در مورد آن ها به مسوؤليت فقهاء در زمان غيبت
تصريح كرده آغاز و ادله آن ها را مورد بررسي قرار می دهيم:
1- اجراي حدود در زمان غيبت
با این که برخي از فقیهان شیعه اجراي حدود را فقط توسط امام معصوم مجاز مي¬دانند
ولی نظريۀ مشهور، جواز اقامه حدود توسط فقهاء در عصر غیبت است. شيخ مفيد اجراي آن
توسط فقهاء شيعه را در صورت تمكن پذيرفته است(مفید،810). از شيخ طوسى و ابن جنيد و
ابن براج و علامه و شهيد اول و شهيد ثانى و برخى فقهاى ديگر نيز همين نظريه نقل شده
است(نجفي، 21/393). نراقى در كتاب عوايد الايام براى جواز اقامه حدود در عصر غيبت
ادعاي اجماع كرده است(نراقي، عوائد، 533). ولي محقق حلي در كتاب شرايع با نسبت اين
نظر به "قيل" از تأييد آن خوددارى نموده است (حلي، محقق، 1/313). اين گفتۀ سيد
مرتضى كه: «گناه عدم اجراى حدّ بر مستحقين در زمان غيبت برگردن مسببّان غيبت است»
نيز از قول به عدم جواز حكايت دارد.(حلي، محقق، 1/298) ابن ادريس بر عدم جواز اجراى
حدود توسط غيرمعصوم و يا منصوبين خاص وى، ادعاى اجماع نموده است(حلي، ابن ادريس،
1/24) ولی در جاى ديگر از اين راي عدول كرده و فقيه واجد شرايط را مامور اجراي حدود
دانسته است. (همان، 3/538). صاحب جواهر نيز با رد ادعاي اجماع ابن ادريس، اجماع
مورد نظر نراقي را ثابت دانسته است. (نجفي،21/394) در بين معاصرين، صاحب
جامع¬المدارك با تفويض اجراى حدود به فقهاء در زمان غيبت مخالفت كرده و به تعطيل
اجراى آن در اين دوره فتوي داده است. (خوانساري،احمد7/128)
در صورتی که نظریه مشهور با بپذیریم این پرسش مطرح می شود كه آیا در صورت حکومت
حاکمان جور آیا باز هم اقامۀ حدود وظيفه فقهاء است و يا اين که این واجب بر عهده
حاكم جور قرار دارد، به¬گونه¬اي كه اگر از اجراي آن سرباز زند معصيت كرده و اگر آن
را به صورت شرعي و صحيح اجرا كند كاري مشروع انجام داده است؟ راه سوم این است که
حاکم جور موظف باشد برای اجرای حدود از فقهاء کسب اجازه کند. بازگشت این راه به
نظریه اول است زیرا در این صورت حاکم در حقیقت به نیابت از فقیه جامع الشرایط به
این امر اقدام می ورزد و مجری منصب مربوط به فقیه می باشد.
برای انتخاب یکی از دو نظریه یادشده به بررسي ادله اي كه براي اثبات حق اختصاصي
فقهاء براي اجراي حدود و عدم مشروعيت آن براي ديگران اقامه شده مي¬پردازيم:
1. ادله¬ای كه نيابت فقهاء از امامان معصوم را در زمان غيبت در همۀ شؤون اثبات مي
كند. با پذیرش دلالت اين ادله بر نيابت عامه فقها، نيابت آنان در اجراي حدود هم به
عنوان يكي از شؤؤن ولايت عامه ثابت مي شود. همان گونه که پیش تر گفتیم با توجه به
گستردگي بحث ادله عامه ولايت فقيه ناچاريم بررسی این ادله را به مجالی دیگر موکول
کنیم.
2. حكمت تشريع حدود به زمان معصوم اختصاص ندارد؛ و شمول آن نسبت به زمان حضور و
غيبت، اجراى آنها را در هر دو زمان ايجاب مىكند.
3. تعطيل حدود در زمان غيبت، به ارتكاب محارم و انتشار مفاسد منتهى مىشود و عقل
چنين امرى را تجويز نمىكند.
4. رواياتى از اهل بیت ع که تعطيل حدود را به طور مطلق مذمت و اجراى آنها را تشويق
نموده است.(عاملی،حر28/11)
5. ادعای اجماع صاحب جواهر در مورد عدم جواز اجراي حدود توسط
غيرفقهاء.(نجفی،29/383)
6. اجراي حدود از شؤون قضاوت است و مقبوله عمر بن حنظله (عاملی، حر، 27/136) حق
اختصاصي فقهاء براي قضاوت را ثابت كرده است.
نقد دلیل اول
دليل¬هاي دو، سه، و چهار فقط بر لزوم اجراي حدود در زمان غيبت و عدم جواز تعطيل آن
دلالت دارند و حق اختصاصی فقهاء را براي اقامه آنها اثبات نمي كنند.
برای ردّ ادعاي اجماع صاحب جواهر هم مخالفت صریح شيخ طوسى در نهايه با اختصاص اجراي
احكام به فقهاء کافی است. ایشان فرموده است: «هر زمان انساني دانست كه با تولي امر
حكومت از طرف سلطان جور مي تواند حدود را اقامه كند و امر به معروف و نهي از
منكركند و خمس و زكات را ميان مستحقين تقسيم كند، در اين صورت بر او مستحب است به
اين كار قيام كند». (الطوسي، النهايه، ص257) وي در اين جمله بدون اشاره به اجراي
احكام توسط فقهاء و يا کسب اجازه از آنان، اجراي حدود را زير نظر حاکمان جور مجاز و
بلکه مستحب شمرده و تنها شرط را اجراي صحيح آن دانسته است.
نادرستی دليل ششم را هم در بحث قضاوت اثبات خواهيم كرد.
2- امور حسبيه
حسبه و حسبيات از مباحثى است که از فقه عامه وارد فقه شيعه شده است. ماوردى(متوفى
450 ه) و ابى يعلى (متوفي 458 ه) هر كدام در كتاب "الاحكام السلطانيه"، فصلى را به
تعريف حسبه و تعيين وظايف محتسب اختصاص داده و انجام همه معروف هاى اجتماعى را
مانند: اصلاح امور شرب و آبرسانى شهرها و اصلاح راهها و برج و باروها و دفاع از
حقوق آحاد مردم و حقوق عبيد و اماء، وادار كردن اولياء به ازدواج دختراني كه متمايل
به ازدواج هستند، وادار كردن مردم به اداى حقوق شرعيه از مصادیق امور حسبيه
دانسته¬اند. (ماوردی،245و285)
در اصطلاح فقهاى شيعه، امور حسبيه دائرۀ محدودتری پیدا کرده و به آن دسته از احكام
شرعى و امور لازم الاجراء مربوط به جامعه و نظام مسلمانان كه با آن که گريزى از
انجام آنها نيست ولی شارع مقدس متولى خاصى براى اجراى آن تعيين نكرده اختصاص یافته
است. بنابراین، حسبه را مي توان عنوان مشترك بين بيشتر «ولايات و مناصب جزئيه»
دانست. در بلغة الفقيه آمده است: « مقصود از ولايت حسبه كاري است كه براي تقرب به
خدا انجام شود و مورد آن هر كار معروف و نيكي است كه خواستۀ شارع باشد ولي متصدي
خاصي نداشته باشد.»(آل بحرالعلوم،3/390)
متولي اجراي امور حسبيه در زمان غيبت كيست، فقهاء يا دولتمردان؟ فقهاي اهل سنت حاكم
و والي، و قضاتي را كه از طرف آنان منصوب شده¬اند مسؤول اجرای امور حسبیه مي¬دانند.
اما به نظر فقیهان شیعه این منصب را هم مانند اجرای حدود از مناصب اختصاصی فقهاء می
باشد. اینک ادله آنان را بر اختصاص این منصب به فقیهان بررسي می كنيم:
مقبوله عمر بن حنظله
گزارش¬هاي تاريخي مانند صحيحه اسماعيل بن بزيع (طوسی،تهذیب،9/240) روشن می¬کند که
در زمان امام صادق ع، حاکمان و والیان مسوولیت رسیدگی به كليه امور حسبيه را به
قضات محول کرده بودند و قضات در زمان ائمه، علاوه بر فصل خصومات به امور حسبيه¬اي،
مانند تعيين وصي براي ميتي كه براي خود وصي تعيين نكرده است مىپرداختهاند. ابى
يعلى هم، ولايت بر امور محجورين و مفلسين، نظارت بر اوقاف و اجراى وصايا و تزويج
زنان بدون همسر را كه از مهمترين امور حسبيه هستند از جمله وظايف قاضى عام دانسته
است (ابی یعلی،242-258). با اين مقدمه، مي¬توانیم از دستور امامان معصوم به شیعیان
مبنی بر حرمت مراجعه به قضات جور و به جای آن، لزوم مراجعۀ شيعيان به فقها، كه مفاد
مقبوله عمربن حنظله است، به این نتیجه برسیم که مسؤوليت تصدي امور حسبيه نیز بر
عهده فقهاء قرار دارد.
ولي اين استدلال قابل مناقشه است؛ زيرا موضوع روايت عمربن حنظله، منع مراجعه به
قضات جور در امر قضاوت است و عدم مراجعه در همه امور حسبيه و همه شئوني كه آنان
تصدي مي¬كرده¬اند از آن استفاده نمي¬شود. شاهد بر این که میان قضاوت و رسیدگی به
امور حسبیه ملازمه وجود ندارد این است که دستور مراجعه به قضات شيعه در رفع مخاصمات
و اختلافات ميان شيعيان، دخالتي در كار حكومت¬ها به حساب نمي¬آمده است ولي اجراي
حدود و نهي از منكر در مراتب بالا و تصدی اموری از قبیل تعيين وصي برای میت بدون
وصی، که مصادیق امور حسبیه¬اند دخالت در شئون حكومت است كه با مشي عمومی امامان
معصوم که رعایت تقیه و عدم رویارویی با حکومت¬ها بوده سازگار نمي باشد.
دلیل عقل
قدر متيقن بودن فقيه، دليلی غیر¬مستقل عقلی بر عدم جواز تصدي امور حسبيه از سوي غير
فقيه است. در صورتی که فقیه به تصدی امور حسبه قیام کند مسلما کارش مجاز و تصرفاتش
مشروع است ولی در مورد تصرفات غیر فقهاء در امور حسبیه چنین اطمینانی وجود ندارد،
زیرا ممکن است این تصرفات حق انحصاری فقهاء باشد؛ و به حکم عقل، باید به¬گونه¬ای
عمل کنیم که از صحت تصرف در امور خصوصی و یا عمومی مربوط به مردم اطمینان داشته
باشیم. در بحث ولايت بر ايتام مخدوش بودن اين استدلال را روشن خواهیم کرد.
3- منصب ولايت بر اموال يتامى، سفها، مجانین و غائبان
ولايت بر اموال ايتامى كه فاقد پدر و جد و يا وصى منصوبند از جمله مناصبى است كه
تصدی آن را حق اختصاصی فقهاء شمرده اند. دلايل متعددي براي اين نظريه مطرح شده است:
دليل نخست، اجماع فقهای شیعه است. نراقى علاوه بر ادعای اجماع، مفاد آن را ”ضرورى“
شمرده است (نراقی،555). مقصود وى، ضرورت فقه به معنى غيرقابل انكار بودن آن است.
اين دليل از اعتبار لازم برخوردار نيست. زيرا مي¬دانيم بر اساس نظر فقيهان شيعه
اعتبار اجماع ذاتي نبوده و فقط واسطه¬اي براي كشف راي معصوم است؛ و با توجه به اين
كه نقل اين اجماع از سوي محقق نراقي نمي¬تواند ما را به كشف قطعي راي معصوم برساند،
اين اجماع فاقد اعتبار است. توضيح اين كه در مورد اعتبار اجماع بايد به دو نكته
توجه داشت: نکتۀ نخست اينكه فقط در صورتي كه دورۀ فقيهان اجماع كننده به عصر
معصومين نزديك باشد، اتفاق نظر آنان، می تواند نشانۀ وجود دليل معتبري باشد كه آنان
در اختيار داشته¬اند ولي به دست ما نرسيده است. نکتۀ دوم اين كه ناقل اجماع كه
واسطۀ نقل راي فقيهان نزديك به عصر معصومين است بايد نقلش مستند به حس (و نه بر
اساس حدس و گمان) باشد. با اين دو نکته مي توان نتيجه گرفت كه چون كسي مانند محقق
نراقي كه نزديك 800 سال با فقيهان نزديك به عصر معصومين فاصله دارد نمي¬تواند به
نظر آنان دسترسي مستقيم و مقرون به حس داشته باشد، پس اجماع منقول او فاقد ارزش
خواهد بود. مشكل ديگر در اين اجماع اين است كه، وجود روايات مختلف در بارۀ اين
موضوع، اين اجماع را به اجماع «محتمل المدركيه» تنزل داده و آن را بي¬اعتبار می
سازد.
دليل دوم، آيه شريفه: «ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن» (انعام/159) است؛
با اين بيان كه چون فقيه ولايت بهتري بر مال يتيم نسبت به غير فقيه اعمال مي¬كند بر
اساس این آیه باید همو بر اموال یتیمان اعمال ولایت کند. نراقي، براى تأييد احسن
بودن فقيه به رواياتى مثل: "العلماء ورثة الأنبياء" كه درباره شأن و منزلت و فضيلت
فقهاء وارد شده استناد كرده است (نراقی،555). ولى اين استدلال قابل مناقشه است.
زيرا - با توجه به این که آیه اشاره به اِعمال روش حَسَن در مقام عمل دارد نه
مطابقت با حکم واقعی شرعی- هر چند علم به احكام شرعى، مى تواند تصرف را "احسن" سازد
ولى فقاهت به معناى تقليدى نبودن اين علم در احسن بودن تصرفات نقشی ندارد. توضيحي
كه در پاسخ دليل سوم ارائه خواهد شد اين مناقشه را روشن مي سازد.
دليل سوم، قدر متيقن بودن تصرف فقيه نسبت به غير فقيه است. اين استدلال نيز ناتمام
است؛ زيرا براي اين كه فقط تصرف¬هاي فقيه (به معناي كسي كه به احكام شرعي از روي
اجتهاد- و نه تقليد- آگاهي دارد) به عنوان قدر متيقن مجاز باشد و اصل عدم جواز نسبت
تصرف به غيرفقيه جاري شود، بايد اين احتمال به¬طور عقلايي وجود داشته باشد كه از
نظر شارع، «فقاهت بما هو» و به¬عنوان يك امر ذاتي در ولايت بر مال يتيم مؤثر باشد؛
ولي اين احتمال از نظر عقلاء پذيرفته نيست؛ زيرا عُقلاء، تصرف¬های هر انسان امين و
كاردان و كاملاً مطلع نسبت احكام شرع را در مورد اموال ايتام كه علمش تقليدى است نه
اجتهادى، درست به اندازه فرد مجتهد، تصرف احسن مى¬دانند و چه بسا در مورد احسن بودن
تصرف¬هاي فقيهی که در فضاى درس و مدرسه محصور و از امور اجتماعى دور است ترديد
مىكنند.
نکتۀ دیگر این است که مفاد مشترك بين صحيحه ابن بزيع از امام باقر عليه¬السلام
(طوسی،تهذیب،9/240) و صحيحه ابن رئاب از امام موسى كاظم عليه¬السلام (عاملی، حر،
19/422) و صحيحه اسماعيل بن سعد(همان) و موثقه سماعه از امام صادق عليه¬السلام
(همان) واگذارى اجازه تصرف در مال يتيم به فرد ثقه است و در اين روايات نشانی از
شرط فقاهت ديده نمي¬شود؛ ولي شگفت این است که محقق نراقي اين روایات را دلیل بر حق
انحصاری فقهاء گرفته است. در فصل دوم دلالت اين روايات را بر نظريه برگزیده ما مورد
بحث قرار خواهیم داد.
براي اثبات ولايت فقيه بر اموال مجانين و سفهاءِ بدونِ ولى و اموال شخص غايبى كه
خبرى از او در دست نيست، علاوه بر اجماع و قدر متيقن بودن فقيه (نراقی،/562) راه
ديگر اين است كه ولايت بر اموال مجانين و سفهاء و غائبين را از متعلقات و شئون
وابسته به قضاوت به حساب آوريم تا با انتقال امر قضاوت به فقها، اين امور هم بالتبع
به آنان محول شده باشد؛ پاسخ اين استدلال هم پيش از اين داده شد.
4- قضاوت در زمان حكومت جور
منصب قضاوت در نظر فقیهان شيعه و اهل سنت از مناصب اختصاصي فقهاء به شمار آمده است.
اين نكته عقلايي كه قضاوت بر اساس احكام شرعى نيازمند آگاهى به اين احكام است قابل
انكار نيست. فقهاى بزرگ شيعه علاوه بر علم قاضي به احکام اسلامي، بر شرط اجتهاد هم
تاكيد كردهاند. مرحوم شيخ مفيد بر علم قاضي به ناسخ و منسوخ كتاب كه تعبير ديگري
از اجتهاد است تصريح كرده است (مفید،/722). شيخ طوسى هم در کتاب خلاف مقلد نبودن
قاضي را شرط دانسته و گفته است: «قضاوت فقط براي كسي كه عارف به امر قضا است و از
كسي تقليد نمي¬كند جايز است.» (طوسی، خلاف، 6/280)
مهمترين روايتي كه براى اعتبار شرط اجتهاد در قاضى مورد استناد قرار گرفته، مقبوله
عمر بن حنظله است كه عليرغم ايراد سندي ، مورد عمل عموم فقهاى شيعه قرار گرفته و
ضعف سندي¬اش با عمل اصحاب جبران شده است. در اين خبر، امام صادق عليه¬السلام
شيعيان را از مراجعه به قضات جور منع فرموده و آنان را به راويان حديثى كه اهل نظر
و تدبّر در حلال و حرام و عارف به احكام اهلبيتاند ارجاع داده¬اند. دلالت اين
روايت بر ولايت فقهاي شيعه بر امر قضاوت قابل انكار نيست و با توجه به اين كه اين
روايت از امام صادق عليه السلام نقل شده است و به دورۀ استقرار حكومت جور مربوط
است در اثبات مرجعيت فقهاء براي قضاوت در زمان حكومت طاغوت، ترديدي باقي نمي¬گذارد.
نتیجه بحث در این بخش این است که در میان چهار منصبی که در کلمات فقهاء بر تصدی
فقهاء به آن تصریح شده فقط تصدی امر قضاوت از سوی فقهاء در زمان حکومت جور ثابت
است.
بخش دوم
ادله نفي ولايت جائر
در این بخش به بررسی شواهدی می پردازیم که مي تواند بر عدم مشروعیت تولي حاكمان جور
نسبت به وظايف مربوط به حكومت دلالت کند. این ادله و شواهد از این قرارند:
1- تدابیر حاکمان جائر
روايتی از امام صادق (ع) قطع دست كسي كه از انبار امام جائر دزدي كرده را واجب
ندانسته است (عاملی، حر، 28/289). از این روایت استفاده می شود که حاکمان جور هیچ
گونه مشروعیتی برای اداره کشور اسلامی، اجرای احکام شرع و اعمال تدابیر حاکمانه
ندارند و حتی می توان به نافرمانی مدنی علیه آنان دست زد. اما می توان در دلالت این
روایت بر عدم مشروعیت تدابیر حاکمان جور مناقشه کرد؛ زیرا اولا، این روایت دلالتی
بر جواز عمل دزدی ندارد و فقط اجرای حد را بر دزد نفي كرده است؛ ثانيا، اين جمله
امام كه «اَما اخذ حقه» مي تواند قرينه اي باشد بر این که مورد روایت که یک قضیة
خارجیه است مربوط به حاكم جائری بوده که اموال مردم را به ناحق مي گرفته و يا لااقل
حقوق مردم از بيت المال را به آنان نمي داده؛ در این صورت امام ع دزدی از انبار او
را نوعی تقاص به حساب آورده است. بنابراین، با مفروض بحث ما که پذیرش تدابیر مشروع
و عادلانه حاکم جائر است مخالفتی ندارد.
در رواياتي از اهل بیت ع رضايت به حكم و فرمان جائران تحريم شده است (نوری،12/228)
که اطلاق آنها شامل احکام منطبق با شرع آنان هم می شود. ولي این دسته از روایات هم
فاقد دلالت نص و يا ظاهر بر لزوم مخالفت با همه احكام و فرامین حاکمان جور است.
مفاد برخي از اين روايات به شهادت قرائني مانند جملة: «واعانه علي جوره»، لزوم عدم
رضايت به ظلم و جور و اعمال ناحق این دسته از والیان است.
در اين جا بايد به اين نكته توجه داد كه اصطلاح امام جائر در روايات با كاربرد آن
در کتب فقه شيعه متفاوت است و همين تفاوت مي¬تواند به برداشت نادرست و نوعي مغالطه
بينجامد. توضيح اين كه «امام جائر» در فقه، حاكم فاقد معيارهاي شرعي است و بحث ما
هم در اين مقاله پيرامون همین دسته از حاکمان است که پس از غصب حکومت اگرچه در
مواردی خاص در پي اجراي صحيح دستورات شرعي و تامين مصالح مسلمين هستند؛ ولي همان
گونه كه در آغاز مقاله يادكرديم عنوان امام جائر در روايات اشاره به حاكمي است كه
از صراط حق و عدالت بيرون رفته و بر روال ظلم و جور حركت مي كند. با اين توضيح روشن
مي¬شود كه نفي مشروعيت اقدامات حاكمان جور و تجويز مخالفت با آنان در بعضي روايات
مغايرتي با مدعاي اين مقاله یعنی مشروعيت اقدامات منطبق با موازين شرع حاكم غاصب
ندارد.
2- حرمت معونت ظالمين
پذيرش تصدي حاكم جور حتی نسبت به تدابیر شرعي و عقلايي و اجازه تعامل و همكاري با
آنان در اين امور مصداق «معاونت ظلمه» و همکاری با ظالمان است كه در قران كريم
(مائده/2) و روایات اهل بیت ع به شدت نهي شده است (عاملی، حر،12/131).
ولی اين استدلال هم در صورتي تمام است كه کمک به ظالمان در همه موارد حتي در همكاري
در كار غير محرَّم حرام باشد. ولي به گفته شيخ اعظم انصاري، اين نظر مخالف نظريۀ
مشهور فقهاي شيعه است كه حرمت را فقط در كمك به انجام محرمات مي دانند(انصاری،2/54)
روايات فراواني هم همكاري با ظالمان را در صورتي كه هدف خيري را تعقيب كند ستايش
كرده است. (عاملی،حر،12/139-140). بنابراين، پذيرش تصدي حاكم جور براي اجراي احكام
شرع و تامين مصالح مسلمين مصداق معاونت ظلمه نخواهد بود.
3- حرمت قبول ولايت از طرف جائر
در كتاب هاي فقهي پذيرش هرنوع ولايت و مسؤوليت از طرف جائر از شغل¬هاي حرام شمرده
شده (انصاری،2/70) و روايت كتاب شريف تحف العقول هم يكي از وجوه كسب حرام را قبول
ولايت از طرف جائر ذكر كرده است.(حرانی،294). ولي این استدلال هم مورد مناقشه است؛
زیرا همان¬گونه كه شيخ انصاري متذکر شده است اين روايات فاقد اطلاق بوده و بايد بر
ولايت¬هايي حمل شوند كه منتهي به ظلم مي¬شود.(انصاری،2/70). برخي از اين روايات در
صدد تنبّه دادن به دشواري رعايت حق و عدل از سوی والیان و متصدیان در حكومت هاي جور
بوده و بر این نکته تاكيد می¬کند كه قبول ولايت از طرف ظالمان بدون آلوده شدن به
ظلم امری صعب¬الوصول و به فرموده امام صادق ع «سخت¬تر از رسيدن به آسمان
است»(همان). علاوه بر این، وجود روايات متعددی كه اين كار را در صورتي كه منجر به
احقاق حق و دفع ستم شود از بهترين اعمال معرفي كرده¬اند عدم اطلاق و شمول آنها را
نسبت به صورت اجرای حکم شرعی و یا اقدام در جهت مصالح مسلمین را نفی می کند.
فصل دوم
تا كنون استدلال هايي را كه به نفع ولايت اختصاصی فقهاء در زمان حكومت جور و نفی
مشروعیت اقدام های حاکمان جور مطرح شده بود مورد بررسي و نقد قرار داديم، اينك به
بيان استدلال هايي براي اثبات نظريه مقابل مي پردازيم. ادله ای که بر جواز اقدام
حكومت¬هاي جور نسبت به اجرای احکام شرع و اداره امور کشور اسلامی مانند اجراي حدود
و امور حسبيه و دريافت خراج دلالت دارد. با اثبات اين موارد كه از مهمترين حوزه¬هاي
عمل حكومت¬ها - در زمان صدور روايات- بوده¬اند، اين مدعا كه حاكمان جائر، از وظيفه
و اختيار كافي براي اجراي احكام عمومي شريعت و اداره امور مسلمين برخوردارند ثابت
مي¬شود.
واژه «امام» در فقه شیعه
آيا واژه «امام»، همه جا به امام معصوم اختصاص دارد و یا حداکثر بر رهبران مسلمان
دارای مشروعیت هم اطلاق می شود و يا این که شامل هر كسي كه در مسند رهبري جامعه
قرار گیرد خواهد بود؟ این پرسش تاثير تعيين كننده¬اي در نظريه فقهي ما دارد. با
اينكه در اين واژه هيچ نشاني از اختصاص آن به معصومين وجود ندارد، برداشت رايج در
ميان فقهاي شيعه اين است كه مقصود از اين واژه هميشه امام معصوم است. غاصب و
نامشروع دانستن حكومت غيرمعصوم در نظریه فقهی شیعه موجب ش