مقاصد شريعت و مصالح احكام در فقه شیعه
چکیده
آيا شريعت اسلامى در احكام و تشريعاتش اهداف، مقاصد و مصالحى را دنبال مىكند و آيا
شارع مقدس اسلام در فرامين و احكام خود از اغراض و مقاصدى که برای عقل و خرد انسانی
قابل فهم باشد تبعيت مىكند؟ اين سؤال از گذشته دور در ميان انديشمندان و دين
پژوهان شيعه و سنى مطرح بوده است. درمیان آن دسته از متفكران اسلامى كه توانايى
انديشه انسان براى فهم مقاصد و اهداف شريعت را باور دارند دو گرايش وجود دارد:
گرايش نخست، عقلانى بودن احكام شريعت را به معناى برخوردارى آنها از مصالح قابل فهم
براى عقل انسانى در تمام احكام غير عبادى شريعت مىپذيرند و هيچ بخشى را جز در
محدوده عبادات از دائره دسترسى فهم بشر خارج نمىدانند. گرايش دوم، فقط تبعيت شريعت
را به احکام کلی عقل عملی محدود نموده و فهم پذیر بودن احکام شرع را با عقل جزئی
انکار می کند. فقیهان شیعه از این گروه دوم اند. تلاش ما، در اين مقاله بر اين است
كه راههايى را براي کشف مقاصد، مصالح و مناطات كلى شريعت از درون شریعت جستجو کرده
و نشان دهيم كه مصالح مناطات احكام مىتوانند راهى نو را در فهم آيات و اخبار، و
زدودن ابهامات و رفع تعارض ميان آنها بر روى ما بگشايد.
واژه های کليدی:
فقه- مصالح- مناطات – مقاصد- عقل- اجتهاد
طرح مساله
بررسى و كشف مقاصد شريعت و مصالح و مناطات احكام و بهرهبردن از عقل براى كشف آنها
در جهت استنباط احكام شرعى، در ميان اهل سنت دارای سابقهاى طولانى تر است. اگرچه
اهل ظاهر با تاكيد بر رجوع به ظاهر سنت با اين گرايش مخالفت كردهاند ولى مکتب
های ديگر فقهي اهل سنت با پذيرفتن قياس به اين شيوه گردن نهادهاند .علاوه بر قیاس
برخى از فقهای اهل سنت همچون ابىحنيفه و احمد حنبل استحسان را در كنار قیاس منبعی
برای استنباط قرار داده و برخي دیگر مانند مالك و شافعي استحسان را مردود دانسته و
بجاي أن به مصالح مرسله روي أورده اند .
مقاصد شريعت از ديدگاه شاطبى
شاطبى فقيه شافعى مذهب بیشترین توجه را به بحث مقاصد شريعت و چگونگى دخالت آن در
استنباط احكام مبذول داشته است. وي كتاب المواقفات خود را به اين بحث اختصاص داده و
به تنقیح مبانى آن پرداخته است .نظرية شاطبي در مورد مقاصد شريعت را مي توان در
اصول زیر خلاصه كرد:
1- تفكيك ميان دو حوزه عبادات و عادات اولين اصل در نظرية شاطبي است. از دیدگاه
شاطبى در خارج از حوزه عبادات(كه به حوزة عادات نامیده شده) راه كنكاش در مصالح و
مقاصد و معانى احكام بر روى عقل و انديشه انسان باز است. وی مىگويد با آنكه در
عادات هم ممكن است مصلحت (واقعى) حكم بر عقل ما نامعلوم باشد ولى همان مقدارى كه
عقل به آن دسترسى مىيابد كافيست تا از آن در كار استنباط احكام سود بريم و آنرا
ملاك و مناط براى اجتهاد خود قرار دهيم
2-شاطبى در ارتباط با نقش عقل در استنباط احکام شرعی رويهاى معتدل در پیش گرفته
است. وی با آنكه توانايى عقل را براى تشخيص كليات آن مصالح باور دارد، در عين حال
راهنمايي شرع را براى تشخيص مصالح و مفاسد امور لازم دانسته و می گوید عقل به
هدايتشرع و به كمك اصولى كه شريعت تبيين نموده برای شناخت تفصيلى مصالح دنيوى
نيازمند است، زيرا در غير اين صورت به فرستادن پيامبران نيازى نبوده است.
3-در حوزه عبادات شاطبى هدف و مقصد عمومى شريعت را تقويت انقياد انسان در برابر
خداوند و تعظيم و بزرگداشت مقام الوهى مىداند و تمام احكام عبادى را در راستاى
تحقق همين هدف و مقصد متعالى تفسير مىكند. وى معتقد است براى عبادات مصالح و علل
جزئى بجز مصلحت انقياد و تعظيم نمىتوانيم مصلحت و مناط دیگرى بدست آوريم. وی می
گوید در اين حوزه بدون هيچ گونه كنكاشى، بايد به اصل تعبد و رعايت ظواهر پايبند
باشيم،
4-در بخش عادات، (حوزه غير عبادي)شاطبى حفظ مسير حركت انسان در خط متعادل و جلوگيرى
از انحراف به يكى از دو سوى افراط و تفريط را از مهمترين مقاصد شريعت مي داند. به
نظر او شريعت با تشريعاتش راه اعتدال را به ما نشان مىدهد.
5-شاطبي با آن كه در عبادات به تبعيت از نص باور دارد و راه را براي دخالت
استحسانات عقلي باز نمي كند ولي در عين حال با پذيرش مقاصد كلي و كلان براي عبادات
معتقد است كه اتکاء به ظواهر و نص گرايي افراطي ما را به ناديده گرفتن و غفلت از
اهداف كلان عبادات می كشاند.وي مي گويد احكام فرعى و جزئى شريعت هيچگاه نبايد اصول
و مقاصد اصلى را نقض كنند و به همين دليل اگر عمل ما با ظاهر شريعت موافق باشد ولى
در همان حال با مصلحت اثبات شدة حكم در تضاد باشد عمل ما نامشروع خواهد بود. زيرا
مقصد و مقصود شارع از تشريع، تأمین و تحقق مصالحاند و نه صرف اجراى ظواهر; از اين
رو به عنوان مثال نماز جز براى تقرب و زكات جز براى مصلحت مساكين صحيح و پذيرفته
نيست.
6-در بحث تعارض نص با مقاصد شريعت نيز شاطبى راهى متعادل را پيموده است وبر اين
باور است كه عالمان راسخ، أنان كه صاحبان گامهاى استوار در دين اند جانب يكى از نص
و يا معنى را بر ديگرى ترجيح نمي دهند و همیشه مراقبند تا نص و معنى در كار يكديگر
اخلال نكنند.
بحث مقاصد شریعت از نظر فقهای شیعه
بحث مصالح و مناطات احكام در ميان فقه شيعه جايگاه مقبولي نداشته وكمتر مورد توجه
قرار گرفته است. فقیهان شیعه با تاكيد بر اين نكته كه مصالح احكام مخفي و دور از
دسترس عقل بشرند كمتر در صدد كشف مصالح و مناطات احكام بر آمده و به دليل نگراني از
گرفتار شدن در دام قياس که امامان معصوم بر پرهيز از آن همواره تاكيد کرده اند از
روش هاي استنباط عقلي تا حد ممكن اجتناب كرده اند. ولي باید گفت آنان در اين
احتياط، راه افراط پيموده و از تامل در اهداف و مقاصد شريعت بازمانده اند. با اين
كه برخي فقيهان دوران مياني فقه شيعه مانند و شهیداول به بحث مقاصد شريعت و مناطات
احکام بي توجه نبوده اند ولي در ميان انديشمندان شيعه كسى را سراغ نداريم كه به
تبيين روشنى از نقش مقاصد شريعت و مصالح احكام پرداخته و در عين اجتناب از گرفتار
شدن در دام قياس و عقل گرايي افراطي، مناطات احكام را هم به عنوان یک اصل قابل اتکا
مورد توجه قرار داده باشد.
مصلحتگرايی در شریعت
مي توان گفت بيشتر قواعد فقهي كه در كتب القواعد الفقهيه گرد آوري شده اند مانند
قاعدة« نفى عسر و حرج» و قاعدة«ضرر» تقدم مصالح را در احكام شريعت نشان مىدهند .
همين كه شريعت اسلام در تمام احكام خود ضمن رعايت توانايي مكلفان از تحميل فشار بر
آنان خودداري كرده و حاضر شده از حكم اوّلي و مورد اهتمام خود به خاطر تسهیل و رفع
عسر از مکلف بگذرد نشان از اين اصل مهم دارد كه اموری چون تخفيف و تسهيل و رفق بر
مکلف كه از مصالح عقلايي در امر قانون گذاري است مورد قبول شارع بوده و مبناي تشريع
اسلام قرار دارد.
همین طور این نکته نزد فقیهان شیعه مسلم است که برخی از احكام شريعت مانند عقود و
ايقاعات امضاى همان روشهاى عقلايى و عادات و رسومی است كه در عرف آن روز بر اساس
مصلحت انديشىهاى عقلائى جریان داشته است. تدريجى بودن تشريع و انتظار فرارسيدن
شرايط عملى نيز از مشی مصلحت انديشانه شريعت حكايت دارد . تاكيد فقیهان مسلمان بر
رعايت مصلحت انتظام امور جامعه و مقدم داشتن اين مصلحت بر ساير احكام و تشريعات،
نمونة ديگرى از حاكميت اين بينش بر تشريع اسلامى است.
احكام ارشادى اسلام كه به معناي احكامي است كه مبتني بر حكم عقل انساني است و شارع
هم از آن ها حمايت كرده و در موافقت با آن به تشريع دست زده باب دیگری در احکام
شریعت است که از همراهي شريعت با مصالح عقلايى حكايت دارد و نشان مي دهد كه تشريع
اسلامي نه تنها با مصالح عقل پذير بيگانه نيست بلكه در موارد بسياري با آن همسو و
همگام است.
اهداف و مقاصد کلی شریعت در حوزة احكام غيرعبادى
اینک به بررسی تحلیلی برخی از مقاصد و مصالح که در حوزة احکام غیر عبادی شریعت قابل
شناسایی است می پردازیم.
انسانها بر حسب سائقهاى دروني و شرايط و مقتضيات بيرونى با بكار گرفتن خِرد
راههايى را براى رفع نيازهاى طبيعى و روانی خود و رسیدن به زندگی مطلوب جستجو
مىكنند . شريعت اسلامي تلاش كرده است تا گرايشها و رفتار او را در مسير صحيح و
سالم و منطبق با فطرت و خرت سالم هدايت كند. محصول اين تلاش، که از طریق اصلاح،
تكميل و يا امضاى اين تدابير و گاه با نفى شيوهها و روشهاى ناسالم و انحرافزا
صورت مىگيرد، بنيان گذارى اصول و احکام اقتصادى، اجتماعى و قضايى منطبق با فطرت و
نيازهاى اصيل انسانى است كه در قالب شريعت در دسترس انسانها قرار گرفته است.
در یک نگاه کلی می توان مقاصد و اهداف حاكم بر حوزه احكام غيرعبادى را در چهار هدف
زير خلاصه مىشود:
1 - تأمین نيازهاى مادى و معنوى و ایجاد تعادل ميان اين دو نوع نياز
2 - تعالى بخشيدن به انديشه و روان انسان و حفظ شخصيت و كرامت والاى او
3 - تأمین و حفظ حقوق همه انسانها بر اساس عدل و ايجاد سازگاری ميان حقوق فرد و
اجتماع
4 – برقراري نظام قسط و حاكم ساختن روابط عادلانه بين انسانها در همه عرصه هاي
زندكي سياسي و اجتماعي
اينك در ادامه مقاله به بررسي برخي از مقاصد شريعت و مصالح و مناطات احكام در فقه
شيعه در سه بخش روابط مالي و اقتصادي، قضا و شهادات و حدود و ديات مي بردازيم.
اهداف شريعت در بخش روابط مالى و اقتصادى
روايات فراوان مؤمنان را به حضور با نشاط و فعال در صحنه فعاليتهاى اقتصادى و تجارت
كشاورزى و حرف اجتماعى دعوت مىكند. توصيههايى همچون داشتن همتبلند در فعاليتهاى
اقتصادى، اقدام به كارهاى بزرگ اقتصادى و اكتفا نكردن به كارهاي كوچك و برحذر داشتن
از خمودى و كسالت و سستى در امر معيشت جملگى نشان مىدهد كه اسلام خواستار جامعهاى
پرتلاش، پويا و پيشرو در عرصههاى اقتصادى است. بالارفتن سطح رفاه عمومى و توسعه
اقتصادى نتيجه طبيعى اين سياست است. بنابراين تحقق رفاه عمومى و توسعه اقتصادى از
نظر شريعت امري مطلوب و پسنديده بشمار مىآيد. در بخش روابط، مالى و اقتصادى علاوه
بر هدف تأمین نيازهاى معيشتى آحاد انسانها، سه هدف و مصلحت عمدة زیر از طريق تحليل
احكام شريعت قابل شناسايى است:
1 - حفظ سلامت جسمی، روانی، فکری و معنوی فرد و جامعه
2 - تأمین حقوق اجتماعى انسانها و نفى ظلم و تعدى به حقوق ديگران
3 - تأمین مصالح معیشتی و رفاهی جامعه و منافع عمومى.
اینک به تبیین تفصیلی این اهداف می پردازیم:
هدف نخست: حفظ سلامت فرد و جامعه
روايات بسيارى بر اين نكته كه ثروت بايد وسيله نشر معروف و عمل خير باشد تاكيد
دارند . خريد و فروش هایی که به تباهى روان و فساد تن منجر شود در شريعت ممنوع
شمرده شده است. كسبهاى مفسدهانگيزى كه فساد اخلاقى را ترويج كنند حراماند.
آلودگيها و ناپاكيها نبايد در دائرة توليد و دادوستد قرار گيرند. قرآن كريم طيبات
را حلال و ناپاكيها را حرام دانسته است(اعراف 157).
روايت ارزشمند كتاب تحفالعقول به برخى اصول یاد شده اشاره كرده و مىگويد:« هر
فعاليت اقتصادى كه تأمین كننده صلاح مردمان باشد و به قوام جسم و روح آنان كمك كند
مجاز و مشروع و هر آنچه بر جسم و روان انسان زيان وارد سازد ممنوع است» . براساس
اين اصل اساسى تمام فعاليتهاى اقتصادى اعم از داد و ستد، هبه، عاريه، صنعت و توليد
به دو گونه مجاز و غيرمجاز تقسيم مىشوند.
انواع فعاليتهاى زيانبار در سه گروه قابل دسته بندی است:
1 - گروه فعاليتهاى زيانبار فكرى مانند توليد و خريد و فروش صليب، كتب ضلال و مواد
داراي محتواي خرافي و هر نوع وسيله تقويت كفر و شرك
2 - گروه فعاليتهاى زيانبار جسمي و روحى و روانى مانند خمر و قمار و لهو و غنا.
3- گروه فعاليت هايي كه روابط سالم اجتماعي را تهديد مي كند مانند رباخواري و
احتكار و رشوه خواري
حفظ سلامت كامل و همه جانبة فرد و ايجاد جامعهاى پويا و سالم از اهداف و مقاصد
اصلى شريعت است. گرچه انسانها به حكم فطرت و طبيعت از وارد آوردن زيان به خود دورى
مىكنند ولى در بسيارى از موارد خواهشهاى نفسانى و سود جویی بر ایشان غالب شده و
آنان را به اقداماتى كه براى جسم و روحشان زيانبار است وادار مىسازد. بدون مسدود
كردن راههاى توليد و دادو ستد و كسب منافع اقتصادى در عرصههاى زيانبخش براى فكر،
جسم و جان آدمى هر گونه تلاش برای ایجاد جامعه ای سالم و پویا ناتمام و کم ثمر
خواهد بود. اسلام با تحريم تمامى اشكال فعاليتهاى اقتصادى كه محصولات و متعلقات آن
بر جسم، فكر و روان انسان تاثير منفی می گذارد و روابط سالم انسانى را مخدوش
مىسازد، تدبير حكيمانه و واقع بينانهاى را در راه سالم سازی جامعة بشری بكار بسته
است.
هدف دوم: تأمین حقوق اجتماعى فرد
دومين هدف از مقاصد اقتصادى شريعت اسلام جلوگيرى از ظلم و تعدى مالى و اقتصادى به
ديگران است. از ميان روايات و احكام شريعت می توان به قواعدی چند دست یافت كه راه
کارهای تامین حقوق اجتماعی براي همة افراد و اقشار جامعه به حساب می آیند:
1 - اصل ممنوعيت تضییع حقوق دیگران با استفاده از ناتوانى و يا جهل و ناآشنايى آنان
نسبت به حقوق خود است. دستور رعايت كامل و همراه با احتياط حقوق يتيمان در معامله
با آنان ،جلوگیری از غش در معامله ، اصل نفی غرر ، جلوگيرى از فريبكارى و تدليس در
نكاح و منع مغبون ساختن ديگران و قرار دادن خيار غبن براى فرد مغبون بر اين اساس
استوار بوده و نمونه هایي از این قاعده است.
2 - اصل جلوگيرى از سوء استفاده فرد برخوردار از موقعيتبرتر است. بر اساس اين اصل
هر گونه سوءاستفاده از اضطرار ديگران بايد جزو معاملات غيرمجاز بحساب آيد. گرچه
فقها در اين مورد با احتياط برخورد كرده و بطلان اين معامله را به اين دليل كه گاه
موجب ضرر بيشتر بر فرد مضطر مىشود مجاز دانستهاند ولى بايد توجه نمود كه آزاد
گذاردن افراد سودجو براى استفاده ظالمانه و گاه زندگى سوز از اضطرار ديگران با اصل
جلوگيرى از تعدى و اجحاف كه از مقاصد اصلى شريعت است ناسازگار است. نهي از احتكار
در روايات نيز بر همين اصل متكى است و ترديد در حرمت آن در صورتي كه اين عمل دست
محتكران را براى ايجاد فشار بر مردم و اخلال در اقتصاد جامعه باز بگذارد از نظر
مقاصد شريعت قابل توجيه نمىباشد. گرفتن رشوه كه در روايات مساوي با كفر به خداوند
دانسته شده نيز نوعى استفاده از موقعيت و قدرت برتر اجتماعى براى تضييع حقوق ديگران
است . استفاده از جوائز و هداياى سلطان، در پى نوعى ارتباط خاص با سلاطين جور و
عمال آنان نيز به همین دلیل مجاز نيست. )
3 - اصل ديگر آنستكه فعاليت اقتصادى یک فرد نبايد موجب محروميت ديگران از مواهب
طبيعتشود. بر اين اساس بهرهبردارى بيش از حد از ثروتهاى طبيعى و عمومى كه منجر به
تضييع حقوق ديگران مىشود ممنوع است. آيات قرآن كريم زمين و ثروتهاى آن را از آن
همه مردم مىداند: والارض وضعها الانام ( الرحمان10 )) و آباد كردن زمين و استفاده
از مواهب آنرا حق همه مردم مىشمارد: هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها.(61هود)
براساس اين اصل و مفاد قرآني انسانها در استفاده از منابع طبيعت از حق بالقوه
يكسانى برخوردارند ولى اين حق بالقوه تنها با كار و تلاش آنان به فعليت مىرسد. پس
انسانها نمىتوانند به گونهاى از طبيعتبهرهبردارى كنند كه منجر به تضييع حقوق
بالقوه ديگران و مانع استفادة آنان از حق طبيعىشان شود. اگر كسى با استفاده از
قدرت سياسى و يا بجهت در اختيار داشتن ابزار پيشرفته توليد بخواهد زمينهاى فراوانى
را آباد و تملك کند، تنها در صورتى به اين كار مجاز است كه راه را بر استفاده
ديگران از حق طبیعی خود نسبت به زمين، معدن و ساير مواهب طبيعى نبندد و آنان را از
این حق خداداد محروم نکند.
4 - اصل ديگر ممنوعيت هرگونه استثمار و بهرهكشى بلا عوض و يا پائينتر از حقوق
عرفى افراد است. تسخير و بكار گيري انسان ها توسط يكديكر در قرآن مجاز شمرده شده
است. (32 زخرف) ولى اين اقدام بايد به صورتي عادلانه باشد. يك طرف بايد توان فكر و
يا جسم خود را در برابر ثروت و مالى كه به دست مى آورد دراختيار ديگرى قرار دهد.
اگر در يك رابطه نامتعادل بخشى از توان مصرف شده فكر و جسم يك طرف ما بازائى دريافت
نكند و بلاعوض در خدمت ديگرى قرار گيرد اين بهره ورى، غيرعادلانه و نا مشروع بوده و
مصداق اكل مال به باطل مىباشد كه در قرآن كريم ممنوع شمرده شده است(بقره8 18).
رضايت ناشى از اضطرار هم چنانكه قبلا اشاره شد نمىتواند به آن مشروعيتبخشد زيرا
ماهيت ظالمانه عمل با چنين رضايتى تغيير نمىكند. مبارزه قاطع اسلام با رباخوارى و
تلاش بى وقفهاش براى ريشه كن كردن آن از اجتماع، بدليل ماهیت ظالمانة این عمل و
بکارگیری نادرست قدرتی است که یک فرد در نتیجة بهره مندی از توان بیشتر اقتصادی
بدست آورده است.(بقره 275) گسترش فقر و محروميت در يك سو و تمركز و انباشت ثروت در
سوى ديگر و تغيير كاربرى پول از وسيله قوام جامعه به عامل اخلال در اقتصاد آن و
بهرهمندى بدون تلاش، دلیل های عقلائی اين تشريع مىباشند. نگاه به اين مصالح و
مناطات روشن مىكند كه هر گونه حيله و تلاش توجيهگرانه كه در عين حفظ ماهيت منفى و
زيانبار ربا تنها به تغيير شكل و صورت آن بپردازد نمی تواند آن را مشروع سازد.
اصول و قواعد ياد شده حكم مىكند كه هرگونه فعاليت و شيوة عمل اقتصادى كه در آن
پول و ثروت به جاى آنكه عامل خیر و ابزار قوام اقتصاد و وسیلة تقويت توليد و گردش
سالم داد و ستد در جامعه باشد نقشى اخلالگر را در اقتصاد جامعه ايفا كند و به عامل
گسترش فقر و محروميت تبديل شود نامشروع بوده و در مقابل، استفاده از پول براى
مشاركت در توليد و كار سالم اقتصادى همانند سرمايه گذارى در بانكها براى مشاركت در
فعاليتهاى سالم اقتصادى مشروط بر آنكه تبعات زيانبار ربا بر آن مترتب نشود مجاز
شمرده مىشود. روشن است كه در اين زمينه نمىتوان به صورت و شكل ظاهرى قراردادها
نقش تعيين كنندهاى داد.
هدف سوم: تأمین منافع عمومى جامعه
سومين مقصد شريعت در بخش معاملات، هدايت فعاليتهاى اقتصادى در جهت مصالح و منافع
عمومى مردم و تامین شایستة معیشت و رفاه و استغنای مادى جامعه است، به گونه ای كه
فرد و جامعه به هدف دست یابند. بررسی احکام مرتبط با این بخش ما را به اصول و
قواعدی رهنمون می شود که تحقق بخش هدف فوق می باشند. این اصول از این قرارند:
اصل اول أن است كه فعاليتها و روابط اقتصادى نبايد به تثبيت، تحكيم و تقويتشرك،
قدرت ظالمان و مترفين، ظلم و طغيان و فساد بينجامد. مبارزه با اين نیروهای باطل
بدون ريشه كن كردن پشتوانههاى اقتصادى و مالى آنها امكانپذير نيست. بنابراين هر
فعاليت اقتصادى كه به لحاظ ماهيت و ساز و كار دورنىاش به تثبيت و تقويت و گسترش
اين عوامل انحطاط زا كمك مىكند و يا محصول آن در خدمت اين عوامل قرار مىگيرد در
شريعت اسلامى فعاليتى ممنوع شمرده مىشود. در مقابل چون حاكميت صالحان عامل رشد و
تعالى جامعه استبايد در ايجاد و تقويت آن از اهرمهاى اقتصادى بهره برد. روايت كتاب
تحفالعقول مىگويد: «کار برای حاکمان ستمگر حرام است زیرا حکومت آنان موجب تضعیف
حق می گردد و در مقابل حکومت رهبران عدل به تقویت حق و عدل و نابودی ظلم و ستم منجر
می شود و از این رو کمک به حاکمیت آنان تلاش در راه خدا به حساب می آید.» . بر اساس
اين فقره از روايت هر آنچه به رشد و تعالى فرهنگ، اقتصاد و معنويت و صلاح و در يك
كلام احياى حق در جامعه بينجامد مجاز و آن چه جامعه را به سوى انحطاط و فساد و يا
ضعف و خمودى بكشاند ممنوع است.
اصل دوم جلوگيرى از تمركز قدرت اقتصادى در دست گروه كوچكى از مردم است. قرآن كريم
براى تشريع وجود اموال عمومى كه خارج از مالكيت افراد است به گونهاى كاملا عقلانى
چنین استدلال كرده است: «ما افاءالله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى
القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم» (7
سوره حشر). این آیه گویای این اصل است که وجود گروهى معدود ثروتمند كه بيشترين بخش
از اموال و ثروتهاى اجتماع در اختيار آنان باشد و آنان را قادر سازد تا با مالكيت
ابزار قدرت اقتصادى بر ساير بخشهاى سياسى و فرهنگى جامعه نيز تسلط يابند، بر خلاف
مصالح عمومى بوده و ناسازگار با اسلام است. برخوردشديد اسلام با اين پديده در آيه
شريفه: «الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها فى سبيلالله فبشرهم بعذاب اليم»
(توبه 34) به خوبى نشان داده شده است. ملى نمودن انفال، فيئى و منابع طبيعى و
واگذار نمودن اختيار آنها به حكومت و دولت اسلامی از تدابيرى است كه اسلام در اين
راستا اتخاذ نموده است. عليهذا مىتوان گفت نظام سرمايهدارى كه رشد و توسعه خود را
در تمركز ثروت در دست گروهی معدود مىداند از ديدگاه قرآن مردود مىباشد. در
صورتيكه خارج شدن انفالو فيئى از مالكيتخصوصى براى جلوگيرى از تمركز ثروت و تداول
آن در دست ثروتمندان كافى نباشد براساس اين مناط منصوص باید بخشهاى ديگرى از
ثروتهاى طبيعى و يا جز آن مانند صنايع بزرگ را نيز مشمول اين حكم قرار داد و یا
گونهاى ديگر از مالكيت مانند مالكيت تعاونى را جايگزين مالكيتخصوصى در اين بخشها
نمود.
اصل سوم بازكردن ميدان فعاليت اقتصادى براى همگان است. در شرائطى كه زنان در جوامع
بشرى از كمترين حقوق انسانى برخوردار بودند، اسلام حق فعاليت آزاد اقتصادى را بدون
هيچگونه تفاوتى با مردان به آنها اعطا نموده و حضور رقابتآميز را در تمام عرصههاى
توليد و تجارت و صنعتبراى زنان مجاز شمرده است. (تنها استثناء بندگان و عبيد و
اماء هستند كه محصول كار و تلاششان متعلق به صاحبانشان است). اين اصل به ما
مىآموزد كه تمامى اقشار جامعه بايد در كار اقتصادى از تسهيلات و عمومى همسان
بهرهمند باشند.
اصل چهارم:لزوم برخوردارى تمام آحاد و اقشار جامعه از زندگى و معيشت مكفى و متناسب
با شخصيت و شان اجتماعى آنان از جمله اين اصول است. هيچ عضوى از جامعه اسلامى چه
مسلمان و چه غير مسلمان نمىبايد از نظر معيشتى و نيازهاى مادى و معنوى زندگى خود
در تنگنا قرار گيرد. اسلام براى فقرا در اموال ثروتمندان سهمى معين قرار داده و
آنان را شريك مال توانگران مىداند. تعيين ماليات مستقل زكات به منظور رفع نياز
محرومان و محسوب نمودن آن بعنوان ركن اسلام و نیز اختصاص بخشى از خمس به محرومان
هاشمی نشان اهتمام ويژه شريعت اسلامى به رفع محروميت از جامعه است. رفع محروميت نه
بمعناى برطرف كردن نيازهاى اوليه بلكه براى رساندن سطح زندگى محرومان به سطح متوسط
و گاه بالاتر از آن متناسب با شان اجتماعى آنان است. با نگاه به مصلحت و مناط حكم
كه در روايات بيان شده بايد گفت هر گاه ماليات تعيين شده نتواند اين هدف را محقق
سازد بايد از راههاى ديگر همچون مقرر کردن مالیات های دیگر و یا توسعه محدوده تعلق
زكات استفاده كرد آن گونه که علی (ع) با مقرر کردن زکات بر اسبان عمل نمود .. در
بحث مستقلى در خصوص زكات به اين امر بيشتر خواهيم پرداخت.
اصل پنجم:رعايت اعتدال در مصرف و بهرهمندى از ثروت و نعمتهاى الهى نيز از اصول
مصلحتگرايانه در بخش اقتصاد است. مصرف بيش از حد در يك جامعه به محروميت اقشار و
افراد ديگر جامعه مىانجامد و مصرف بيش از حد يك جامعه به محروميت جوامع ديگر و
مصرف بى رويه يك نسل به محروميت نسلهاى ديگر منتهى مىشود. مصرف بيشتر، توليد
افزونتر و بهره بردارى زيادتر از طبيعت را كه به تمامى انسانها در تمام نسلها
متعلق استبه دنبال خواهد داشت. نكوهش اسراف در منابع دينى و توصيه به رعايت اعتدال
در مصرف ، نوعى حفاظت از ثروتهاى طبيعى براى نسلهاى آينده مىباشد. علاوه بر آن،
مصرف زياد، آلودگىهاى گوناگون طبيعت را درپى دارد.
روايت كتاب مستدرك الوسائل به نقل از تفسير عياشى مىگويد: «المال مال الله يضعه
عندالرجل و دائع وجوزلهم ان ياكلوا قصدا و يعودوا و بما سوى ذلك على فقراء المسلمين
. علاوه بر اين مصرف بيش از حد يك از بخش از جامعه كه با محروميت قهرى بخشهاى ديگر
همراه استبا هدف عدالت اجتماعى كه از مقاصد و اهداف عاليه اسلام است در تضاد و
تقابل مىباشد.
بطور خلاصه اصولی که از منابع اسلامی قابل استخراج بوده و می تواند به عنوان ملاک
ها و قواعد حاکم بر بخش روابط و فعالیت های اقتصادی تلقی شود به این شرح قابل ذكر
است:
1. منع فعاليتهاى اقتصادى كه به كسترش فساد هاي اخلاقي مي انجامد.
2. جلوگيرى از فعاليتهاى اقتصادى كه موجب تباهى و فساد عقل و خرد مي كردد.
3. منع تضعيف معنويت، ايمان، باور و اعتقاد دينى بوسيله فعاليتهاى اقتصادى
4. منع فعاليت هاي مضر براي جسم و تن انسان
5. نفى تعدى و اضرار به افراد ضعيف جامعه بوسيله فعاليتهاى اقتصادى
6. نفى هر گونه سوء استفاده از جهل و ناآشنايى ديگران و منع هرگونه فريبكارى و
نيرنگ در فعاليتهاى اقتصادى
7. نفى سوء استفاده از اضطرار ديگران
8. نفى سوء استفاده اقتصادى از شرايط بحرانى جامعه
9. نفى سوء استفاده اقتصادى از موقعيتهاى برتر اجتماعى به ضرر ديگران.
10. نفى استفاده بيش از حد نياز از ثروتهاى طبيعى كه منجر به تضييع حقوق ديگران و
نسلهاى آينده مىشود.
11. نفى استثمار و بهرهكشى بلاعوض و ظالمانه از ديگران
12. نفى تقويتستمگران بوسيله فعاليتهاى اقتصادى
13. پايبندى كامل به تعهدات اقتصادى
14. امكان فعاليت اقتصادى براى همگان بطور مساوى
15. استفاده همگانى از امكانات و خدمات عمومى جامعه
16. نفى سياست تمركز ثروتهاى بزرگ در دست اقليتهاى كوچك
17. استفاده نيازمندان از محصول كار و منافع توانگران
18. اعتدال در بهرهبردارى از منابع و نعمتهاى الهى و نفى اسراف در توليد
19. نفى فعاليتهاى اقتصادى غيرعادلانه مثل ربا خوارى
20. نفى اسراف و مصرف بيش از حد و تضييع اموال
نقش زكات در تحقق اهداف و مقاصد اقتصادى شريعت
اسلام با اختصاص ماليات ويژه براى رفع نياز مستمندان و مشاركت آنان در مال
ثروتمندان مسئوليت رفع محروميت را به دوش خود مردم گذارده و آنان را مستقيما در اين
امر مسئول دانسته و دخالت دولت را در حد واسطهاى براى رساندن اموال به محرومان
تقليل داده است.
روايات متعددي به مشاركت فقرا در مال اغنيا اشاره مىكند و زكات را مال فقرا و حق و
سهم آنان مىداند.براين اساس اغنيا هيچگونه منتى بر فقرا ندارند زيرا كه با پرداخت
زكات سهم شريك خود را به او پرداختهاند. رواياتى كه حد استفاده محرومان از زكات را
رفع تمامى نيازهاى آنان تا رسيدن به منزلت اجتماعى شايسته شمرده استبه مسئله مهم
رفع تبعيض طبقاتى در جامعه اشاره دارد. حد بهره مندى محرومان برخوددارى از حد مقبول
وسعت و رفاه است. فرزندان اين خانوادهها بايد از تمام امكانات شايسته و لازم براى
رشد مادى و معنوى علمى و فرهنگى و اجتماعى درست همانند ساير مردم برخوردار شوند .
حتى انجام سفر حج، آزاد كردن بنده براى محرومان و بهرهمند شدن آنان از مسكن مناسب
و خادم در صورت نياز، با استفاده از زكات تجويز شده است.
نگاهی به موارد تعلق زكات از منظر مصالح و مناطات:
یک مبحث مهم از ديدگاه مصالح و مناطات حكم مسئله انحصار موارد تعلق زكات به مواد نه
گانه است كه مشهور فقهاى شيعه به آن فتوى دادهاند. روشن است كه با اين نظريه بخش
وسيعى از ثروتها و گروه بيشمارى از ثروتمندان از دائره حكم زكات خارج مىشوند و
گروه كمترى از صاحبان ثروت مشمول اين حكم مىگردند. يك نقطه سؤالانگيز در اين
نظريه آن است كه در نتيجه ا&